آيزنكوت يطرح مبادرة لتسوية أوضاع 90 ألف حريدي متخلف عن التجنيد في إسرائيل

آيزنكوت يطرح مبادرة لتسوية أوضاع 90 ألف حريدي متخلف عن التجنيد في إسرائيل

المؤشر 17-11-2026   كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مقترح سياسي قدمه حزب «يشار!» بقيادة غادي آيزنكوت، يتضمن خطة لمعالجة ملف نحو 90 ألف شاب حريدي يواجهون إجراءات مرتبطة بالتهرب من الخدمة العسكرية، وذلك في إطار المشاورات الجارية بين أحزاب ما يُعرف بكتلة التغيير بشأن تشكيل الحكومة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المبادرة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإجراءات التي تستهدف إعادة تسوية الأوضاع القانونية والعسكرية لهذه الفئة، مع منحها مسارات مختلفة للتعامل مع متطلبات التجنيد، وفقاً للفئات العمرية.

وبحسب تفاصيل المقترح، يسعى الحزب إلى فتح صفحة جديدة أمام الحريديم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، من خلال تسوية بأثر رجعي لأوضاعهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بمسارات خدمة عسكرية تتناسب مع أعمارهم وظروفهم.

ثلاثة مسارات عمرية لتسوية ملف التجنيد

تقسم الخطة المقترحة الحريديم المتخلفين عن التجنيد إلى ثلاث مجموعات رئيسية، بحيث تختلف الالتزامات العسكرية المفروضة على كل مجموعة وفقاً للفئة العمرية.

الفئة الأولى: من 18 إلى 20 عاماً

تقترح المبادرة منح هذه الفئة حصصاً لتأجيل الخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين عام وعامين، على غرار الترتيبات المطبقة على بعض الفئات الأخرى، مثل الميكانيكيين وأفراد الخدمة وطلاب المعاهد الدينية.

وبعد انتهاء فترة التأجيل، سيكون على المستفيدين الالتحاق بالجيش وتسوية أوضاعهم وفق المسار المحدد لهم.

الفئة الثانية: من 21 إلى 26 عاماً

أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و26 عاماً، فتتيح الخطة أمامهم الاكتفاء بمرحلة تدريب احتياطية ثانية، تمتد لنحو شهر أو شهرين، بهدف تأهيلهم لمهام حراسة المستوطنات والمناطق الحدودية.

ويستهدف هذا المسار توفير قوة إضافية للمهام الأمنية على الحدود، بما يساهم في تخفيف الأعباء الفورية عن جنود الاحتياط الذين يواصلون أداء الخدمة منذ فترة طويلة.

الفئة الثالثة: من 26 عاماً فما فوق

وتمنح الخطة إعفاءً كاملاً من الخدمة العسكرية لمن تجاوزوا سن 26 عاماً، استناداً إلى صعوبة استيعاب هذه الفئة في الخدمة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من أفرادها متزوجون ولديهم التزامات عائلية.

ويشمل هذا المسار، وفق التقديرات الواردة في المقترح، نحو 20 ألف شخص من المتخلفين عن التجنيد.

امتيازات خاصة للمتفوقين في المعاهد الدينية

يتضمن المقترح أيضاً تخصيص نسبة من الإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية الذين يحققون نتائج متميزة في الاختبارات ويُصنفون ضمن المتفوقين دراسياً.

وتبلغ الحصة المقترحة لهذه الفئة 3% من إجمالي الملتحقين بالخدمة العسكرية، بما يعادل نحو 2500 طالب متفوق سنوياً، وفق الأرقام الواردة في الخطة.

تنازلات لاحتواء الحريديم دون التخلي عن التجنيد الإلزامي

تعكس المبادرة محاولة من آيزنكوت للوصول إلى تسوية سياسية بشأن قضية تجنيد الحريديم، من خلال تقديم تسهيلات واسعة نسبياً، دون الذهاب إلى مستوى التنازلات الذي يدعو إليه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان.

وتسمح الخطة لعشرات الآلاف من الحريديم بإعادة ترتيب أوضاعهم بأثر رجعي، وهو ما قد يشكل تنازلاً مهماً لصالح الأحزاب الحريدية، خصوصاً أنها تتيح حلولاً تتراوح بين تأجيل الخدمة والتدريب الاحتياطي والإعفاء الكامل لبعض الفئات العمرية.

لكن حزب «يشار!» يؤكد تمسكه بعدد من المبادئ التي يعتبرها أساسية في أي تسوية مقبلة، أبرزها إلزام جميع الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً بتسوية أوضاعهم أمام الجيش الإسرائيلي.

كما يرفض الحزب، وفقاً لما ورد في تفاصيل المقترح، تقديم تنازلات بشأن نسبة الإعفاءات المخصصة للمتفوقين في المعاهد الدينية، والمحددة عند 3%، وهي النسبة التي سبق أن تعهد بها خلال حملته الانتخابية.

ولم تتضمن الخطة حتى الآن مقترحاً بشأن تجميع طلاب المعاهد الدينية ضمن إطار موحد، وهو ما قد يمثل نقطة خلاف إضافية مع الأحزاب الحريدية.

موقف الأحزاب الحريدية يهدد فرص تمرير المبادرة

لا تزال إمكانية قبول الخطة من جانب حزب «يهدوت هتوراة» غير محسومة، في ظل تمسك الحزب بالحفاظ على حرية طلاب المعاهد الدينية في دراسة التوراة دون إخضاعهم لحصص تجنيد محددة أو أهداف إلزامية، أو فرض عقوبات في حال عدم الالتزام بها.

ويضع هذا الموقف المقترح أمام اختبار سياسي صعب، إذ يتعين على آيزنكوت وحلفائه التوفيق بين مطالب الأحزاب الحريدية والضغوط الداعية إلى فرض الخدمة العسكرية على نطاق أوسع.

ليبرمان يتعهد بطرح قانون التجنيد على مراحل

وفي تطور متصل، أعلن أفيغدور ليبرمان، عقب موافقة الكنيست صباح أمس على تعيينه رئيساً للجنة الخارجية والأمن، عزمه البدء بمناقشة قانون التجنيد الإجباري في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم.

وقال ليبرمان إن القانون سيُطرح عبر ثلاث مراحل، مشيراً إلى أنه لن يقوم على فرض التجنيد الإلزامي على الجميع، بل سيكون، بحسب وصفه، القانون الأكثر عدالة، بما يضمن حصوله على موافقة رئيس الأركان والمحكمة العليا والحاخام لاندو.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الخلافات السياسية بشأن مستقبل تجنيد الحريديم، وسط محاولات لإيجاد صيغة توازن بين احتياجات الجيش الإسرائيلي، ومطالب الأحزاب الدينية، والضغوط السياسية المرتبطة بملف الخدمة العسكرية.