مرسوم رئاسي روسي يستثني ودائع الأجانب وفروع الشركات الأجنبية من بعض القيود المالية

مرسوم رئاسي روسي يستثني ودائع الأجانب وفروع الشركات الأجنبية من بعض القيود المالية

 المؤشر 05-08-2026   أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يقضي باستثناء الودائع المصرفية العائدة لمواطنين أجانب، إضافة إلى فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة داخل روسيا، من القيود التي فُرضت مؤخرًا وأدت إلى تجميد تلك الأموال.

وكانت روسيا قد أنشأت في عام 2022 حسابات مصرفية خاصة تُعرف باسم "الفئة C"، ضمن الإجراءات التي اتخذتها في مواجهة الدول التي تصنفها بأنها "غير صديقة"، وهي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا. وبموجب هذه الآلية، جرى تحويل أصول عدد من المستثمرين والشركات الأجنبية إلى تلك الحسابات، مع فرض قيود على التصرف بها.

وفي يونيو/حزيران 2026، وسعت السلطات الروسية نطاق هذه الإجراءات ليشمل الودائع المصرفية الخاصة بالأفراد والجهات التابعة للدول المشمولة بالقيود، قبل أن يأتي المرسوم الجديد مستثنيًا المواطنين الأجانب، إلى جانب الفروع والمكاتب الرسمية للشركات الأجنبية العاملة داخل روسيا، من هذه الإجراءات.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان الفئات المشمولة بالاستثناء إدارة أموالها وسحب قيمتها بالروبل الروسي، شريطة أن تكون هذه المبالغ قد أودعت في حسابات "الفئة C" خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو/حزيران 2026 وحتى دخول المرسوم حيز التنفيذ في الرابع من أغسطس/آب 2026.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تخفيف محدود للقيود المفروضة على بعض الأفراد والكيانات الأجنبية التي تمتلك وجودًا قانونيًا داخل روسيا، في حين تبقى الإجراءات المشددة سارية على الاستثمارات والمؤسسات المالية الكبرى التابعة للدول التي تصنفها موسكو ضمن قائمة "الدول غير الصديقة"، وذلك في إطار المواجهة الاقتصادية المستمرة بين روسيا والدول الغربية.