فائض النفط يضغط على الأسعار رغم توتر هرمز.. هل تتراجع المخاوف الجيوسياسية أمام وفرة الإمدادات؟

فائض النفط يضغط على الأسعار رغم توتر هرمز.. هل تتراجع المخاوف الجيوسياسية أمام وفرة الإمدادات؟

المؤشر 15-11-2026   تواصل أسعار النفط التحرك في نطاق متذبذب، وسط تغير أولويات المستثمرين بين المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط والتوقعات المتزايدة بارتفاع المعروض العالمي وتباطؤ نمو الطلب، وهو ما دفع الخامين القياسيين إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي ختام تداولات أنهى خام برنت الجلسة عند 95.84 دولار للبرميل، محققاً ارتفاعاً طفيفاً بلغ سنتين، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 18 سنتاً، ليستقر عند 88.56 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، فقد كل من برنت وغرب تكساس نحو 2.5% من قيمتهما، مواصلين الاتجاه الهبوطي الذي بدأ عقب التراجعات الحادة المسجلة في الأسبوع السابق، حين خسر برنت نحو 16%، بينما تراجع الخام الأميركي بنسبة 13%، بحسب بيانات رويترز.

توقعات الفائض تعيد تشكيل اتجاهات السوق

وتأتي هذه الضغوط في ظل تحول لافت في توقعات سوق الطاقة، بعدما رجحت وكالة الطاقة الدولية عودة فائض المعروض النفطي خلال الربع الأخير من العام الجاري، متراجعة بذلك عن تقديرات سابقة كانت تشير إلى احتمال حدوث عجز في الإمدادات.

ووفقاً لتقديرات الوكالة، من المتوقع أن يصل متوسط إنتاج وإمدادات النفط عالمياً إلى نحو 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع، بما يزيد على مستويات الطلب المتوقعة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.

ويعكس هذا التقدير تسارع تعافي صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط، مقارنة بوتيرة نمو الاستهلاك العالمي، الأمر الذي يعزز احتمالات تراكم كميات إضافية في السوق ويحد من فرص تعافي الأسعار على المدى القريب.

كما لفتت الوكالة إلى أن الإمدادات العالمية أصبحت أعلى من الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران، في إشارة إلى تحسن نسبي في توازن السوق، رغم استمرار التحديات الأمنية التي تواجه حركة نقل النفط.

ضعف الطلب يزيد الضغوط على الخام

ولا تقتصر التحديات التي تواجه أسعار النفط على ارتفاع المعروض، إذ تلعب توقعات الاستهلاك العالمي دوراً إضافياً في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 2.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، ليصل إلى متوسط 102.3 مليون برميل يومياً، قبل أن يعاود الارتفاع بنحو مليوني برميل يومياً في عام 2027.

وتشير هذه التقديرات إلى أن السوق قد تواجه ضغوطاً مزدوجة، تتمثل في زيادة الإمدادات من جهة، وتراجع الاستهلاك من جهة أخرى، وهو ما قد يحد من تأثير المخاطر الجيوسياسية على الأسعار ما لم تتطور الاضطرابات إلى تعطيل فعلي وكبير لتدفقات النفط.

مضيق هرمز يبقي احتمالات التصعيد قائمة

وعلى الرغم من التحسن النسبي في صورة الإمدادات، لا تزال المخاطر الجيوسياسية تمثل عاملاً رئيسياً في حسابات المتعاملين، خصوصاً مع استمرار التوترات الأمنية في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وفي أحدث التطورات، تحدثت إيران عن تعرض أربع ناقلات نفط لانفجارات في المضيق يوم الخميس، في حين ذكرت وكالة رويترز أنها لم تتمكن من التحقق بشكل فوري من صحة هذه المعلومات.

وفي سياق متصل، أعلن الحوثيون استهداف منشآت نفطية في السعودية، ما يعكس استمرار المخاطر الأمنية التي تحيط بالبنية التحتية للطاقة وطرق الشحن في المنطقة.

ما الذي يحكم أسعار النفط في المرحلة المقبلة؟

تكشف التحركات الأخيرة عن تغير واضح في العوامل التي توجه سوق النفط؛ فبعدما كانت احتمالات نقص الإمدادات وتعطل حركة الناقلات المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار، بات المستثمرون يمنحون وزناً أكبر لتوقعات زيادة الإنتاج وتراجع الطلب.

لكن ذلك لا يعني أن علاوة المخاطر الجيوسياسية اختفت من السوق، إذ إن أي تصعيد جديد في مضيق هرمز أو استهداف مباشر لمنشآت الطاقة وطرق التصدير قد يعيد مخاوف نقص الإمدادات إلى الواجهة، ويدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

وبين وفرة المعروض واحتمالات التصعيد في الشرق الأوسط، تبدو أسعار النفط أمام معادلة معقدة، ستظل نتائجها مرتبطة بمدى قدرة الإمدادات العالمية على التعافي، مقابل تطورات المشهد الأمني وحجم الطلب خلال الأشهر المقبلة.