الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين تصمد رغم استمرار الخلافات

المؤشر 22-09-2026   تواصل الولايات المتحدة والصين إدارة هدنة تجارية هشة، في ظل استمرار التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين في مايو/أيار 2026.

ويرى خبراء أن الوصول إلى فك ارتباط اقتصادي كامل بين واشنطن وبكين لا يزال أمراً مستبعداً، في وقت تستمر فيه ملفات عدة في فرض نفسها على العلاقات التجارية بين البلدين، أبرزها الرسوم الجمركية، وقيود تصدير المعادن النادرة، إضافة إلى الضوابط المفروضة على تصدير التكنولوجيا والمواد ذات الاستخدامات المتقدمة.

الرسوم الجمركية في صدارة الخلاف

وتعود جذور التصعيد التجاري الحالي إلى عام 2018، عندما فرضت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية. واستمرت إدارة الرئيس جو بايدن في تطبيق الجزء الأكبر من تلك الرسوم، قبل أن تشهد مستويات الرسوم ارتفاعاً جديداً خلال الولاية الثانية لترامب.

وردت الصين بإجراءات مماثلة، إلى جانب تشديد القيود على تصدير المعادن النادرة وبعض المواد الأساسية التي تدخل في صناعات التكنولوجيا المتقدمة.

وبحسب تحليلات صادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، فإن هذه الإجراءات أصبحت جزءاً من مواجهة اقتصادية أوسع بين البلدين، تتجاوز قضية العجز التجاري لتشمل التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والقدرة على الوصول إلى المواد الاستراتيجية.

وفي الجانب القانوني، أبقت المحكمة العليا الأميركية على جزء كبير من الرسوم المرتبطة بالنزاع التجاري، في حين أبطلت رسوماً أخرى فُرضت استناداً إلى قوانين الطوارئ. ولم تنجح قمة ترامب وشي في التوصل إلى تسوية شاملة تعيد العلاقات التجارية بين البلدين إلى مستويات ما قبل التصعيد.

ترابط اقتصادي رغم التوتر

وعلى الرغم من الخلافات، لا تزال العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقوم على مصالح اقتصادية متبادلة تراكمت على مدى عقود.

فالصين تمثل سوقاً رئيسية للسلع والخدمات الأميركية، بينما تعد الولايات المتحدة من أكبر الأسواق أمام المنتجات الصينية. وشهد حجم التجارة بين الجانبين توسعاً كبيراً، خصوصاً بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.

وساهم هذا الترابط في توفير سلع بأسعار منخفضة للمستهلكين الأميركيين، كما استفادت شركات أميركية من اتساع الأسواق وسلاسل التوريد المرتبطة بالصين.

في المقابل، أثارت المنافسة المتزايدة مع الواردات الصينية نقاشاً واسعاً داخل الولايات المتحدة بشأن تأثيرها في سوق العمل والصناعة المحلية. وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن فقدان بعض الوظائف الصناعية ارتبط بعوامل متعددة، من بينها المنافسة الخارجية والأتمتة ونقل جزء من عمليات التصنيع إلى دول أخرى.

وبذلك، تبدو العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين محكومة بمعادلة معقدة تجمع بين التنافس الاستراتيجي والحاجة إلى استمرار قدر من التعاون التجاري، ما يجعل الانفصال الاقتصادي الكامل بين الطرفين خياراً بالغ الصعوبة.