النفط يواصل تراجعه مع تعافي إمدادات الشرق الأوسط وتوقعات الفائض

النفط يواصل تراجعه مع تعافي إمدادات الشرق الأوسط وتوقعات الفائض

المؤشر 17-11-2026   تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء، في ظل تنامي المخاوف بشأن احتمال تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب خلال الربع الأخير من العام، مع تسارع تعافي صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قلص تأثير المخاطر الجيوسياسية على حركة الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 78 سنتاً، بما يعادل 0.8%، لتسجل 91.66 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 73 سنتاً، أو 0.9%، ليصل إلى 84.99 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الأداء في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين نحو تطورات الإمدادات العالمية، بعدما بدأت تدفقات النفط من الشرق الأوسط استعادة مستوياتها بوتيرة أسرع من نمو الطلب، الأمر الذي يعزز احتمالات تشكل فائض في السوق ويضع ضغوطاً إضافية على الأسعار.

وفي هذا السياق، قال تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن أسواق النفط تشهد إعادة تقييم لمستويات الأسعار، مع تزايد الاعتقاد بأن الإمدادات المتاحة قد تكون كافية لتغطية الاستهلاك العالمي، بل وربما تتجاوزه، مشيراً إلى أن اختلال التوازن بين العرض والطلب أصبح المحرك الأبرز للتراجعات الحالية.

توقعات بزيادة المعروض العالمي خلال الربع الأخير

تكتسب الضغوط الحالية أهمية أكبر في ضوء توقعات وكالة الطاقة الدولية بعودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في الإمدادات خلال الربع الرابع من عام 2026، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة تفوق نمو الاستهلاك العالمي.

 

ويثير هذا السيناريو مخاوف من ارتفاع المخزونات النفطية، في حال استمرت زيادة الإنتاج والصادرات بالتزامن مع نمو محدود في الطلب، وهو ما قد يضعف قدرة الأسعار على الاحتفاظ بمستوياتها المرتفعة.

وتعتمد حركة النفط بصورة أساسية على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إذ يؤدي ارتفاع المعروض إلى زيادة المنافسة بين الدول المنتجة على الأسواق، بينما تسهم اضطرابات الإنتاج أو النقل في دعم الأسعار نتيجة المخاوف من نقص الإمدادات.

ورغم التحسن المسجل في الصادرات، لا تزال عمليات نقل النفط تواجه تحديات لوجستية وأمنية، خصوصاً مع اعتماد بعض التدفقات على طرق بديلة قد تكون أكثر عرضة للاضطرابات والهجمات والقيود التشغيلية.

وأشار محللو بنك «إيه إن زد» إلى وجود تساؤلات بشأن قدرة مسارات التصدير الحالية على الاستمرار بالمستويات نفسها على المدى الطويل، في ظل تزايد الاعتماد على طرق بديلة تواجه مخاطر مرتبطة بالهجمات الإيرانية والتحديات التي تعترض عمليات الشحن والنقل.

وفي المقابل، لم تختفِ المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها أصبحت أقل تأثيراً في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة الحالية، مقارنة بالمخاوف المتزايدة بشأن وفرة الإمدادات، وفق تقديرات شركة «كيه سي إم تريد».

وبالتالي، تظل أسعار النفط عرضة لتقلبات جديدة في حال حدوث أي تطورات أمنية تؤثر على تدفقات الطاقة أو طرق التصدير في المنطقة.

أوبك+ أمام قرارات مهمة بشأن إنتاج النفط في 2027

على صعيد آخر، تتجه الأنظار إلى تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وتحالف «أوبك+»، في ظل الاستعداد لتحديد سياسات الإنتاج خلال العام المقبل.

وعقدت أوبك اجتماعاً عبر الإنترنت يوم الاثنين، لمناقشة مراجعة مستويات الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، وهي خطوة من شأنها أن تسهم في تحديد حصص الإنتاج للدول المشاركة في تحالف أوبك+ خلال عام 2027 وما بعده.

ومن المنتظر أن يجتمع التحالف، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك إلى جانب منتجين مستقلين بقيادة روسيا، في 29 نوفمبر الجاري، لبحث توجهات الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الاجتماعات في توقيت حساس بالنسبة إلى أسواق الطاقة، إذ يواجه المنتجون تحدياً يتمثل في المحافظة على حصصهم السوقية، مع تجنب ضخ كميات إضافية قد تؤدي إلى زيادة المعروض وتفاقم الضغوط النزولية على الأسعار.

مخزونات الاحتياطي النفطي الأميركي عند أدنى مستوياتها منذ 1982

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 276.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أغسطس 1982.

وجاء هذا الانخفاض في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، ضمن الإجراءات الهادفة إلى التعامل مع اضطرابات أسواق الطاقة وتوفير إمدادات إضافية.

ويضيف تراجع المخزونات الاستراتيجية الأميركية عاملاً آخر إلى معادلة سوق النفط، التي تتأثر حالياً بتداخل عدة متغيرات، أبرزها عودة صادرات الشرق الأوسط، واحتمالات زيادة المعروض العالمي، والمخاطر الأمنية التي لا تزال تهدد بعض طرق الشحن.

فائض الإمدادات يهدد مكاسب النفط رغم استمرار التوترات

تواجه أسواق النفط خلال الفترة المقبلة اختباراً مهماً بين عاملين متعارضين؛ أولهما تحسن الإمدادات وارتفاع احتمالات تسجيل فائض عالمي، وثانيهما استمرار المخاطر الجيوسياسية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.

وستكون تطورات الطلب العالمي، وحجم الإنتاج الفعلي للدول المصدرة، وقرارات أوبك+ بشأن الحصص الإنتاجية، من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، ومدى قدرة السوق على استيعاب الكميات الإضافية دون الدخول في موجة جديدة من التراجعات.