صندوق النقد يوافق لمصر على صرف 2.3 مليار دولار

المؤشر 26-02-2026   أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر المدعوم بترتيب التمويل الموسع، والمراجعة الأولى ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح لمصر سحب نحو 2.3 مليار دولار فوراً.

وأشار الصندوق في بيان، يوم الخميس، إلى تحسن الوضع الكلي للاقتصاد المصري، مدفوعاً بسياسات نقدية ومالية صارمة ومرونة في سعر الصرف، ما ساعد على استعادة الاستقرار، وخفض التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.

مؤشرات النمو والتضخم والحساب الجاري

حقق الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024/2025، فيما انخفض التضخم إلى 11.9% في يناير 2026

كما تقلص العجز في الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي، مدعوماً بتحسن تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب زيادة الثقة بالسوق كما يتضح من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والسندات الدولية.

أوضح الصندوق أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية كان متفاوتاً، مع بطء التقدم في تقليص دور الدولة في الاقتصاد، خصوصاً من خلال خطة الخصخصة، ما يحد من مساحة السياسة المالية ويؤثر في النمو المتوسط المدى.

وفي إطار آلية المرونة والاستدامة، أحرزت مصر تقدماً في الإصلاحات المتعلقة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك نشر جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة وفرض توجيهات للبنوك لمراقبة المخاطر المناخية.

أولويات الإصلاح المستقبلية

أكد الصندوق أن الأولوية هي الانتقال إلى نموذج نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، مع تعزيز التنافسية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص، وخفض دور الدولة، وتحقيق مرونة في سعر الصرف، واستكمال خفض التضخم، وتقوية الإيرادات المحلية، وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، مع تعزيز الإنفاق الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

كما شدد الصندوق على أهمية تحسين الحوكمة في الشركات والبنوك المملوكة للدولة، إلى جانب استمرار الإصلاحات المناخية لتعزيز النمو الشامل والمستدام.