مباشر
راديو
هل حان وقت استبدال الذهب بالفضة؟.. استراتيجية تراهن على تغير النسبة بين المعدنين
ما المقصود بنسبة الذهب إلى الفضة؟
تمثل هذه النسبة عدد غرامات الفضة التي تعادل قيمة غرام واحد من الذهب. فعندما تسجل النسبة 70:1، فهذا يعني أن سعر غرام الذهب يعادل سعر 70 غرامًا من الفضة.
وتتغير هذه النسبة باستمرار تبعًا لتحركات السوق، إذ قد تنخفض إلى مستويات تقارب 45:1، أو ترتفع إلى نحو 90:1، وهو ما يخلق فرصًا للمستثمرين الذين يعتمدون على التبديل بين المعدنين.
كيف تقوم الاستراتيجية؟
ترتكز الفكرة على مبدأ اقتصادي يعرف بـ"العودة إلى المتوسط"، أي الاستفادة من الفترات التي يصبح فيها أحد المعدنين أعلى قيمة نسبيًا من الآخر.
فعندما ترتفع نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستويات تاريخية مرتفعة، يعتبر بعض المستثمرين أن الفضة أصبحت أقل تقييمًا مقارنة بالذهب، فيقومون ببيع جزء من الذهب وشراء الفضة. وعندما تنخفض النسبة لاحقًا، يعيدون بيع الفضة وشراء الذهب مرة أخرى، ما قد يمنحهم كمية أكبر من الذهب مقارنة بما كانوا يملكونه في البداية، دون ضخ أموال إضافية.
مثال توضيحي
إذا كان المستثمر يمتلك 100 غرام من الذهب، ثم استبدلها بالفضة عندما بلغت النسبة مستويات مرتفعة، فقد يحصل على كمية كبيرة من الفضة.
وعند انخفاض النسبة لاحقًا، يمكنه تحويل تلك الكمية مجددًا إلى الذهب، ليصبح رصيده أكبر من 100 غرام، وقد يصل في بعض السيناريوهات إلى ما بين 120 و130 غرامًا، وفقًا لحركة الأسعار وتوقيت تنفيذ العمليات.
ومع ذلك، لا تعد هذه النتيجة مضمونة، إذ تعتمد بالكامل على تغير النسبة بين المعدنين وعلى دقة اختيار توقيت البيع والشراء.
خطوات تطبيق الاستراتيجية
يعتمد المستثمرون الذين يتبعون هذه الآلية على سلسلة من الخطوات:
مراقبة ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستويات تاريخية مرتفعة، مثل 80 أو 90.
بيع جزء من الذهب وتحويل قيمته إلى الفضة عندما تبدو الأخيرة أقل تقييمًا.
الانتظار حتى تنخفض النسبة مع ارتفاع أداء الفضة مقارنة بالذهب.
إعادة بيع الفضة وشراء الذهب من جديد، بما يسمح بزيادة عدد الغرامات المملوكة.
ويشير مختصون إلى أن هذه الدورة قد تستغرق سنوات، بل وربما تمتد لعقود، ما يجعلها استراتيجية طويلة الأجل تتطلب صبرًا والتزامًا بخطة استثمارية واضحة.
التكاليف قد تؤثر في النتيجة
رغم بساطة الفكرة من الناحية النظرية، فإن تطبيقها عمليًا قد يكون أكثر تعقيدًا، بسبب تكاليف البيع والشراء والمصنعية والعمولات والضرائب.
وتختلف هذه التكاليف بين الذهب والفضة، وغالبًا ما تكون أعلى نسبيًا عند تداول الفضة الفعلية، الأمر الذي قد يقلص جزءًا كبيرًا من المكاسب المتوقعة إذا لم تُحسب جميع المصاريف بدقة.
ولهذا يفضل بعض المستثمرين تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر الصناديق المتداولة أو المنتجات الاستثمارية المرتبطة بأسعار المعدنين، لتقليل تكاليف التداول المرتبطة بالسبائك والعملات المعدنية.
اختلاف طبيعة المعدنين
ورغم ارتباط الذهب والفضة في أذهان المستثمرين، فإن لكل منهما خصائص مختلفة.
فالذهب يُعد في المقام الأول ملاذًا آمنًا وأصلًا نقديًا، بينما تعتمد الفضة بدرجة كبيرة على الطلب الصناعي، إذ تدخل في تصنيع الألواح الشمسية والإلكترونيات والعديد من التطبيقات التقنية.
لذلك قد تتحرك أسعار المعدنين بصورة مختلفة خلال فترات الركود الاقتصادي، إذ قد يتراجع الطلب على الفضة مع تباطؤ النشاط الصناعي، في الوقت الذي يحافظ فيه الذهب على جاذبيته كأداة للتحوط، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستويات استثنائية، كما حدث خلال عام 2020.
هل تناسب الجميع؟
يرى خبراء الاستثمار أن استراتيجية التداول وفق نسبة الذهب إلى الفضة قد تكون مناسبة للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، لكنها ليست وسيلة لتحقيق أرباح سريعة.
ويؤكدون أن نجاحها يتطلب متابعة مستمرة للأسواق، وفهمًا لطبيعة حركة المعدنين، إضافة إلى احتساب جميع تكاليف التداول قبل اتخاذ قرار التحويل، لأن أي خطأ في التوقيت أو تجاهل للرسوم قد يؤدي إلى تقليص العائد المتوقع أو حتى تحقيق خسائر.
