الاتحاد الأوروبي يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى بالتصدي للتنمر الإلكتروني بشكل أكبر

المؤشر 11-02-2026   قالت المفوضية الأوروبية إن منصات الإنترنت قد تضطر إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة التنمر الإلكتروني، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات الجديدة لمعالجة مشكلة تؤثر على طفل من كل ستة أطفال وتثير مخاوف متزايدة بشأن صحتهم النفسية.

وتأتي هذه المبادرة الأوروبية لمكافحة التنمر الإلكتروني في وقت تبحث فيه دول حول العالم الحد من وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأثيرها على صحتهم وسلامتهم.

وينص قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات الإلكترونية باتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المحتوى غير القانوني والضار، على حماية القاصرين من خلال إجراءات تتيح للأطفال حظر أو كتم أي مستخدم، ومنع إضافتهم إلى المجموعات عبر الإنترنت دون موافقتهم، وأكدت المفوضية الأوروبية أن تحديثات القانون ستعزز هذه التدابير، لتسهيل منع تعرض القاصرين للمحتوى الضار وتمكينهم من الإبلاغ عنه بسهولة.

كما سيتم تحديث توجيه خدمات الإعلام السمعي والبصري، الذي ينظم التلفزيون والبث ومنصات مشاركة الفيديو، لمعالجة قضية التنمر الإلكتروني بشكل أكثر فاعلية

وقال غلين ميكالف، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة: "مكافحة التنمر الإلكتروني تعني إنقاذ الأرواح، فالتنمر الإلكتروني يؤذي ويضر، وأحياناً يفقدنا أشخاصاً نحبهم، إنها جائحة يجب أن نتصدى لها"

وأضافت المفوضية أن خطة العمل تشمل إطلاق تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يمكّن ضحايا التنمر الإلكتروني من الإبلاغ عن الانتهاكات إلى خط مساعدة وطني، وتخزين وإرسال الأدلة، والحصول على الدعم اللازم.