ارتفاع أسعار الجملة في فلسطين بنسبة 16.39% خلال الربع الثالث من 2026

المؤشر 19-10-2026   سجل مؤشر أسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً خلال الربع الثالث من عام 2026، بلغت نسبته 16.39% مقارنة بالربع الثاني، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع المستوردة والمنتجات المحلية، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الاثنين.

وأظهرت البيانات أن أسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفعت بنسبة 20.17% خلال الفترة المذكورة، في حين سجلت أسعار السلع المنتجة والمستهلكة محلياً زيادة بلغت 7.03%.

وعلى أساس المقارنة السنوية، ارتفع مؤشر أسعار الجملة للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً بنسبة 25.03%، مقابل زيادة بلغت 1.9% في مؤشر أسعار السلع المستوردة.

ارتفاعات كبيرة في تجارة الجملة وإصلاح المركبات

وسجلت أسعار الجملة ضمن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً بنسبة 63.40%، علماً أن هذا النشاط يمثل نحو 11% من إجمالي تجارة الجملة. كما ارتفعت أسعار خدمات صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 30.95%.

وفي قطاع تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، الذي يشكل نحو 89% من النشاط، بلغت نسبة الارتفاع 10.34%.

وطالت الزيادات عدداً من السلع، أبرزها الحبوب والبذور التي ارتفعت أسعارها بنسبة 48.19%، تلتها زيوت ودهون التشحيم بنسبة 25.44%، ثم الأدوات الحديدية بنسبة 24.73%، والمفروشات المنزلية بنسبة 12.41%.

كما ارتفعت أسعار الجملة للفواكه والخضراوات بنسبة 5.14%، والوقود السائل بنسبة 4.23%، فيما سجلت المستحضرات الصيدلانية والدوائية زيادة بنسبة 1.52%.

تراجع أسعار بعض السلع رغم الارتفاع العام

في المقابل، رصدت بيانات الإحصاء انخفاضاً في أسعار عدد من مجموعات السلع، رغم الارتفاع الإجمالي في مؤشر أسعار الجملة.

وتصدر الوقود الصلب قائمة السلع الأكثر انخفاضاً، بتراجع بلغت نسبته 22.12%، تلاه الأسماك واللحوم ومنتجاتها بنسبة 7.16%، ثم الحيوانات الحية بنسبة 6.79%.

وشملت التراجعات أيضاً الوقود الغازي بنسبة 3.51%، والنفايات المعدنية وغير المعدنية وغيرها من المواد المخصصة لإعادة التدوير بنسبة 3.45%، إضافة إلى المخلفات والنفايات الزراعية المستخدمة أعلافاً للحيوانات، التي انخفضت أسعارها بنسبة 2.71%.

وتعكس هذه البيانات تفاوت حركة الأسعار بين القطاعات والسلع في السوق الفلسطينية خلال الربع الثالث من العام، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار عدد من السلع المستوردة والمنتجات المتداولة في أسواق الجملة.