التجارة العالمية تحافظ على نموها وتستعد لتحقيق أرقام قياسية في 2025

المؤشر 23-11-2025   شهدت التجارة العالمية نمواً قوياً في الربع الثاني من عام 2025، بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي، لتواصل مسارها نحو أرقام قياسية من المتوقع أن تتجاوز مستويات 2024، وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

وزاد إجمالي قيمة التجارة العالمية بنحو 500 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بتوسع متزامن في السلع والخدمات، مع تعافي الخدمات بعد تقلصها في الربع الأول.

اقتصادات نامية تقود النمو

كان للبلدان النامية الدور الأكبر في دفع عجلة النمو، مستفيدين من ارتفاع التجارة بين الدول النامية، بينما أدى تباطؤ واردات الولايات المتحدة إلى تخفيف متوسط النمو العالمي.

وقد أظهرت البيانات أن الاقتصادات النامية وأسواق شرق آسيا وإفريقيا سجلت معدلات نمو أعلى مقارنة بالمتوسط العالمي، فيما بقيت الولايات المتحدة أقل تأثيراً في النمو الإجمالي.

التصنيع والخدمات في قلب النشاط التجاري

استمر قطاع التصنيع في قيادة نمو التجارة، مع صعود الطلب على الإلكترونيات والمركبات الهجينة والكهربائية. وذلك يؤكد الدور المحوري للتصنيع في المرحلة الحالية من توسع التجارة العالمية.

وفي الوقت نفسه، بدأت أسعار السلع المتداولة في الارتفاع خلال الربع الثاني، مع توقع أن تلعب هذه الزيادة دوراً أكبر من حيث القيمة في دفع النمو في الأشهر المقبلة مقارنة بالكمية.

انخفاض الفوارق التجارية العالمية

شهدت التجارة العالمية انخفاضاً في الفوارق التجارية، إذ تراجعت الفوائض الصينية والأوروبية، بينما اتسع العجز في اليابان والهند والمملكة المتحدة.

ويدل ذلك على تحولات في السياسات التجارية الأميركية ومرونة الاقتصادات الأخرى في التكيف مع التحديات العالمية.

توقعات إيجابية رغم المخاطر

تشير التقديرات الحالية إلى استمرار النمو في الربع الثالث، مع توقع زيادة حجم التجارة في السلع بنحو 2.5% والخدمات بنحو 4%. ويظل النمو السنوي قوياً، بنحو 5% للسلع و6% للخدمات.

ورغم المخاطر المتمثلة في عدم اليقين حول سياسات الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وظهور سياسات حمائية جديدة، يُتوقع أن تدعم عوامل مثل النمو الاقتصادي القوي، والتيسير النقدي المحتمل، واستمرار قوة قطاع الخدمات استمرار التجارة العالمية في مسارها التصاعدي.

تواصل التجارة العالمية تسجيل أداء مرن في 2025، مدفوعة بالطلب على التصنيع والخدمات في الاقتصادات النامية، بينما تلعب الأسعار المتصاعدة للسلع دوراً متزايداً في تحفيز النمو.

ومع مراعاة المخاطر السياسية والحمائية، يبدو أن الأسواق الدولية متجهة نحو تحقيق أرقام قياسية جديدة هذا العام.