نصار ستون.. من محجر في بيت لحم إلى أسواق 72 دولة، رحلة صناعة تواجه تحديات البقاء حسناء الرنتيسي

المؤشر 10-11-2026 

حسناء الرنتيسي

من محجر صغير في بيت لحم بدأت قصة مجموعة نصار ستون، التي تحولت على مدار عقود إلى مجموعة صناعية تعمل في فلسطين والأردن وسلطنة عُمان، وتصل منتجاتها إلى عشرات الأسواق حول العالم.

وتدير المجموعة، وفق المعلومات التي استُعرضت في برنامج «فلسطيني وبس» على راديو المؤشر الاقتصادي، 15 محجراً وأربعة مصانع، وتصدر منتجات الحجر الطبيعي إلى 72 دولة.

وفي حوار مع البرنامج، تحدث رئيس مجلس إدارة المجموعة ومديرها العام، نصار نصار، الذي يرأس أيضاً الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عن مسيرة الشركة، وأسباب توسعها الخارجي، والتحديات التي تواجه صناعة الحجر والرخام في فلسطين، ودور القطاع في إعادة إعمار غزة.

من المحاجر إلى الأسواق العالمية

بدأ نصار العمل في المحاجر عام 1974 إلى جانب والده، قبل أن ينتقل عام 1983 إلى التصنيع، من خلال مصنع متواضع في بيت لحم.

وقال إن السنوات الأولى ركزت على تطوير مهارات العمال، والاستثمار في المعدات، والتواصل مع الشركات والمعارض الدولية، بهدف تحسين جودة الإنتاج والارتقاء بقدرات العاملين.

وفي عام 1990، بدأت المجموعة التوجه إلى الأسواق العالمية، وكانت الولايات المتحدة أولى محطاتها التصديرية الرئيسية. ووصف نصار دخول هذا السوق بالتحدي الصعب، نظراً إلى متطلباته الفنية ومعاييره المرتفعة.

وأوضح أن الشركة عملت على تطوير أنظمة الإنتاج والالتزام بالمواصفات المطلوبة، وساهم نجاحها في السوق الأمريكية في فتح أسواق أخرى أمام الحجر الفلسطيني، الذي عُرف في عدد من الأسواق باسم «حجر القدس».

وأشار إلى أن منتجات الشركة وصلت إلى مشاريع ومبانٍ في الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن الالتزام بمواعيد التوريد وجودة المنتج كانا من أهم عوامل بناء ثقة العملاء والمكاتب الهندسية الدولية.

لماذا اختارت المجموعة التوسع خارج فلسطين؟

لم يكن التوسع الخارجي، بحسب نصار، مرتبطاً فقط بفرص النمو، بل فرضته أيضاً القيود التي واجهت تسويق المنتج الفلسطيني في بعض الأسواق العربية.

وقال إن المجموعة اتجهت إلى الأردن عام 1998، بهدف إعادة تصنيع وتسويق المنتجات إلى دول كانت تفرض قيوداً على دخول الحجر الفلسطيني، أو ترفض استيراده عندما يُعرّف بأنه منتج فلسطيني.

وأضاف أن وجود مصانع في الأردن ساعد الشركة على الوصول إلى أسواق إقليمية، فيما جاء التوسع في سلطنة عُمان ضمن استراتيجية التكامل بين أنواع الحجر المختلفة، إذ يوفر الحجر الفلسطيني خيارات متعددة للواجهات الخارجية، بينما يلبي الحجر العُماني احتياجات أخرى، خصوصاً في أعمال البلاط الداخلي.

ويرى نصار أن هذا التكامل منح الشركة قدرة على تقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجات المشاريع الهندسية والعملاء في الأسواق الخارجية.

تراجع الصناعة وتحول المصانع إلى التجارة

وصف نصار واقع صناعة الحجر والرخام في فلسطين بالصعب، مشيراً إلى أن القطاع يواجه منافسة من منتجات مستوردة منخفضة السعر، إلى جانب ضعف الحماية القانونية للمنتج الوطني.

وقال إن نحو 50% من أصحاب مصانع الحجر تحولوا إلى التجارة بدلاً من التصنيع، بسبب صعوبة المنافسة وارتفاع تكاليف الإنتاج والقيود المفروضة على حركة البضائع.

وأضاف أن هذه التحولات أدت إلى إغلاق عدد من المصانع وتراجع القدرة الإنتاجية المحلية.

وانتقد نصار غياب الحماية الكافية للمنتج الفلسطيني، مشيراً إلى أن السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود تتيح دخول منتجات مستوردة، بينما يواجه المنتج المحلي صعوبات في المنافسة داخل السوق الفلسطينية.

كما اعتبر أن السياسات الحكومية المتعاقبة لم توفر البيئة التشريعية المناسبة للاستثمار الصناعي، وأن التركيز على الإيرادات الجمركية والضريبية من الاستيراد أضر بالصناعة المحلية وأضعف فرص تطويرها.

أرقام القطاع موضع خلاف

وخلال الحوار، أشارت مقدمة البرنامج إلى بيانات لوزارة الاقتصاد الوطني تعود إلى آذار/مارس 2023، تفيد بأن قطاع الحجر والرخام كان يضم نحو 680 شركة، ويساهم بنحو 20% من القطاع الصناعي الفلسطيني، مع وصول صادراته إلى 80 سوقاً.

لكن نصار شكك في دقة هذه البيانات، معتبراً أنها لا تعكس واقع القطاع، ولا سيما أن عدداً من المصانع توقف عن الإنتاج، وأن جزءاً من الشركات التي تُحتسب ضمن القطاع يعمل في التجارة وليس التصنيع.

وطالب بإعادة مراجعة الإحصاءات والتمييز بين المنشآت الصناعية والتجارية، للوصول إلى صورة دقيقة عن حجم الإنتاج الفعلي وعدد المصانع العاملة والأسواق التي تصل إليها المنتجات الفلسطينية.

العمالة والمهارات والتكنولوجيا

تحدث نصار عن أهمية الاستثمار في العمالة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المجموعة اعتمدت على تدريب العاملين وتطوير مهاراتهم، بالتوازي مع إدخال التكنولوجيا والآلات الحديثة إلى المحاجر والمصانع.

وأوضح أن الشركة انتقلت من أساليب التكسير اليدوية إلى استخدام المعدات المتخصصة، مؤكداً أن عمليات استخراج الحجر في محاجرها تعتمد على الماكينات، دون اللجوء إلى المتفجرات.

وعن حجم العمالة، أشار إلى أن عدد العاملين الفلسطينيين في المجموعة تراجع من نحو 800 إلى 300 عامل، بفعل الظروف التي واجهت القطاع، فيما قال إن مصانع المجموعة توفر مصادر دخل لأكثر من ألف عائلة.

وأكد أن المهارات الفنية التي يمتلكها العمال الفلسطينيون ساهمت في حضورهم داخل مصانع الحجر في دول المنطقة، وأن الشركة تواصل تدريب العاملين ومواكبة التطورات التقنية في الصناعة.

المعابر والشحن.. تحديات أمام التصدير

وأشار نصار إلى أن القيود الإسرائيلية على المعابر وحركة الشحن تسببت في خسارة الشركة عملاء وأسواقاً خارجية، موضحاً أن القطاع واجه خلال السنوات الثلاث الأخيرة صعوبات كبيرة في تصدير منتجاته.

وقال إن الشركة خاضت مساراً قانونياً لتحسين ساعات العمل على جسر الملك حسين، وإن هذه الجهود أسفرت عن تمديد ساعات العمل مقارنة بالسابق.

وأوضح أن مطلب القطاع يتمثل في تشغيل الجسر على مدار 24 ساعة يومياً، وسبعة أيام أسبوعياً، بما يتيح حركة تجارية منتظمة ويخفض تكاليف النقل والتأخير.

كما أشار إلى القيود المفروضة على إدخال البضائع إلى قطاع غزة، قائلاً إن السماح لأربع شركات إسرائيلية فقط بتوريد البضائع إلى القطاع، وفق ما ذكره، حرم المصانع والمستثمرين الفلسطينيين من الوصول المباشر إلى السوق الغزية.

صناعة الحجر والاستدامة البيئية

وفي ما يتعلق بالأثر البيئي للمحاجر والمصانع، قال نصار إن المجموعة اتخذت إجراءات للحد من الأضرار البيئية، تشمل التعامل مع المياه والمخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع، والاهتمام بتعبيد الطرق والحد من الغبار في المناطق المحيطة بالمحاجر.

وأشار إلى أن الالتزام بالمعايير البيئية يفرض تكاليف إضافية على أصحاب المصانع، لكنه اعتبرها تكاليف ضرورية لحماية البيئة والمجتمع المحلي.

وأكد استعداد المجموعة لاستقبال الجهات والمهتمين للاطلاع على إجراءاتها البيئية وتجربتها في هذا المجال.

إعادة إعمار غزة.. فرصة للصناعة الفلسطينية

وفي حديثه عن دور صناعة الحجر والرخام في إعادة إعمار قطاع غزة، أكد نصار استعداد المجموعة للمساهمة في توفير احتياجات القطاع من مواد البناء، شريطة فتح المعابر أمام حركة البضائع والمواد الخام بين الضفة الغربية وغزة.

وقال إن المصانع الفلسطينية تمتلك الخبرة والقدرات اللازمة للمشاركة في إعادة الإعمار، وإن المصانع المتوقفة في غزة يمكن إعادة تشغيلها، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة.

وقدّر نصار أن عملية إعادة إعمار غزة ستحتاج إلى نحو 20 عاماً من العمل، معتبراً أن ذلك يفتح مجالاً واسعاً أمام الاستثمار في قطاعات البناء والصناعة والإنتاج.

وشدد على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الفلسطيني الدور الأكبر في عملية الإعمار، مع الترحيب بمشاركة الشركات الأردنية والمصرية والدولية، شرط ضمان مشاركة الشركات الفلسطينية وفتح الممرات التجارية أمامها.

وأضاف أن الفلسطينيين يمتلكون الخبرة والعمالة والقدرات الصناعية التي تؤهلهم للمشاركة في إعادة بناء القطاع، داعياً إلى عدم استبعادهم من القرارات المتعلقة بمستقبل غزة الاقتصادي.

ماذا يحتاج المستثمر الفلسطيني؟

وفي رسالته للشباب الراغبين في تأسيس شركات إنتاجية وتصديرية، دعا نصار إلى تحديد الهدف، واختيار المهنة التي يحبها الشخص، والتحلي بالصبر والإصرار على تطوير العمل.

واستعاد بدايات تجربته من العمل في المحاجر، وصولاً إلى تأسيس مجموعة صناعية تعمل في أسواق متعددة، معتبراً أن حب المهنة والإيمان بالمنتج يمثلان أساس الاستمرار والنجاح.

واختتم حديثه برسالة اختصر فيها تجربته بالقول: «نثق في أنفسنا، ونثق في منتجنا، ونحب بلدنا».