بورصة فلسطين تطلق رسمياً مؤشر العائد الكلي على الاستثمار لتعزيز القرارات الاستثمارية

بورصة فلسطين تطلق رسمياً مؤشر العائد الكلي على الاستثمار لتعزيز القرارات الاستثمارية

المؤشر 30-03-2026   أطلقت بورصة فلسطين مؤشر العائد الكلي على الاستثمار TRI في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة المعايير الدولية المعتمدة في أبرز البورصات العالمية، وتقديم أداة جديدة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة ودقيقة بناء على العوائد المالية المحققة خلال فترات زمنية معينة.

ويعتبر مؤشر العائد الكلي إضافة نوعية للقطاع المالي الفلسطيني، حيث يوفّر صورة شاملة للاستثمار في السوق الفلسطيني، بما يشمل تغير أسعار الأسهم والأرباح الموزعة وإعادة استثمارها، ليعكس القيمة الحقيقية للعوائد على المدى الطويل ويتيح للمستمر رؤية دقيقة لأداء استثماراته.

إلى ذلك، يعزز المؤشر الشفافية في تقييم الأداء الاستثماري، ويتيح مقارنة أداء البورصة مع أسواق إقليمية وعالمية تتبع نفس المنهجية، كما يعكس صورة واضحة بأن السوق الفلسطيني مستقر ويولّد عوائد حقيقية، ما يعكس قوة السوق وصلابته في مواجهة التحديات.

وأكد المدير العام لبورصة فلسطين نهاد كمال أهمية مؤشر العائد الكلي، مشيراً أن بورصة فلسطين ومنذ تأسيسها كانت تعتمد على مؤشرات أخرى لقياس العوائد على الاستثمار، منها العائد السعري أو توزيعات الأرباح والقيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق، وما يميز مؤشر العائد الكلي أنه يجمع هذه المؤشرات في آن واحد.

وأضاف أن بورصة فلسطين تعد من الأسواق المميزة في تقديم العوائد مقارنة مع الأسواق الإقليمية والعالمية وتصل في بعض الفترات إلى ما يفوق 9%، كما ويتيح هذا المؤشر لبورصة فلسطين صيغة لترويج الاستثمار في فلسطين ودعوة الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء لاستغلال الفرص الموجودة لتحقيق عوائد استثمارية لا يمكن تحقيقها في أسواق أخرى.

وبالمقارنة بين المؤشر السعري ومؤشر العائد الإجمالي، يقتصر المؤشر السعري (Price Index) على تتبع تغير أسعار الأسهم فقط ويُستخدم لقياس حركة السوق اليومية، بينما يتفوق مؤشر العائد الكلي (TRI) بكونه يقيس الأداء الكامل للاستثمار من خلال جمع تغير الأسعار مع الأرباح الموزعة وإعادة استثمارها، مما يجعله أداة أكثر دقة للمستثمرين الذين يسعون لتقييم العوائد الفعلية واتخاذ قرارات مالية مدروسة.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود بورصة فلسطين لتعزيز أدوات قياس الأداء المالي، والارتقاء بمستوى الشفافية والكفاءة في السوق، وربطه بالمعايير الدولية، بما يساهم في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين على حد سواء.