ألكسندر نازاروف: فضيحة الفساد بأوكرانيا: هل يطيح ترامب بزيلينسكي؟ أم يستعد لإرسال بايدن إلى السجن؟

المؤشر 15-11-2025   ثمة فضيحة ضخمة تتكشف في أوكرانيا، ربما تؤدي إلى إقالة الرئيس زيلينسكي.

بدأت القصة في 22 يوليو الماضي، عندما وقّع زيلينسكي قانونا يلغي استقلالية المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد. كانت هاتان المنظمتان تموّلان من الولايات المتحدة (ويسيطر عليهما مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي)، وشملت مهامهما الإشراف على إنفاق المساعدات الغربية لنظام زيلينسكي. وقد أيد البرلمان، الذي يسيطر عليه زيلينسكي، مبادرته بأغلبية ساحقة.

اندلعت في أعقاب ذلك مظاهرات احتجاجية بجميع أنحاء البلاد، زُعِم أن من نظمها هو الرئيس السابق بيوتر بوروشينكو بدعم من الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، مارست الولايات المتحدة ضغوطا عبر قنوات غير رسمية، ما دفع البرلمان الأوكراني في نهاية المطاف إلى إلغاء قانون زيلينسكي بأغلبية الأصوات بعد بضعة أيام فقط.

بدوره، ردّ المكتب الوطني لمكافحة الفساد، قبل بضعة أيام، بإعلانه الكشف عن مخطط فساد بقيمة 100 مليون دولار، تورط فيه صديق زيلينسكي وشريكه التجاري تيمور مينديتش، المؤسس المشارك لشركة زيلينسكي للإنتاج السينمائي “كفارتال 95”. وفي إطار المخطط، حصل المسؤولون التنفيذيون في شركة “إنيرغو آتوم” المملوكة للدولة، والتي تدير محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، على ما بين 10-15% من رسوم العقد. وقد استخدمت مخططات مماثلة في وزارة الدفاع وهيئات أخرى.

وفي إطار التحقيق، أجريت عمليات تفتيش شملت شقة وزير العدل غالوشينكو، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الطاقة. وخلال عمليات التفتيش أيضا، عثر على حزم من الدولارات في طرود من البنكين الفيدراليين في أتلاتنا وكانساس. تلك أموال أمريكية محوّلة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لترميم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

ويصدر مكتب مكافحة الفساد تدريجيا تسجيلات لمحادثات بين أفراد متورطين في الفضيحة، يناقشون فيها أمورا تجارية وغيرها. وقد سجلت بعض هذه التسجيلات في المبنى الذي كان يسكنه مينديتش، والذي يملك فيه زيلينسكي أيضا شقة. وقد زار زيلينسكي شقة مينديتش عدة مرات، وربما نسمع لاحقا تسجيلات لمحادثات زيلينسكي نفسه حول هذه القضية.

في الوقت نفسه، يبدو أن تيمور مينديتش نفسه قد تلقى تحذيرا وتمكن من مغادرة البلاد.

حتى الآن، لم تصل الفضيحة إلى ذروتها بعد، ولا يوجد وضوح كامل بشأن الأطراف المعنية وأهداف هذا الإجراء.

وبما أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يخضع لسيطرة الولايات المتحدة، فمن المنطقي افتراض أن إدارة ترامب هي التي بادرت بكشف هذه الفضيحة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكشف عن سرقة أموال طائلة خصصتها الولايات المتحدة لترميم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تأتي في ظل انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المدن الأوكرانية، ما يوحي بأن توقيت الفضيحة قد اختير بعناية لهذا الغرض بالتحديد، لإحداث أقصى تأثير نفسي على المواطنين.

لقد أصبح زيلينسكي مزعجا للجميع في الغرب بتسوله الوقح. وكما نتذكر، فقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا بأن الجانب الأمريكي، خلال اجتماع بوتين وترامب بألاسكا، تعهد بالضغط على زيلينسكي لقبول صيغة التسوية التي اتفق عليها الزعيمان الروسي والأمريكي. ومن المنطقي افتراض أن ترامب يستغل هذه الفضيحة لإجبار زيلينسكي على الخضوع.

لكن الوضع أقل وضوحا من ذلك بكثير، لأنه يتضمن الكثير من الأمور غير المنطقية وغير القابلة للتنبؤ، ما يثير تساؤلات حول إمكانية إدارة العملية وقبول النتيجة المحتملة بالنسبة لواشنطن.

أولا، لا تنبع وقاحة زيلينسكي فقط من خصلة “الخوسباه” العبرية (وهي الوقاحة أو الصفاقة أو الجرأة التي تعتبر فضيلة لا رذيلة في الثقافة اليهودية) التي يتسم بها، وإنما أيضا من حالة اليأس التي يعيشها زيلينسكي نفسه وأوكرانيا ككل. ولأسباب داخلية، لا يستطيع زيلينسكي التوفيق بين تقديم تنازلات لروسيا والحفاظ على قبضته على السلطة. سيفترسه خصومه السياسيون ويُقتل على يد النازيين الأوكرانيين. سيقاوم زيلينسكي حتى الموت، وليس هناك ما يضمن أن تجبره الفضيحة على التنحي.

علاوة على ذلك، من المستحيل في ظل الوضع الراهن إيجاد بديل شرعي لزيلينسكي. سيكون أي خليفة غير شرعي، حيث يستحيل إجراء انتخابات قانونية. وبدلا من تغيير الرئيس، قد تواجه واشنطن زعزعة استقرار داخلي في أوكرانيا. إضافة إلى أنه من غير المرجح أن تحظى الشخصية الجديدة بقبول موسكو، إذ ستجبَر على الالتزام بالإجماع الغربي، ما يعني أنها أيضا ستحاول تجميد الحرب دون تلبية المطالب الروسية.

والأهم من ذلك كله هو أن الفضيحة تتكشف على خلفية انهيار الجبهة الأوكرانية في الجنوب والشرق، والوضع الكارثي بالنسبة لأوكرانيا، والفوضى المحيطة بالرئاسة، وقد يكون لسرقة مئات الملايين من الدولارات وسط انقطاع التيار الكهربائي أثر كارثي على الجيش الأوكراني، الذي يشهد بالفعل من دون ذلك، وفقا لتقديرات مختلفة، فرار ما بين 20-40 ألف جندي شهريا.

بمعنى أنه إذا كانت الفضيحة قد بدأت فقط من أجل الضغط فهو أمر غريب، لأن النتيجة قد تتجاوز عدة مرات الحدود التي ترغب بها واشنطن، وقد يصل الأمر إلى انهيار الجيش الأوكراني وخسارة الحرب.

أضف إلى ذلك الأثر النفسي الكارثي للفضيحة على المجتمع الأوكراني. فبينما كان الذعر قد بدأ للتو في الظهور في خطابات الخبراء الأوكرانيين قبل عام، يبدأ معظمهم الآن حواراتهم ومقابلاتهم بكلمة “الكارثة”، ويضطر كثيرون منهم إلى الاعتراف بفشل أوكرانيا كدولة.

إن شبح نهاية أوكرانيا يلوح في الأفق حقا، وهذه الفضيحة تقرّب هذا الاحتمال بوضوح بدلا من إبعاده. لذا، إذا لم يكن ترامب ليستسلم لموسكو في أوكرانيا، فإن إثارة هذه الفضيحة تبدو غريبة.

وفي ظل هذه الخلفية، من المنطق افتراض أنه إذا كان ترامب مستعدا لتحمل هذه التكاليف الباهظة، فلا بد أن يكون هدفه أكبر بكثير من أوكرانيا. لا يسعني التفكير في أي شيء سوى محاولة ربط سرقة زيلينسكي للأموال الأمريكية بإدارة بايدن. نرى تراجعا في شعبية ترامب، وفوز الاشتراكي ممداني في نيويورك، وهزيمة ترامب المتوقعة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل من المرجح أن تمنعه من أي فرصة لتنفيذ أجندته. لذا فهو بحاجة ماسة الآن، والآن فقط وإلا فلا إلى الأبد، من اتخاذ إجراءات حاسمة لسحق الديمقراطيين.

بالطبع، لم يثبت ترامب بعد أنه رجل حاسم. يتحدث كثيرا وينجز قليلا، وكثيرا ما يتراجع. ولكن في أي عملية، دائما ما توجد القشة الأخيرة التي تقصم ظهر البعير، وترفع التحديات والرهانات إلى مستوى جديد تماما. لربما قرر ترامب أخيرا أن يكون جادا. وإلا، يصعب عليّ تفسير ما يحدث في أوكرانيا.