مؤسسة حقوقية تلاحق مجندة إسرائيلية في بريطانيا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في غزة

مؤسسة حقوقية تلاحق مجندة إسرائيلية في بريطانيا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في غزة

المؤشر 29-10-2026   أعلنت مؤسسة هند رجب تقديم شكوى جنائية في المملكة المتحدة ضد مجندة احتياط إسرائيلية تزور البلاد، متهمة إياها بالضلوع في جرائم حرب خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

وقالت المؤسسة، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، إن الشكوى تستهدف ليدور دافنا، التي خدمت في الكتيبة الهندسية القتالية 603 التابعة للجيش الإسرائيلي، على خلفية مشاركتها المزعومة في تدمير منشآت حيوية داخل القطاع 

فيديو يوثق عملية هدم منشأة غذائية

وبحسب بيان المؤسسة، تتعلق الاتهامات بواقعة هدم منشأة لإنتاج الدقيق وصوامع لتخزين القمح في جنوب قطاع غزة خلال مايو/أيار 2025، في وقت كانت فيه الأزمة الإنسانية تتفاقم نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الغذائية

وأوضحت المؤسسة أنها استندت في تحركها القانوني إلى تسجيل مصور نشرته المجندة بنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويُظهرها، وفق روايتها، وهي تقود جرافة عسكرية خلال عملية هدم المنشأة.

وترى المؤسسة أن استهداف البنية التحتية المرتبطة بإنتاج الغذاء وتخزينه في ظل ظروف المجاعة التي شهدها القطاع يستدعي التحقيق في المسؤولية الجنائية المحتملة عن الواقعة

تحذيرات من مغادرة المشتبه بها الأراضي البريطانية

وفي تعليقها على الخطوة، قالت ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي في مؤسسة هند رجب، إن التحرك القضائي يستدعي التعامل معه بصورة عاجلة، محذرة من أن مغادرة المجندة الأراضي البريطانية قد تتيح لها العودة إلى إسرائيل قبل استكمال الإجراءات القانونية

وأضافت براك أن السماح لشخص تلاحقه اتهامات مدعومة بأدلة موثقة بمغادرة البلاد، بحسب تقدير المؤسسة، قد يثير تساؤلات بشأن مدى التزام الدول بواجباتها القانونية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي القانونية التي تقودها المؤسسة لملاحقة أشخاص تتهمهم بالمشاركة في انتهاكات خلال الحرب على غزة، من خلال تقديم شكاوى إلى جهات قضائية في دول مختلفة

ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن قرار السلطات البريطانية حيال الشكوى أو اتخاذ إجراءات بحق المجندة. وتظل الاتهامات المعلنة بحاجة إلى التحقيق والفصل فيها من الجهات القضائية المختصة، ولا تعني إقامة الدعوى ثبوت المسؤولية الجنائية بصورة نهائية.