الليكود يحدد شروط تشكيل حكومة وحدة وطنية.. رفض إقامة دولة فلسطينية أبرزها
المؤشر 22-11-2026 طرح حزب الليكود الإسرائيلي وثيقة سياسية تتضمن مجموعة من الشروط والمبادئ التي يرى ضرورة الالتزام بها قبل الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واضعاً قضايا الأمن والسياسة والعلاقات بين الأحزاب في صدارة أولوياته، وفي مقدمتها رفض إقامة دولة فلسطينية.
وجاءت الوثيقة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية حراكاً مكثفاً بشأن تشكيل حكومة موسعة، وسط تحركات يقودها غادي أيزنكوت لإقامة حكومة طوارئ وطنية في حال تعثر جهود تشكيل ائتلاف واسع، بالتزامن مع موقف نفتالي بينت الرافض لتولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة.
أربعة شروط للدخول في مفاوضات الوحدة
وحدد الليكود في وثيقته أربعة مطالب اعتبرها مدخلاً أساسياً لأي مفاوضات محتملة، أولها وقف الهجمات الشخصية والتصريحات التي تستهدف رئيس الوزراء والحكومة الإسرائيلية.
كما دعا إلى إصدار موقف مشترك من الأحزاب المشاركة يؤكد دعم إسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي، مع إعلان رفض تشكيل حكومة تضم أحزاباً يتهمها الليكود بدعم الإرهاب والسعي إلى إنهاء وجود الدولة اليهودية.
وشملت المطالب أيضاً إنهاء سياسة المقاطعة السياسية، بما في ذلك مقاطعة نتنياهو أو استبعاده من المشاورات، إلى جانب وقف مقاطعة الأحزاب والوزراء.
رفض الدولة الفلسطينية والحفاظ على المكاسب العسكرية
وفي الجانب السياسي والأمني، تضمنت الوثيقة أربعة مبادئ رئيسية يريد الليكود اعتمادها ضمن برنامج حكومة الوحدة.
ويتمثل أبرز هذه المبادئ في التأكيد على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ورفض إقامة دولة فلسطينية بشكل قاطع.
كما تطالب الوثيقة بالحفاظ على ما وصفته بإنجازات الحرب، مع الإبقاء على المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة وفق الوضع القائم حالياً.
أما الملف الرابع، فيتعلق بوضع دارسي التوراة، حيث يدعو الليكود إلى التوصل لتفاهمات واسعة بشأن مكانتهم، بمشاركة قادة الأحزاب والجمهور الحريدي، في ظل الخلافات القائمة بين القوى السياسية الإسرائيلية حول هذه القضية.
التحقيق في أحداث 7 أكتوبر والقضاء ضمن الملفات المطروحة
ولم تقتصر الوثيقة على الشروط والمبادئ الأساسية، إذ أشارت إلى أن التوصل إلى تفاهمات بشأنها سيمهد لفتح مفاوضات تفصيلية حول عدد من القضايا الخلافية.
ومن بين الملفات المطروحة السياسة الأمنية، والتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، إضافة إلى الجهاز القضائي وآليات إنفاذ القانون، ومواجهة الجريمة المنظمة، بما فيها الجريمة المتصاعدة داخل المجتمع العربي في إسرائيل.
خلافات سياسية تهدد فرص تشكيل الحكومة
وتزامن نشر الوثيقة مع تصاعد الاتصالات السياسية، عقب بيان أصدره نتنياهو قبيل عطلة السبت، كشف فيه عن إطلاع أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت وغادي أيزنكوت على التطورات الأمنية، محذراً من تداعيات تشكيل حكومة ضيقة.
في المقابل، جدد بينت موقفه الرافض للانضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو، مؤكداً أن ذلك لن يحدث تحت أي ظرف، بينما أشار أيزنكوت إلى استعداده لمنح المفاوضات مع الليكود فرصة أخرى، رغم وجود فجوات كبيرة بين المواقف المعلنة والممارسات الفعلية.
انتقادات لليكود ورفض داخل الأحزاب
وفي سياق متصل، وجه عضو الكنيست حيلي تروبر، المنتمي إلى فريق المفاوضات في حزب "يشار"، انتقادات لآلية تعامل الليكود مع جهود تشكيل حكومة الوحدة، مشيراً إلى أن الحزب لم يحدد مواعيد لاجتماعات متابعة على مدار نحو أسبوع.
واعتبر تروبر أن هذا السلوك لا يعكس جدية حقيقية في التوجه نحو الوحدة، مؤكداً أن الجمهور الإسرائيلي ينتظر من قياداته تحمل المسؤولية والتعامل مع المرحلة بإلحاح واستعداد فعلي للتوصل إلى اتفاق.
كما ظهرت اعتراضات داخل حزب "معا" على فكرة تشكيل حكومة تضم نتنياهو، حيث عبّر عدد من النشطاء خلال نقاشات داخل المجموعة القيادية عن رفضهم المشاركة في حكومة يكون نتنياهو طرفاً فيها.
من جهته، رأى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن إزاحة نتنياهو من الحكم تتطلب تشكيل ائتلاف يضم الأحزاب الحريدية، معتبراً أن الاعتماد على حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب العربية ليس الطريق المناسب لتحقيق هذا الهدف
وتشير هذه المواقف المتباينة إلى استمرار التعقيدات أمام مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل اتساع الخلافات بشأن هوية الحكومة المقبلة وتركيبتها وبرنامجها السياسي والأمني، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق مرهونة بمدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة خلال الأيام المقبلة.

