الذهب يواصل التراجع وسط ترقب توجهات الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة
المؤشر 16-11-2026 واصلت أسعار الذهب انخفاضها خلال تعاملات يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل ضغوط ناجمة عن قوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن مؤشرات توضح المسار المقبل للسياسة النقدية
وسجلت العقود الآجلة للذهب تراجعاً بنسبة 0.3% لتصل إلى 3875.50 دولار للأونصة، فيما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2%، مسجلاً 3872.59 دولار للأونصة.
ويأتي هذا الأداء بعد خسائر حادة تكبدها المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي، بلغت نحو 4.5%، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأميركية ارتفاعاً تجاوز التوقعات، الأمر الذي عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودعم التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وفي هذا السياق، أوضح تيم ووترر، محلل الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، أن الذهب يواجه بيئة استثمارية غير مواتية في الوقت الراهن، مع استمرار صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب تزايد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر/كانون الأول.
وأشار ووترر إلى أن المعطيات الحالية تجعل التوقعات بشأن حركة الذهب تميل إلى الحياد مع وجود مخاطر سلبية محدودة على الأسعار.
وتتزايد الضغوط على المعدن الأصفر في ظل التصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأميركي، إذ أكد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، يوم الجمعة، أن التضخم يمثل عاملاً أساسياً في توجيه قرارات السياسة النقدية، وهي تصريحات فُسرت على أنها إشارة إلى استمرار النهج المتشدد في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وبحسب تقديرات الأسواق، تبلغ احتمالات رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر نحو 92%، مقابل 8% لاحتمال تنفيذ زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس، وفق بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادة إلى تقليص جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يحقق عائداً لحائزيه، إذ تصبح الاستثمارات التي توفر عوائد مالية أكثر تنافسية مقارنة بالاحتفاظ بالمعدن النفيس.
وتتجه أنظار المستثمرين خلال الساعات المقبلة إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، في محاولة لاستشراف توجهات البنك المركزي خلال المرحلة القادمة، كما يترقبون صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والمقرر نشره يوم الأربعاء، لما قد يتضمنه من إشارات إضافية بشأن قرارات أسعار الفائدة المقبلة.

