الثلاثاء.. الحكومة الفلسطينية تبحث موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين

المؤشر 17-09-2026   تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، وسط ترقب من الموظفين لمعرفة موعد صرف الدفعة الجديدة من الرواتب والنسبة التي ستتمكن الحكومة من دفعها، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وبحسب مصدر في وزارة المالية، فإن ملف الرواتب سيكون من بين القضايا المطروحة للنقاش خلال جلسة الحكومة، في وقت تتواصل فيه الجهود لتوفير السيولة المطلوبة لصرف دفعة جديدة للموظفين.

مقترح لصرف 50% من الراتب

وأشار المصدر إلى أن الترتيبات المطروحة حالياً تتضمن إمكانية صرف 50% من قيمة الراتب، على ألا تقل الدفعة عن 2000 شيكل، وفق آلية مشابهة للدفعة التي جرى صرفها خلال الشهر الماضي.

ولا يزال هذا المقترح قيد الترتيب، إذ يعتمد تطبيقه بصورة نهائية على حجم السيولة التي تستطيع الحكومة ووزارة المالية توفيرها خلال الأيام المقبلة.

وتواصل وزارة المالية والحكومة العمل على جمع الموارد المالية المتاحة وتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة، بهدف تمكينها من صرف جزء من المستحقات للموظفين.

أموال المقاصة في صلب الأزمة

وتأتي صعوبة انتظام صرف الرواتب في ظل استمرار الضغوط المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وفي مقدمتها احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وهي الإيرادات التي تُجمع نيابة عن الجانب الفلسطيني وتمثل مورداً أساسياً للخزينة.

وأدى استمرار حجز هذه الأموال إلى تضييق هامش المناورة المالية أمام الحكومة، في وقت تواجه فيه السلطة التزامات متعددة وتحديات مرتبطة بالإيرادات والتحويلات والنظام المصرفي.

وفي تطور مرتبط بالقطاع المالي، كانت المصارف الإسرائيلية قد وافقت مؤخراً على استمرار تقديم الخدمات للمصارف الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، بما يتيح استمرار التعامل مع المدفوعات المرتبطة بخدمات ورواتب السلطة الفلسطينية.

القرار النهائي الثلاثاء

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر بعد اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، حيث سيحدد القرار الحكومي، وفقاً للترتيبات المالية المتاحة، موعد صرف الدفعة المقبلة ونسبتها.

ويترقب الموظفون الإعلان الرسمي لمعرفة تفاصيل الدفعة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على الانتظام في دفع الرواتب كاملة خلال الفترة المقبلة.