بريطانيا تتجه لحظر منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على جهات مرتبطة بها

المؤشر 08-09-2026   تستعد الحكومة البريطانية للإعلان، الثلاثاء، عن حزمة إجراءات اقتصادية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تمثل تحولاً أكثر تشدداً في السياسة البريطانية تجاه النشاط الاستيطاني.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية وأمريكية، تتضمن الإجراءات المرتقبة فرض حظر على التجارة بالسلع المنتجة داخل المستوطنات، إلى جانب بحث فرض عقوبات على شركات وجهات تشارك في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني.

ومن المتوقع كذلك أن تشمل الإجراءات قيوداً على بعض الخدمات والأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بتمويلها أو الترويج لها، في إطار مساعي لندن لمنع الشركات البريطانية من المساهمة في مشاريع الاستيطان.

وتأتي الخطوة البريطانية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ولا سيما عقب الخطط المتعلقة بمنطقة E1 في الضفة الغربية، والتي تعتبرها الحكومة البريطانية تهديداً مباشراً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة رداً على السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات، مؤكداً أن الحكومة البريطانية لا تريد الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره تقويضاً لحل الدولتين.

وتشير التقارير إلى أن الحزمة الجديدة قد تتجاوز العقوبات التي فرضتها بريطانيا سابقاً على أفراد وكيانات مرتبطة بأعمال العنف والتوسع الاستيطاني، لتطال هذه المرة النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات بصورة أوسع.

ومن شأن القرار، في حال إقراره بصيغته المتوقعة، أن يضع بريطانيا في موقف أكثر تشدداً تجاه النشاط الاستيطاني، وسط توقعات بأن تثير الإجراءات ردود فعل سياسية ودبلوماسية من إسرائيل والولايات المتحدة.