“وول ستريت جورنال”: ماذا يعني وقف عمل “الأونروا” بالنسبة إلى الفلسطينيين؟

المؤشر 05-01-2025   صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية تنشر  كتبه عمر عبد الباقي تحدث فيه عمّا سيكون عليه وضع الفلسطينيين الاقتصادي والاجتماعي والصحفي والتعليمي بعد حظر “إسرائيل” عمل وكالة “الأونروا” فلسطين المحتلة.

كان سعيد حشاش، وهو أب لأربعة أطفال، متصلاً بجهاز غسيل الكلى عندما علم أنّ “إسرائيل” أقرّت قوانين من شأنها أن توقف عمليات وكالة “الأونروا” التي تدفع تكاليف علاج كليته.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، أو “الأونروا”، هي أكبر منظمة إغاثة تعمل في الأراضي الفلسطينية. ولم يتبق لها سوى شهر واحد قبل أن تشلها التشريعات الإسرائيلية الجديدة.

قالت زوجة سعيد، رشيدة حشاش، وهي تجلس بجانبه في منزلهما الصغير في بلاطة: “هذه مسألة حياة أو موت. نحن نعتمد بشكل كامل على الأونروا”.

تأسست الوكالة قبل 75 عاماً. وهي توفر للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة شبكة أمان حاسمة من الغذاء والدواء والتعليم، وتدير ما يقرب من 100 مدرسة وعشرات المرافق الصحية في الضفة الغربية وحدها.

لكن “الأونروا” و”إسرائيل” كانتا على خلاف منذ فترة طويلة بشأن الدور الذي تلعبه الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

صعّدت “إسرائيل” من انتقاداتها للوكالة في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واتهمت ما لا يقل عن 12 عاملاً في “الأونروا” بالمشاركة في الهجوم. واتهمتها لاحقاً بتوظيف مئات الفلسطينيين المرتبطين بحركة “حماس” وجماعات مسلحة أخرى، وهو ما تقول “الأونروا” إنها لم تتلقّ أدلة عليه.

لقد طردت الوكالة العديد من الموظفين وحققت مع آخرين بسبب صلاتهم المزعومة بحماس في أعقاب الهجمات. وقالت “الأونروا” إنّها تشارك منذ فترة طويلة أسماء ووظائف جميع الموظفين سنوياً مع “إسرائيل”، بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين وجّهت “إسرائيل” إليهم اتهامات.

في تشرين الأول/أكتوبر، أقر البرلمان الإسرائيلي قوانين من شأنها أن تمنع “الأونروا” فعلياً من العمل في الضفة الغربية أو قطاع غزة بعد نهاية كانون الثاني/يناير. ومن شأن هذه الأحكام أن تقطع الوكالة عن الوصول إلى تصاريح الدخول الإسرائيلية إلى غزّة والضفة الغربية. كما أنها ستنهي التنسيق مع “الجيش” الإسرائيلي، الذي تعتمد عليه “الأونروا” لنقل الموظفين والمساعدات حول غزة.

إنّ تأثير القوانين الإسرائيلية، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تكون له عواقب بعيدة المدى. ففي الضفة الغربية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ويخاطر بعدم الاستقرار السياسي. وفي غزة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفكيك شبكة المساعدات اللوجستية التي تقودها “الأونروا”، ما يخنق تدفق المساعدات الإنسانية إلى منطقة دمّرها الصراع والجوع.

وقال رولاند فريدريش، مدير شؤون “الأونروا” في الضفة الغربية: “إذا تم تنفيذ هذه القوانين على النحو المنشود، فإنها ستغيّر معايير عملية السلام المستقبلية”.

وقال سياسيون إسرائيليون إنّ الوكالة متحيّزة ضد “إسرائيل”، وتنشئ شبكة رعاية اجتماعية تثني الفلسطينيين عن مغادرة المخيمات، وتبقي على الآمال حية بين الفلسطينيين في قدرتهم على العودة إلى المنازل التي فرّت منها عائلاتهم أو أجبرت على مغادرتها.