175 مليار دولار.. هل يستردها المستوردون بعد إلغاء رسوم ترامب؟

المؤشر 21-02-2026   قضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية غير قانونية، ولم توضح المحكمة كيفية رد الحكومة لهذه الرسوم غير القانونية، والتي تُقدر قيمتها بنحو 175 مليار دولار.

بالنسبة لمعظم السلع الخاضعة للرسوم الجمركية، يُودع المستورد ضماناً لدى وكالة الجمارك وحماية الحدود، ويدفع رسوماً جمركية تقديرية على البضائع لإدخالها إلى الولايات المتحدة.

تُصدر الحكومة قراراً نهائياً بشأن الرسوم الجمركية على تلك السلع، وهي عملية تُعرف بالتصفية، وتتم عادةً بعد 314 يوماً من دخول البضائع، تُردّ المبالغ الزائدة، أو يُلزم المستورد بتغطية النقص.

رفع المستوردون دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية لمحاولة وقف عملية تحديد الرسوم الجمركية النهائية أثناء نظر المحكمة العليا في القضية، لكن المحكمة رفضت الطلب.

غياب توجيه واضح لاسترداد الأموال

في رأي مخالف، قال القاضي بريت كافانو إن حكم المحكمة من المرجح أن يُحدث عواقب عملية وخيمة على المدى القريب، بما في ذلك عمليات رد الأموال. أشار إلى أنه تم الإقرار خلال المرافعات الشفوية بأن توزيع المبالغ المستردة سيكون على الأرجح «فوضوياً».

ستُعاد القضية الآن إلى محكمة التجارة الدولية لفرز المبالغ المستردة.

التحديات أمام المستوردين

رفع أكثر من ألف مستورد دعوى قضائية في محكمة التجارة يطالبون فيها بالمبالغ المستردة، ومن المرجح أن يرتفع عدد الدعاوى الجديدة.

قضت المحكمة في ديسمبر كانون الأول بأن لديها صلاحية إعادة النظر في قرارات التعريفات الجمركية النهائية وإلزام الحكومة بدفع المبالغ المستردة مع الفوائد، وهي صلاحية صرحت إدارة ترامب أمام المحكمة بأنها لن تطعن فيها.

وقد أزال هذا القرار تعقيدات قانونية محتملة تتعلق بالمبالغ المستردة، وفقاً لخبراء التجارة.

قد يضطر كل مستورد إلى رفع دعوى قضائية في محكمة التجارة الدولية للحصول على المبلغ المسترد، وليس من الواضح إمكانية تشكيل دعوى جماعية لتشمل جميع الشركات التي دفعت التعريفات الجمركية، بحسب خبراء قانونيين.

أمام المستوردين سنتان لرفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية، بموجب قانون التجارة الأميركي.

قد تُلحق هذه العملية ضرراً بلغاً بالشركات الصغيرة، التي عانت الكثير منها بالفعل من الرسوم الجمركية أكثر من الشركات الكبيرة ذات التمويل الجيد مثل كوستكو.

وقال محامو المستوردين إن بعض المستوردين الصغار قد يتخلون عن طلب استرداد الرسوم بدلاً من دفع آلاف الدولارات كرسوم قانونية ورسوم محكمة لرفع دعوى قضائية.

سابقات لاسترداد رسوم واسعة النطاق

أشرفت محكمة التجارة الدولية على عمليات استرداد واسعة النطاق سابقاً. فقد سنّ الكونغرس الأميركي ضريبة صيانة الموانئ عام 1986، والتي فُرضت على قيمة جميع البضائع الداخلة والخارجة من الموانئ الأميركية.

وقضت المحكمة العليا بعدم دستورية جزء من هذه الضريبة عام 1998. أشرفت محكمة التجارة الدولية على عملية استرداد شملت أكثر من 100 ألف مُطالب، أدارتها القاضية جين ريستاني، التي لا تزال عضواً في المحكمة.

مخاوف حول عملية الاسترداد

أفاد خبراء التجارة بأن الحكومة تتبعت مدفوعات الرسوم الجمركية وحسّنت أنظمة حفظ السجلات، ما يُفترض أن يُسهّل تحديد قيمة المبالغ المستردة.

وقد دعت الشركات الصغيرة إدارة ترامب إلى إصدار عمليات سداد تلقائية، وأعربت عن قلقها من احتمال تدقيق الحكومة في أوراق الاستيراد بطريقة تُبطئ عملية الاسترداد.

وحتى في حال توزيع المبالغ المستردة، قد لا تحصل بعض الشركات التي طالبت بها على أموالها. ويعود ذلك إلى أن الشركة قد لا تكون هي المستورد المُسجّل، وهو الجهة المسؤولة عن ضمان امتثال البضائع المستوردة للوائح ودفع الرسوم.

وبمجرد توزيع المبلغ المسترد، سيعتمد الأمر على الاتفاق التعاقدي بين الشركة التي دفعت الرسوم الجمركية والمستورد المُسجّل لتحديد الجهة التي ستستلم المبلغ في نهاية المطاف، ما قد يُؤدي إلى نزاع قانوني آخر. وحذّرت منظمات تجارية من أن هذه العملية قد تستغرق سنوات.