النواب الأمريكي يوافق على مشروع موازنة بـ95 مليار دولار لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتمويل إجراءات انتخابية
ويتضمن المشروع تخصيص 73 مليار دولار لدعم وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في ظل العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، إلى جانب 12 مليار دولار لدعم القطاع الزراعي، فيما رُصدت 10 مليارات دولار لبرنامج منح موجه للولايات التي تعتمد إجراءات انتخابية أكثر صرامة، من بينها اشتراط إثبات الجنسية وإبراز بطاقة هوية عند التصويت في الانتخابات الفيدرالية.
ويُنظر إلى إقرار المشروع على أنه مكسب لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، رغم بروز اعتراضات داخل الحزب الجمهوري، إذ انتقد عدد من النواب عدم تضمين الموازنة إجراءات لخفض الإنفاق تعادل الزيادة المقترحة، فيما أبدى آخرون تحفظهم على إدراج تمويل العمليات العسكرية ضد إيران ضمن مشروع المصالحة.
ولم يصبح المشروع قانوناً بعد، إذ ينتظر مناقشته في مجلس الشيوخ، حيث يواجه تحديات سياسية في ظل تحفظات يبديها عدد من أعضاء الحزب الجمهوري. كما أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، عزمه تأجيل المضي في التشريع إلى حين التوصل إلى تفاهمات تضمن تفادي إغلاق حكومي محتمل في وقت لاحق من العام.
في المقابل، انتقد الديمقراطيون مشروع الموازنة بشدة، معتبرين أنه يخصص مليارات الدولارات لتمويل الحرب ضد إيران، ووصفوا هذه السياسة بأنها تتعارض مع تعهدات الرئيس دونالد ترامب السابقة بعدم إدخال الولايات المتحدة في نزاعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط.



