نتائج الشركات المدرجة للعام 2025.. عنوان للثقة بالاستثمار الوطني والآمن

المؤشر 18-02-2026   أعلنت بورصة فلسطين عن استلامها للبيانات المالية الختامية الأولية للشركات المدرجة عن العام 2025، وذلك مع نهاية الفترة القانونية بتاريخ 15/02/2026.

وأظهرت البيانات المالية وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار منذ بداية جائحة كورونا مروراً بالحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، عودتها الى مستويات قريبة من العامين 2018 و2019 حيث حققت الشركات أرباحاً صافية عن العام 2025 مقدارها 296 مليون دولار مقاربة لنفس القيمة للعامين المذكورين، وبارتفاع لافت عن أداء العام 2024 التي بلغت 95 مليون دولار.

وتوزعت الأرباح المحققة حسب القطاعات بشكل أظهر تفوق قطاع الخدمات بأرباح قيمتها 90 مليون دولار، تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بأرباح بلغت قيمتها 82 مليون، في حين حقق قطاع الاستثمار أرباحاً بلغت 56 مليون، والصناعة 53 مليون، بينما حقق قطاع التأمين أرباحاً بقيمة 15 مليون دولار.

وتأتي هذه البيانات في ظل التزام كامل من الشركات بالإفصاح والحوكمة الرشيدة، مع استمرار عمليات التطوير وتقديم خدماتها ومنتجاتها بشكل طبيعي لعملائها، بالتوازي مع تعزيز مستويات التحوط والكفاءة، الأمر الذي انعكس ايجاباً على النتائج المالية لـ 38 شركة من أصل 45 شركة مفصحة بأرباح وصلت قيمتها إلى 307 مليون دولار، في حين منيت 7 شركات بخسائر بلغت قيمتها ما يقارب 11 مليون دولار.

وفي المقابل تؤكد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين على دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات في قطاعات حيوية، وتشكل بذلك سلة استثمارية متنوعة وآمنة تتيح للمستثمرين المحليين والمغتربين الفلسطينيين القيام بواجبهم تجاه الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث تساهم الشركات المدرجة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسب البطالة باعتبارها مشغلاً رئيسياً للقوى العاملة بشكل مباشر وغير مباشر، كما وتساهم عوائدها الضريبية في رفد الموازنة العامة للحكومة، وكذلك تساهم بعض الشركات المدرجة بتقديم خدماتها ومنتجاتها لصالح الحكومة التي تعاني أزمة حقيقية تحد من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشركات.

يشار إلى أن شركة الفلسطينية للكهرباء لا زالت غير قادرة على تقديم بيانات مالية واضحة بفعل تداعيات الحرب، علماً أنه تم إيقافها عن التداول بقرار هيئة سوق رأس المال منذ اندلاع العدوان في تشرين أول 2023 وذلك بناءً على طلب الشركة، كما تخلفت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات عن تقديم بياناتها حتى اللحظة.