بدء تنفيذ معاملات التأجير التمويلي العقاري في فلسطين

المؤشر 08-11-2026   أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية أنها ستباشر، اعتبارا من اليوم الأحد، اعتماد وتنفيذ معاملات التأجير التمويلي العقاري في جميع دوائر تسجيل الأراضي التابعة لها، استنادا إلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، وتعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراا تمويلياً رقم (1) لسنة 2026.

وقال مدير عام تسجيل الأراضي في سلطة الأراضي، أمجد غفري، لإذاعة المؤشر إن معاملات التأجير التمويلي لم تكن تُنفذ منذ صدور القانون عام 2014، بسبب عدم وجود تعليمات تنظم إجراءات تسجيل هذه المعاملات وآليات توثيقها.

وأوضح غفري أن سلطة الأراضي أصدرت التعليمات الجديدة بهدف تنظيم معاملات التأجير التمويلي العقاري وحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف، من خلال توثيق العقود في دوائر تسجيل الأراضي، مشيراً إلى أن عدم تسجيل العقد وفقا لمتطلبات القانون يترتب عليه بطلانه.

وبين أن عملية التأجير التمويلي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية، هي المؤجّر والمستأجر والمورد، وتتيح للمواطنين إمكانية تملك العقارات من خلال نظام التأجير التمويلي، الذي تنفذه شركات متخصصة، مشيرا إلى وجود 9 شركات تأجير تمويلي في فلسطين.

وأضاف أن غياب آلية توثيق هذه العقود في دوائر تسجيل الأراضي كان يحول دون استكمال متطلبات الحماية القانونية للمتعاملين، فيما أصبح بإمكان أصحاب العلاقة، اعتبارا من اليوم، التوجه إلى دوائر التسجيل لتوثيق معاملاتهم وحفظ حقوقهم.

وشرح غفري آلية الاستفادة من النظام بالقول، إن الشخص الراغب في شراء عقار يمكنه التوجه إلى شركة تأجير تمويلي والاتفاق معها ومع المطوّر العقاري على شراء العقار، بحيث يُسجل العقار باسم شركة التأجير التمويلي، مع وضع إشارة على صحيفة العقار تثبت حقوق المستأجر طوال المدة المتفق عليها، وهي فترة سداد الدفعات أو الأقساط.

وأكد أن هذه الإجراءات توفر إطاراً قانونياً لتوثيق العلاقة بين أطراف العملية، وتحفظ حقوق المستأجر خلال فترة