اقتصاد ترامب تحت الضغط: الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار وتكاليف الوقود والسكن ترتفع

المؤشر 23-08-2026   تواجه أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية اختباراً متزايد الصعوبة، في ظل وصول الدين الفيدرالي إلى مستوى قياسي يتجاوز 40 تريليون دولار، وارتفاع تكاليف الاقتراض والوقود، بالتزامن مع تداعيات الحرب مع إيران واستمرار الضغوط التضخمية.

ويأتي ذلك في وقت كان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض متعهداً بخفض الأسعار وتحسين الوضع المالي للحكومة الأمريكية، بينما تكشف التطورات الأخيرة عن تحديات متزايدة أمام الإدارة، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة تمويل الدين وتزايد مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة.

الدين الأمريكي يتجاوز حاجز 40 تريليون دولار

بلغ إجمالي الدين العام الأمريكي أكثر من 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، في محطة تعكس حجم الاختلال بين الإنفاق الحكومي والإيرادات.

وأظهرت بيانات الخزانة أن الدين بلغ نحو 40.047 تريليون دولار، منها أكثر من 32 تريليون دولار من سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور، فيما يمثل الجزء المتبقي ديوناً داخلية حكومية.

وجاء الوصول إلى هذا المستوى بعد أشهر قليلة فقط من تجاوز الدين حاجز 39 تريليون دولار، في مؤشر على تسارع وتيرة الاقتراض الحكومي.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن ارتفاع الإنفاق، وتكاليف برامج الرعاية الاجتماعية، ومدفوعات الفائدة، إلى جانب تأثير التخفيضات الضريبية والإنفاق المرتبط بالحرب، كلها عوامل تضغط على المالية العامة الأمريكية.

أسواق السندات ترسل إشارات تحذير

ولم يتوقف تأثير الدين المتصاعد عند الموازنة الفيدرالية، إذ انعكس أيضاً على أسواق السندات، مع ارتفاع العوائد على الديون الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات.

وتزايدت مخاوف المستثمرين من أن يؤدي استمرار الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع ارتفاع التضخم وتكاليف الحرب، إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق، تحرك وزير الخزانة سكوت بيسنت لتعزيز عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، فيما تعهدت الإدارة بطرح خطوات تستهدف خفض عجز الموازنة.

لكن المستثمرين لا يزالون يبحثون عن إجراءات أكثر وضوحاً لمعالجة أصل المشكلة، في ظل استمرار نمو الدين وارتفاع مدفوعات الفائدة.

التخفيضات الضريبية تزيد الضغوط على العجز

تواجه إدارة ترامب معضلة تتمثل في محاولة الجمع بين خفض الضرائب وتحفيز الاقتصاد من جهة، وتقليص العجز والدين من جهة أخرى.

وكانت تشريعات الضرائب والإنفاق التي أقرتها الإدارة قد أثارت تحذيرات من زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، فيما يرى خبراء أن تحقيق خفض مستدام للعجز سيتطلب قرارات سياسية صعبة تتعلق بالإنفاق على برامج حكومية رئيسية.

ويؤكد مسؤولون في الإدارة أن النمو الاقتصادي وإيرادات الرسوم الجمركية يمكن أن تساعد في تحسين وضع المالية العامة، بينما يشكك اقتصاديون في قدرة هذه العوامل وحدها على سد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات.

الحرب مع إيران تضغط على أسعار الطاقة

وتضيف الحرب مع إيران بعداً جديداً إلى الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، خصوصاً في سوق الطاقة.

فقد أدت اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الوقود، في وقت كان ترامب يراهن على زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط للمساعدة في خفض تكلفة الطاقة على المستهلكين.

ووفق الأرقام الواردة في التقارير الأخيرة، وصل سعر البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، فيما تجاوز سعر الديزل 5.5 دولارات، وهو ما ينعكس على تكلفة النقل وإيصال السلع إلى المستهلكين.

وتكتسب أزمة الديزل أهمية خاصة بسبب اعتماده على نطاق واسع في قطاع الشحن والنقل، ما يعني أن ارتفاع سعره قد ينتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات.

مضيق هرمز يضاعف المخاطر

وتبرز أزمة مضيق هرمز باعتبارها أحد أهم مصادر القلق بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، إذ يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً من تدفقات النفط تأثرت بالاضطرابات المرتبطة بالحرب، الأمر الذي يحد من قدرة زيادة الإنتاج الأمريكي على تعويض النقص في الإمدادات العالمية.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر منتج للنفط في العالم، فإن الزيادة المتوقعة في إنتاجها تبقى محدودة مقارنة بحجم التأثير المحتمل لأي اضطراب طويل الأمد في الشرق الأوسط.

الرهن العقاري يضيف عبئاً جديداً

لم تقتصر آثار ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة والشركات، بل امتدت إلى سوق الإسكان.

ووصل معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً إلى نحو 6.65%، مقارنة بأقل من 6% قبل اندلاع الحرب، ما يزيد تكلفة شراء المنازل بالنسبة إلى ملايين الأمريكيين.

ويرتبط سوق الرهن العقاري بدرجة كبيرة بعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، ولذلك فإن استمرار ارتفاع عوائد الديون الحكومية يمكن أن يبقي تكاليف الاقتراض العقاري مرتفعة.

كما أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بالتزامن مع تكاليف السكن، يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأمريكية.

التضخم يضع الفيدرالي أمام معضلة

وتواجه الإدارة الأمريكية في الوقت نفسه تحدياً من جانب التضخم، إذ يخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى ترسيخ التضخم داخل الاقتصاد.

وتضع هذه المعادلة البنك المركزي أمام خيار صعب: إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، مع ما يترتب على ذلك من زيادة تكلفة الاقتراض، أو خفضها لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وفي ظل ارتفاع عوائد السندات، تبدو مهمة الفيدرالي أكثر تعقيداً، خصوصاً مع تزايد المخاوف بشأن أثر أسعار الطاقة على التضخم.

الاقتصاد ينمو ولكن بوتيرة أقل من الطموحات

ورغم كل هذه الضغوط، لا يظهر الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، إذ لا يزال الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات شركات التكنولوجيا، ولا سيما في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يوفران دعماً للنشاط الاقتصادي.

لكن معدلات النمو الحالية تبقى أقل من الطموحات التي تحدث عنها بعض مسؤولي الإدارة.

وتشير البيانات الواردة في التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.5% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو مستوى يقل عن هدف 3% الذي تحدث عنه وزير الخزانة سكوت بيسنت، كما أنه بعيد عن توقعات أكثر تفاؤلاً وصلت إلى 5% أو 6%.

انتخابات التجديد النصفي تزيد الضغط على ترامب

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تتحول المؤشرات الاقتصادية إلى عامل سياسي أكثر حساسية بالنسبة إلى الإدارة.

فارتفاع أسعار البنزين والسكن والغذاء، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالدين والعجز، يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة في تقييم الناخبين للأداء الاقتصادي للرئيس.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع ثقة شريحة من الأمريكيين في طريقة تعامل الإدارة مع الاقتصاد، ما يجعل قدرة ترامب على تحقيق وعوده المتعلقة بخفض تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في المعركة السياسية المقبلة.

وبينما تراهن الإدارة على النمو وإيرادات الرسوم الجمركية وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، تواجه في المقابل معادلة أكثر تعقيداً: دين يتجاوز 40 تريليون دولار، وتكاليف اقتراض مرتفعة، وضغوط على أسعار الطاقة، وتضخم لم يُحسم بعد.

وهكذا، بات نجاح أجندة ترامب الاقتصادية مرتبطاً ليس فقط بتحقيق نمو قوي، وإنما بقدرته أيضاً على كبح العجز وخفض تكلفة المعيشة دون التسبب في موجة تضخمية جديدة أو زعزعة ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة الأمريكية على إدارة ديونها.