مباشر
راديو
اعتباراً من الأحد.. الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ مرحلة جديدة من قانون الذكاء الاصطناعي
ويُعد التشريع الأوروبي من أكثر الأطر القانونية شمولاً لتنظيم التقنيات الرقمية، حيث يشمل الذكاء الاصطناعي إلى جانب المنصات الرقمية ومحركات البحث والتجارة الإلكترونية، فيما تواصل بروكسل تطوير تشريعات إضافية لمواكبة التطور التكنولوجي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر القانون خلال عام 2024، إلا أن تطبيقه يتم بشكل تدريجي، مع دخول أحكام جديدة حيز التنفيذ تباعاً.
تنظيم يعتمد على مستوى المخاطر
يرتكز القانون على مبدأ تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق درجة المخاطر التي قد تشكلها على الأفراد. وكلما ارتفع مستوى المخاطر، ازدادت الالتزامات القانونية المفروضة على الشركات المطورة لهذه الأنظمة، بهدف حماية الحقوق الأساسية والصحة والسلامة.
وفي هذا الإطار، يحظر القانون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل الشرطة التنبؤية، أو أنظمة تحليل المشاعر داخل أماكن العمل والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى الأنظمة المصممة للتأثير أو التلاعب بسلوك الأفراد.
إلزام الشركات بالإفصاح عن المحتوى المولد آلياً
اعتباراً من الأحد، تصبح الشركات ملزمة بوضع إشعارات واضحة على المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مقاطع "التزييف العميق" (Deepfake)، كما يجب أن تُبلغ روبوتات الدردشة والمساعدات الذكية المستخدمين بأنها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومنح الاتحاد الأنظمة المطورة قبل دخول القواعد الجديدة مهلة حتى الثاني من ديسمبر المقبل لتوفيق أوضاعها، مع استثناءات تشمل الأعمال الفنية والإبداعية والمواد الساخرة والخيالية.
صلاحيات أوسع للجهات الرقابية
ويتولى "مكتب الذكاء الاصطناعي" التابع للمفوضية الأوروبية مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذه القواعد، ويضم فريقاً من الخبراء في مجالات التقنية والقانون والاقتصاد.
وسيملك المكتب صلاحية فحص نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما فيها النماذج العامة وروبوتات المحادثة، للتأكد من توافقها مع التشريعات الأوروبية، كما سيكون بإمكانه مطالبة الشركات بإتاحة الوصول إلى نماذجها، أو مراجعتها قبل إطلاقها في الأسواق الأوروبية عند الضرورة.
وفي حال رصد مخاطر لم تُعالج بصورة كافية، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بتقييد أو منع طرح بعض النماذج داخل دوله.
غرامات قد تصل إلى 7% من الإيرادات العالمية
ستحصل المفوضية الأوروبية والسلطات الوطنية على صلاحيات تنفيذية تتيح إلزام الشركات بإزالة المخالفات، مع فرض عقوبات مالية على الجهات التي لا تلتزم بالقواعد.
وتصل أقصى العقوبات إلى 7% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة أو 35 مليون يورو، أيهما أكبر، في حال ارتكاب مخالفات تتعلق بالاستخدامات المحظورة للذكاء الاصطناعي.
أما المخالفات الأخرى فقد تؤدي إلى غرامات تصل إلى 3% من الإيرادات العالمية أو 15 مليون يورو، بالإضافة إلى إمكانية معاقبة الشركات التي تمتنع عن التعاون مع التحقيقات أو تعرقلها.
مراحل جديدة خلال الأعوام المقبلة
لن تتوقف عملية تطبيق القانون عند هذه المرحلة، إذ من المقرر دخول أحكام إضافية حيز التنفيذ خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
فابتداءً من ديسمبر المقبل، سيُحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور جنسية مزيفة دون موافقة أصحابها، وذلك بعد الجدل العالمي الذي أثارته صور مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر روبوت الدردشة "غروك".
كما منح الاتحاد الأوروبي الشركات فترات انتقالية لتطبيق القواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، حيث يبدأ تنفيذها على الأنظمة المستقلة في ديسمبر 2027، بينما تدخل القواعد المتعلقة بالأنظمة المدمجة في المنتجات الأخرى حيز التنفيذ اعتباراً من أغسطس 2028.
