المحكمة العليا الأمريكية ترفض تعليق تنفيذ حكم تعويضات ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

 المؤشر 04-08-2026   رفضت قاضية المحكمة العليا الأمريكية سونيا سوتومايور طلبًا تقدمت به السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتعليق تنفيذ حكم قضائي يقضي بإلزامهما بدفع تعويضات تبلغ 655.5 مليون دولار، في دعوى مدنية مرتبطة بهجمات وقعت في إسرائيل بين عامي 2002 و2004 وأسفرت عن مقتل وإصابة مواطنين أمريكيين.

وجاء طلب التعليق إلى حين انتهاء إجراءات الاستئناف المتعلقة بإعادة فتح القضية، التي كانت قد أغلقت في وقت سابق قبل أن تعود إلى مسارها القضائي.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت، في قرار صدر بالإجماع خلال يونيو/حزيران 2025، دستورية قانون "تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب" الصادر عام 2019، وهو القانون الذي يتيح للضحايا رفع دعاوى مدنية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. واستنادًا إلى هذا الحكم، أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في مارس/آذار الماضي تفعيل الحكم الصادر في القضية.

وأكدت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في طلبهما للمحكمة، أن تنفيذ الحكم قبل البت النهائي في الاستئناف سيترتب عليه أضرار مالية كبيرة، قد تنعكس على قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة في الضفة الغربية.

وأوضحت الجهتان أن المدعين يعتزمون السعي إلى تحصيل قيمة التعويضات من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، والتي تُعد من أبرز مصادر تمويل موازنة السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يزيد من الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.