مباشر
راديو
سلطة النقد تعدّل آلية خصم أقساط قروض موظفي القطاع العام في غزة
وأوضحت سلطة النقد، في بيان صدر الخميس، أن الحد الأقصى لخصم أقساط القروض أصبح 25% من قيمة الدفعة المحولة من راتب الموظف أو من قيمة القسط المستحق، أيهما أقل، بدلاً من نسبة 50% التي كان من المقرر تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2026.
كما ألزمت التعليمات الجديدة المصارف بالإبقاء على قيمة القروض الممنوحة لموظفي القطاع العام في غزة كما كانت في 30 يونيو/حزيران 2026، مع وقف احتساب أي فوائد أو أرباح إضافية على القروض القائمة حتى يتم سدادها بالكامل.
وأكدت سلطة النقد أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى التعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة، من خلال تنظيم عمليات استيفاء أقساط القروض بما يحقق توازناً بين حماية المقترضين والحفاظ على متانة واستقرار الجهاز المصرفي.
وأضافت أن هذه التعديلات ستساعد موظفي القطاع العام في غزة على توفير جزء أكبر من دخولهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مع استمرار الالتزام بسداد التزاماتهم المالية وفق الضوابط الجديدة
وأشارت سلطة النقد إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة تمثل نحو 65% من إجمالي المحفظة الائتمانية في القطاع، وهو ما يعكس أهمية القرار وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المقترضين، ويؤكد استمرار متابعة السلطة للأوضاع الاستثنائية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية للتعامل معها.
