غوغل تسعى لتجنب تفكيك نشاط الإعلانات مع بدء محاكمة احتكار

المؤشر 22-09-2025  بدأت الاثنين في مدينة ألكسندريا بولاية فيرجينيا الأميركية محاكمة جديدة تستهدف غوغل التابعة لمجموعة «ألفابت»، إذ تسعى الشركة لتفادي قرار قضائي يجبرها على بيع جزء من نشاطها في مجال الإعلانات الرقمية، وسط اتهامات من وزارة العدل الأميركية وائتلاف من الولايات بأنها تحتكر تقنيات الإعلانات عبر الإنترنت.

وتركز القضية على منصة AdX التابعة لغوغل، وهي بورصة إعلانية تفرض رسوماً بواقع 20% على الناشرين مقابل بيع الإعلانات في مزادات لحظية عند تحميل المستخدمين للصفحات، وتطالب الحكومة الأميركية بجعل هذه المنصة مفتوحة المصدر، لزيادة الشفافية ومنع استغلال موقع غوغل المهيمن.

وكانت القاضية الفيدرالية ليوني برينكما قد قضت في أبريل نيسان 2025 بأن غوغل تحتفظ باحتكارات غير قانونية في سوق تكنولوجيا الإعلانات الرقمية، لتصبح محاكمة هذا الأسبوع خطوة فاصلة في تحديد العقوبات المناسبة.

موقف غوغل والدفاعات المطروحة

تؤكد غوغل أن مقترحات وزارة العدل «غير عملية من الناحية التقنية»، وأنها ستؤدي إلى حالة طويلة من عدم اليقين بالنسبة للمعلنين والناشرين.

وتضيف الشركة أنها بدلاً من بيع AdX مستعدة لتعديل سياساتها بما يسمح للناشرين بدعم منصات منافسة بشكل أسهل، لكن وزارة العدل ترى أن هذه التغييرات غير كافية لاستعادة المنافسة.

ووفق تقارير سابقة، كانت غوغل قد عرضت بيع AdX خلال مفاوضات خاصة لإنهاء تحقيقات أوروبية في قضايا الاحتكار، وقد تدخل هذه الدراسات الداخلية ضمن الأدلة المقدمة للمحكمة.

شهود بارزون وخيارات مطروحة

من المتوقع أن يشهد في المحاكمة مسؤولون سابقون في نيوز كورب و«ديلي ميل» و«أدفانس لوكال»، والذين أكدوا العام الماضي أن غوغل أجبرت الناشرين على استخدام خادم الإعلانات الخاص بها، عبر ربطه بشكل غير قانوني بمنصة AdX، وهو ما منح غوغل أفضلية مزدوجة في تقديم العروض الإعلانية.

وتشير أوراق المحكمة إلى أنه إذا لم تنجح مقترحات وزارة العدل في تعزيز المنافسة خلال أربع سنوات، فإن غوغل قد تُجبر أيضاً على بيع خادم الناشرين الخاص بها.

وتأتي القضية ضمن حملة أميركية أوسع على شركات التكنولوجيا الكبرى، بدأت في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل دعاوى ضد «ميتا»، و«أمازون»، و«أبل»، وتعد هذه المحاكمة فرصة جديدة لوزارة العدل بعد خسارتها مؤخراً محاولة لإجبار غوغل على بيع متصفح «كروم».