وزارة الصحة: تحسن تدريجي في مخزون الأدوية ومواصلة تأمين الأصناف الناقصة

المؤشر 30-09-2026   أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، أن مخزون الأدوية في المستودعات المركزية والمرافق الصحية شهد تحسناً تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة استمرار جهود التوريد والمتابعة لضمان عدم انقطاع الخدمات العلاجية وتوفير الأدوية وفق الأولويات الطبية والاحتياجات الفعلية.

وقالت الوزارة في بيان إن مستويات توفر الأدوية الأساسية شهدت تقلبات منذ بداية العام، إذ بلغت نسبة التوفر نحو 82% في مطلع العام، قبل أن تنخفض إلى 66% في 23 تموز/يوليو، بالتزامن مع وصول عدد الأصناف التي نفد مخزونها إلى 175 صنفاً.

تحسن تدريجي منذ آب

وأوضحت الوزارة أن مؤشرات توفر الأدوية بدأت بالتحسن منذ مطلع آب/أغسطس، لترتفع من 72% في 6 آب إلى 78% في 27 من الشهر نفسه، ثم إلى 80% في 10 أيلول/سبتمبر.

وأكدت أن هذا التحسن لا يلغي الحاجة إلى مواصلة عمليات التوريد، بهدف الحفاظ على مستويات مستقرة من المخزون وتأمين الأدوية التي تشهد انخفاضاً أو نفاداً في الكميات المتاحة.

أولوية للأدوية المزمنة

وأشارت الوزارة إلى أن أدوية الأمراض المزمنة تحظى بأولوية خاصة، نظراً لاعتماد أعداد كبيرة من المرضى عليها بصورة مستمرة.

ويبلغ عدد أصناف الأدوية المزمنة نحو 202 صنف، فيما جرى توريد قرابة 95 صنفاً منها كانت تعاني نقصاً سابقاً، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية آب وحتى 24 أيلول/سبتمبر.

ولفتت إلى أن الأدوية التي تصل إلى المستودعات المركزية لا تبقى جميعها في المخزون، إذ يتم تحويل جزء منها مباشرة إلى المراكز الصحية والمرافق التابعة للوزارة بناءً على حجم الاحتياجات. ولذلك، قد لا تعكس أرصدة المستودعات المركزية بشكل كامل كمية الأدوية المتوفرة فعلياً في المرافق الصحية والتي يجري صرفها للمرضى.

بدائل علاجية للحالات التي تواجه نقصاً

وأكدت وزارة الصحة أن الجهات المختصة تواصل البحث عن بدائل دوائية وبروتوكولات علاجية للأصناف التي يتعذر توفيرها، إلى جانب تسريع إجراءات الشراء والتوريد والتواصل مع الموردين وشركات الأدوية والجهات المعنية.

وفي الحالات التي لا تتوفر فيها بعض العلاجات، أوضحت الوزارة أن المرضى يمكن إحالتهم، عبر وحدة شراء الخدمة، إلى مزودي الرعاية الصحية المتعاقد معهم، ولا سيما في بعض علاجات الأورام، بما يضمن استمرار المرضى في تلقي العلاج، رغم ما يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية على الوزارة.

كما أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى طلب مساعدات وتبرعات دولية عند الحاجة لتغطية بعض الاحتياجات الدوائية.

800 مليون شيقل للدفعات المالية

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، أفادت الوزارة بأنه جرى التوصل إلى تفاهم بين وزارتي الصحة والمالية وموردي الأدوية والمستشفيات الخاصة لاستكمال دفعات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 800 مليون شيقل قبل نهاية العام.

وقالت إن أكثر من نصف هذا المبلغ جرى تسديده بالفعل، بينما تتواصل الإجراءات لدفع المبلغ المتبقي ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن ملف الأدوية يخضع لمتابعة مستمرة، مع تحديد الأولويات وفق الأهمية العلاجية لكل صنف، وحجم المخزون المتاح، واحتياجات المرافق الصحية، مشيرة إلى تسجيل تحسن في توفر عدد من الأدوية الأساسية والمزمنة خلال الفترة الأخيرة.