سلطة النقد: موافقة إسرائيلية على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض النقدي لدى المصارف الفلسطينية

المؤشر 04-08-2026   أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنّار، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على تقديم موعد ترحيل فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف الفلسطينية، بحيث يبدأ تنفيذ الشحنة الخاصة بالربع الرابع بشكل فوري اعتبارًا من اليوم.

وأوضح شنّار أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الاتصالات والجهود التي قادتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها نائب رئيس دولة فلسطين، وبمساندة عدد من الشركاء الدوليين، بهدف التخفيف من أزمة فائض الشيكل التي تواجهها المصارف العاملة في فلسطين.

وبيّن المحافظ أن الموافقة الإسرائيلية تشمل تحويل نحو 4.5 مليار شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو ما من شأنه أن يخفف من الضغوط التي تعاني منها البنوك نتيجة تراكم العملة، ويعزز مستويات السيولة لديها، إضافة إلى دعم أرصدتها لدى البنوك الإسرائيلية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سينعكس بشكل مباشر على قدرة المصارف في إدارة سيولتها بكفاءة، الأمر الذي سيساعدها على تلبية احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي خلال المرحلة الحالية.

وأكد شنّار أن سلطة النقد، بالتعاون مع المصارف والجهات المختصة، بدأت فور صدور الموافقة باتخاذ الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لإتمام عملية ترحيل الأموال في أسرع وقت ممكن، بما يضمن الاستفادة السريعة من القرار.

وثمّن محافظ سلطة النقد الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية والدعم الذي وفره الشركاء الدوليون، معتبرًا أن هذا التعاون كان له دور رئيسي في الوصول إلى هذه النتيجة، كما يعكس أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي.

وفي الوقت نفسه، شدد شنّار على أن القرار يمثل حلًا مؤقتًا لمعالجة الأزمة الحالية، مؤكدًا ضرورة العمل على إيجاد حلول طويلة الأمد تقلل من الاعتماد على الشيكل في التعاملات اليومية، إلى جانب توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي تطورها سلطة النقد بالتعاون مع الجهاز المصرفي الفلسطيني.