ارتفاع محدود في الإنتاج والتشغيل خلال عام 2025 مقارنة بالعام 2024، مع بقائها بمستويات أقل مما كانت عليها قبل العدوان

المؤشر 28-10-2026            في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتداعيات العدوان الإسرائيلي والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، سجلت مؤشرات مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية ارتفاعاً خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 غير أن هذا التحسن السنوي لا يعني اكتمال التعافي، إذ تشير المقارنات الواردة في المؤشرات الاقتصادية العامة إلى استمرار الفجوة بين الأداء الاقتصادي ومستوياته المسجلة قبل عام 2023، بما يعكس حجم التحديات التي ما زالت تواجه القدرة الإنتاجية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.

تشير البيانات إلى أن قيمة الإنتاج المتحقق في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي بلغت نحو 12,288.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 13% مقارنة بعام 2024، وعلى الرغم من هذا الارتفاع بقيت قيمة الإنتاج أقل بنحو 0.6% عن مستواها المسجل في عام 2023، ما يشير إلى أن الزيادة المسجلة لم تعوض بالكامل مستوى الإنتاج قبل عامين.

واستحوذت أنشطة الصناعة على الحصة الأكبر من إجمالي الإنتاج بنسبة 38.0%، تلتها التجارة الداخلية بنسبة 30.4%، ثم الخدمات بنسبة 15.5%، فيما بلغت مساهمة أنشطة المالية والتأمين 9.2%، والمعلومات والاتصالات 4.7%، كما بلغت مساهمة الإنشاءات 1.4%، والنقل والتخزين 0.8%.

ارتفاع أعداد العاملين للقطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية*، ولكن بمستوى أقل مما كان عليه قبل العدوان

بعد أن شهد العام 2024 تراجع ملحوظ في عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية، شهد العام 2025 ارتفاعاً محدوداً في نسب التشغيل مقارنة بالعام 2024 حيث تشير النتائج إلى ارتفاع في أعدد العاملين في الضفة الغربية بنسبة 8.2%، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض النقص الكبير الذي شهده القطاع الخاص في مستويات التشغيل مقارنة لما قبل العدوان، حيث تراجع مستوى التشغيل بنسبة 3.5% في العام 2025 مقارنة بالعام 2023. 

فعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية ارتفع عدد العاملين في أنشطة الخدمات بنسبة 11.2% في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، تلاها أنشطة الإنشاءات والتي ارتفعت بنسبة 10.4%، في حين انخفض عدد العاملين في أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%.

68% من إجمالي العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية*للعام 2025 هم عاملين بأجر

بلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية ضمن الأنشطة الاقتصادية 314,133 عاملاً، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بالعام 2024، أما فيما يخص التوزيع النسبي للعاملين حسب الأنشطة عام 2024 فقد ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى35.3 % من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 29.3%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 25.7% بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 5.3%،   فيما ساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 8.1%، تلاها أنشطة النقل والتخزين والإنشاءات بنسبه 1.4%، 1.2%           على التوالي.

وشكل عدد العاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 32.0% من المجموع الكلي للعاملين. مقابل ما نسبته 68.0% عاملين بأجر. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,185.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية بنسبة 10.6% للعام 2025 في الضفة الغربية*                 مقارنة بالعام 2024، ولكن بمستوى أقل مما كانت علية قبل العدوان

أظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية قد بلغت 7,961.2 مليون دولار أمريكي للعام 2025، وقد شهدت ارتفاعا بمقدار 10.6% مقارنة بالعام 2024.  وبالرغم من هذا الارتفاع فإن القيمة المضافة بقيت أقل مما كانت عليه ما قبل العدوان، بنسبة تراجع بلغت 5.2% عن عام 2023.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للقيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية عام 2025 فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى38.7%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 24.9%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 18.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 10.0%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%، وكانت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات، والنقل والتخزين من إجمالي القيمة المضافة 1.2%، 0.8% على التوالي.

تفاوت الأداء بين الأنشطة الاقتصادية

وعند مقارنة نتائج عام 2025 بعام 2024، ارتفعت قيمة الإنتاج في معظم الأنشطة الاقتصادية، إذ سجلت أنشطة المعلومات والاتصالات زيادة بنحو %29.9، تلتها الصناعة بنسبة %18.6، والإنشاءات بنسبة 17.0%، والخدمات بنسبة 13.6%، والتجارة الداخلية بنسبة 11.0%، كذلك أنشطة النقل والتخزين 3.7%، في المقابل انخفض الإنتاج في أنشطة المالية والتأمين بنحو 6%.

وتؤكد النتائج أهمية عدم الاكتفاء بمعدلات التغير السنوية عند تقييم أداء الاقتصاد، بل النظر أيضاً إلى مستويات النشاط مقارنة بالفترات السابقة، وإلى التباين بين الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الإنتاج والتشغيل والقيمة المضافة.

ملاحظة:

*: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الاسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.