انتخابات إسبانيا تترقبها عواصم دولية.. اليمين يتصدر واليسار يعوّل على مفاجأة انتخابية

المؤشر 14-11-2026   دخلت إسبانيا أجواء المنافسة الانتخابية مع انطلاق الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 29 من الشهر الجاري، وسط اهتمام إقليمي ودولي بنتائجها المحتملة، في ظل انعكاسات سياسية قد تتجاوز حدود البلاد، خصوصاً على علاقاتها مع المغرب والجزائر، فضلاً عن موقفها من قضايا الشرق الأوسط.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها الحزب الشعبي المحافظ وحزب «فوكس» القومي المتشدد، مقابل تراجع نسبي للحزب الاشتراكي الحاكم وحلفائه اليساريين. ومع ذلك، لا يستبعد معسكر اليسار تحقيق نتائج مخالفة للتوقعات، مستلهماً تجارب انتخابية شهدتها دول أخرى، من بينها البرازيل.

وجاء تنظيم الانتخابات المبكرة بقرار من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي أعلن التوجه إلى صناديق الاقتراع في الخامس من الشهر الماضي، عقب تعثر تمرير مراسيم مرتبطة بقطاع الإيجارات داخل البرلمان، في وقت تواجه فيه إسبانيا أزمة سكن متفاقمة نتيجة ارتفاع تكاليف الإيجار وتراجع المعروض من الوحدات السكنية.

وإلى جانب الخلافات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية، شكلت الاتهامات المرتبطة بفضائح مالية طالت شخصيات بارزة في الحزب الاشتراكي الحاكم عاملاً إضافياً في تصعيد الضغوط السياسية، بعدما طالبت المعارضة اليمينية منذ أشهر بالاحتكام إلى انتخابات مبكرة.

استطلاعات الرأي تمنح الأفضلية لليمين

وتضع معظم استطلاعات الرأي الحزب الشعبي المحافظ في مقدمة المنافسين، بنسبة تقارب 31%، يليه الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز بنحو 27%، فيما يحتل حزب «فوكس» اليميني القومي المرتبة الثالثة بحوالي 19%.

أما الائتلاف اليساري «الجبهة الموسعة»، الذي يضم بشكل رئيسي حزب «سومار» المشارك في الحكومة، فيأتي في المرتبة الرابعة.

وفي مقابل هذه التوقعات، خالف مركز الأبحاث الاجتماعية، وهو مؤسسة حكومية، اتجاه غالبية استطلاعات الرأي، بعدما رجح تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم، ليكون الجهة الوحيدة التي منحت سانشيز الأفضلية في السباق الانتخابي.

وسلطت صحيفة «إلباييس» الضوء على تنامي فرص اليمين في الحصول على أغلبية برلمانية، مشيرة في عنوانها الرئيسي إلى إمكانية اقترابه من 190 مقعداً، وهو رقم يتجاوز الأغلبية المطلقة المطلوبة لتشكيل الحكومة والمحددة في 176 مقعداً.

ورغم تقدم الأحزاب اليمينية في التوقعات الانتخابية، تظهر استطلاعات أخرى استمرار حضور سانشيز في المنافسة على قيادة الحكومة المقبلة. فقد أظهر استطلاع نشرته الصحيفة أن نحو 30% من الإسبان يفضلونه رئيساً للحكومة، متقدماً على زعيم «فوكس» سانتياغو أباسكال، الذي تجاوزت نسبة تأييده 21%، فيما سجل زعيم الحزب الشعبي نونييث فيخو نسبة قريبة من ذلك.

الهجرة والسكن والسياسة الخارجية في صدارة المواجهة

وتدور المنافسة الانتخابية حول مجموعة من الملفات الداخلية والخارجية، في مقدمتها الهجرة وأزمة السكن والقدرة الشرائية والسياسات الاجتماعية، إلى جانب التوجهات الدبلوماسية لإسبانيا.

ويعتمد حزب «فوكس» على خطاب متشدد تجاه الهجرة، من خلال الدعوة إلى ترحيل المهاجرين العاطلين عن العمل والقاصرين، وإعطاء الأولوية للمواطنين الإسبان في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

أما الحزب الشعبي المحافظ، فيركز على وعود تتعلق بتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة وإعادة ترتيب العلاقات الخارجية، مع إيلاء أهمية خاصة للشراكة مع الولايات المتحدة ضمن المحور الأطلسي.

في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي وحلفاؤه إلى الدفاع عن حصيلة تجربتهم الحكومية، من خلال التركيز على الإجراءات الاجتماعية التي اتخذوها في مجالات السكن والتشغيل والمساعدات، إلى جانب تقديم مواقفهم الخارجية باعتبارها أحد عناصر التميز عن منافسيهم.

ويحضر ملف فلسطين بقوة في خطاب اليسار الإسباني، الذي تبنى مواقف منتقدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية تجاه إسرائيل. كما برزت الخلافات بشأن التعامل مع إيران والعلاقات مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي ضمن القضايا التي أثارت توتراً بين سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المغرب والجزائر يراقبان نتائج الانتخابات

ولا تقتصر أهمية الاستحقاق الإسباني على التوازنات السياسية الداخلية، إذ تتابع الرباط والجزائر مسار الحملة الانتخابية ونتائجها المحتملة، بالنظر إلى تأثير الحكومة المقبلة في طبيعة العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية العالقة.

ويبدو أن استمرار الحزب الاشتراكي في الحكم يمثل الخيار الأقرب إلى توجهات المغرب، بالنظر إلى موقف حكومة سانشيز من قضية الصحراء الغربية، بعدما أعلنت مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً لتسوية النزاع.

كما ترتبط هذه الحسابات بسياسات الحكومة الإسبانية تجاه المهاجرين، ومن بينهم الجالية المغربية، خصوصاً الإجراءات المتعلقة بتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين التي استفادت منها فئات واسعة.

في المقابل، يثير احتمال وصول الحزب الشعبي المحافظ إلى السلطة تساؤلات في الرباط، بالنظر إلى تعهدات سابقة لقياداته بمراجعة موقف إسبانيا من ملف الصحراء الغربية، فضلاً عن مواقف الحزب من أحداث الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة، التي شهدت توترات في العلاقات بين البلدين.

أما الجزائر، فتُطرح ضمن الحسابات الإقليمية باعتبارها طرفاً معنياً بأي تغيير في السياسة الإسبانية تجاه قضية الصحراء الغربية، في ظل علاقاتها التاريخية مع أطراف سياسية إسبانية، ولا سيما داخل التيارات اليمينية.

وشهدت العلاقات بين مدريد وكل من الرباط والجزائر أزمات دبلوماسية خلال السنوات الأخيرة، ارتبطت بصورة أساسية بتطورات موقف الحكومة الإسبانية من نزاع الصحراء الغربية، ووصلت إلى سحب البلدين سفيريهما من العاصمة الإسبانية قبل استئناف العلاقات لاحقاً.

إسرائيل تترقب احتمال تغير الحكومة الإسبانية

وعلى المستوى الدولي، تحظى الانتخابات باهتمام إسرائيلي، في ظل الخلافات الحادة التي برزت بين حكومة بنيامين نتنياهو وحكومة بيدرو سانشيز بسبب الحرب على قطاع غزة.

وكان سانشيز من أبرز القادة الأوروبيين الذين وجهوا انتقادات قوية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، كما دعمت مدريد المسار القانوني الذي يستهدف مساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وطالبت الحكومة الإسبانية بمراجعة العلاقات التجارية معها وتعليق الاتفاقيات المرتبطة بها على خلفية الحرب.

وتبعاً لذلك، فإن تغير القيادة السياسية في مدريد قد ينعكس على طبيعة الموقف الإسباني من إسرائيل، وعلى مستوى الضغوط الدبلوماسية التي مارستها الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية.

اليسار الدولي يراهن على فوز سانشيز

وفي سياق أوسع، تجاوزت الانتخابات الإسبانية حدود المنافسة المحلية لتصبح محط اهتمام التيارات اليسارية في عدد من الدول الغربية، التي تنظر إلى نتائجها باعتبارها مؤشراً على قدرة الأحزاب التقدمية على مواجهة صعود اليمين القومي والشعبوي.

ويأمل هذا التيار أن يتمكن الحزب الاشتراكي من قلب التوقعات وتحقيق نتيجة مفاجئة، على غرار ما شهدته البرازيل مع فوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية.

ومن المنتظر أن يشارك لولا إلى جانب سانشيز في تجمع انتخابي بالعاصمة مدريد يوم الاثنين المقبل، في خطوة تعكس البعد الدولي الذي اكتسبته الحملة الانتخابية الإسبانية.

كما يستحضر أنصار اليسار تجربة الحزب الديمقراطي الأمريكي في مواجهة الخطاب القومي الذي يتبناه الحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب، باعتبارها نموذجاً للاستقطاب السياسي الذي تشهده عدة دول غربية.

وبين تقدم اليمين في استطلاعات الرأي، ومحاولات اليسار استعادة زمام المبادرة، تكتسب الانتخابات الإسبانية أهمية تتجاوز اختيار حكومة جديدة، لتشمل مستقبل السياسة الخارجية للبلاد، وعلاقاتها مع جيرانها، ومواقفها من ملفات الهجرة وفلسطين والصحراء الغربية، في استحقاق تترقبه عواصم إقليمية ودولية عديدة.