وزارة العمل تحث المتدربين على اختيار المراكز المهنية المرخصة وتحذر من الشهادات غير المعتمدة

وزارة العمل تحث المتدربين على اختيار المراكز المهنية المرخصة وتحذر من الشهادات غير المعتمدة

 المؤشر 21-07-2026   دعت وزارة العمل الطلبة والمتدربين وأولياء الأمور إلى التأكد من الوضع القانوني لمراكز التدريب المهني الخاصة قبل التسجيل فيها أو تسديد أي رسوم، مشددة على ضرورة أن تكون هذه المراكز وبرامجها التدريبية مرخصة ومعتمدة من الوزارة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن ترخيص مراكز التدريب المهني الخاصة والإشراف على برامجها، محذرة من أن الالتحاق بمراكز غير مرخصة قد يترتب عليه الحصول على شهادات غير معترف بها، إضافة إلى تلقي تدريب لا يخضع لمعايير الجودة والرقابة المعتمدة.

وأوضحت أن اعتماد المركز لا يعني بالضرورة اعتماد جميع البرامج التي يطرحها، داعية الراغبين في التسجيل إلى التحقق من ترخيص كل من المركز والبرنامج التدريبي قبل استكمال إجراءات الالتحاق.

كما نبهت الوزارة إلى ضرورة توخي الحذر من الإعلانات والعروض التي تنشرها بعض الجهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلان المختلفة، والتي تروج لبرامج أو شهادات تدعي أنها معتمدة رغم عدم حصولها على التراخيص الرسمية اللازمة.

وأشارت إلى أن القائمة المحدثة بأسماء مراكز التدريب المهني المرخصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعتها والتأكد من إدراج المركز الذي يرغبون في الالتحاق به ضمنها قبل التسجيل.

وأكدت الوزارة أن البرامج أو الشهادات الصادرة عن المراكز غير المرخصة تقع خارج نطاق مسؤوليتها، ولن يتم الاعتراف بها، ما قد يؤدي إلى ضياع حقوق المتدربين وإهدار الوقت والمال.

وفي الوقت نفسه، طالبت جميع مراكز التدريب المهني الخاصة بالالتزام بأحكام قانون العمل والتعليمات الناظمة، وعدم الإعلان عن أي برنامج تدريبي أو استقبال متدربين قبل استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات الرسمية.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل تنفيذ حملات التفتيش والرقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تمارس نشاط التدريب المهني دون ترخيص أو تخالف شروط الاعتماد.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الالتحاق بمركز تدريب مهني مرخص يمثل الضمان الأساسي للحصول على تدريب عالي الجودة وشهادة معتمدة تعزز فرص الاندماج في سوق العمل، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي جهة تمارس التدريب المهني بصورة غير قانونية عبر مديريات العمل في المحافظات أو من خلال قنوات التواصل الرسمية للوزارة.