السعودية تستكمل هيكلة التحالف البحري متعدد الجنسيات بتعيين قائد وإعلان توسع المشاركة
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الخميس، أن القائد الجديد سيتولى الإشراف على المهام البحرية المشتركة، وتنسيق العمل بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إدارة التعاون مع التحالفات الدولية ذات الصلة.
ويضم التحالف في مرحلته الحالية عددًا من الدول، من بينها السعودية، والولايات المتحدة، واليمن، والكويت، وسلطنة عُمان، والأردن، والسودان، والمغرب، والمالديف، وبنغلاديش، ونيوزيلندا، مع استمرار استقبال طلبات الانضمام من الدول التي تتوافق مع أهداف التحالف ومبادئه.
وأكدت وزارة الدفاع أن استكمال الهيكل القيادي يعزز جاهزية التحالف للقيام بمهامه، التي تشمل حماية الممرات والمضائق البحرية، وضمان حرية الملاحة، ودعم أمن التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق التحالف.
وأشارت إلى أن عدداً من الدول أنهى بالفعل إجراءات التوقيع على البيان التأسيسي، فيما تواصل دول أخرى استكمال متطلباتها الداخلية تمهيدًا لانضمامها رسميًا كأعضاء مؤسسين، لافتة إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق يتضمن أسماء الدول التي أكملت إجراءات الانضمام.
وأضافت الوزارة أن اتساع قاعدة الدول المشاركة يعزز من قدرات التحالف ويؤسس لشراكة بحرية دولية قابلة للتوسع، بما يخدم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار في الممرات البحرية.
ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعين للمخططين يومي 12 و13 أغسطس/آب لاستكمال الجوانب التنظيمية والمؤسسية، إلى جانب متابعة انضمام مزيد من الدول وتوقيعها على ميثاق التحالف.
وكانت السعودية قد أعلنت في 30 يوليو/تموز الماضي موافقة 14 دولة على تأسيس التحالف، من أصل 43 دولة شاركت في اجتماع دولي استضافته الرياض، مؤكدة آنذاك أن المملكة ستكون الدولة المؤسسة والمقر الدائم للتحالف، مع الإبقاء على باب العضوية مفتوحًا أمام الدول الراغبة في الانضمام.
ويأتي إنشاء هذا التحالف في ظل تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، بعد إعلان جماعة الحوثي فرض ما وصفته بـ"الحظر البحري" على السعودية، وتبنيها هجمات استهدفت سفنًا سعودية، بينما أعلنت الرياض تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم، وردّت بتنفيذ غارات على مواقع قالت إنها تُستخدم لتهديد حركة الملاحة البحرية.



