نتنياهو يضع 10 شروط أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة.. بن غفير ورفض الدولة الفلسطينية أبرزها
المؤشر 21-11-2026 كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن تفاصيل وثيقة قدمها حزب الليكود إلى ممثلي حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت، تتضمن عشرة شروط حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على تشكيل حكومة وحدة، في خطوة أثارت تشكيكا داخل معسكر المعارضة بشأن جدية المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق سياسي.
وتتضمن المطالب احتفاظ نتنياهو برئاسة الحكومة طوال الولاية المقبلة، واستمرار مشاركة إيتمار بن غفير وحزبه «عوتسما يهوديت» في الائتلاف، إلى جانب رفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتعهد بمواقف محددة تجاه الحرب مع إيران والقضية الفلسطينية والتغييرات القضائية.
وبحسب الصحيفة، سلم المحامي ميخائيل رابيلو، المسؤول عن إدارة المفاوضات نيابة عن نتنياهو، الوثيقة إلى ممثلي آيزنكوت خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع، في إطار الاتصالات المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة مشتركة.
لكن مسؤولين في معسكر آيزنكوت اعتبروا أن الشروط المطروحة أقرب إلى مناورة سياسية منها إلى عرض جاد لتشكيل حكومة وحدة، مشيرين إلى اتساع الخلافات بين الطرفين حول قضايا سياسية وأمنية وقضائية أساسية.
نتنياهو يتمسك برئاسة الحكومة وبقاء بن غفير
في مقدمة المطالب التي تضمنتها الوثيقة، اشترط نتنياهو أن يكون رئيس الوزراء الوحيد طوال السنوات الأربع للولاية الحكومية، بما يستبعد أي صيغة لتناوب رئاسة الحكومة مع شركائه المحتملين.
كما طالب بانضمام جميع مكونات ائتلافه الحالي إلى الحكومة الجديدة، بما يشمل حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو ما يضع معسكر آيزنكوت أمام تحدي التعامل مع شخصيات ومواقف سبق أن عارضها سياسيا
وشملت المطالب أيضا التزام أحزاب المعارضة بتقديم دعم كامل لأي مواجهة عسكرية تقرر الحكومة خوضها مع إيران، دون تحفظ على القرارات المتعلقة بهذا الملف.
لجنة سياسية بديلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
ويبرز ملف التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ضمن أكثر النقاط حساسية في الوثيقة، إذ يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويطالب بدلا منها بإقامة لجنة ذات طابع سياسي وفقا للمقترح الذي قدمه عضو الكنيست عن الليكود أريئيل كالنر خلال الدورة البرلمانية السابقة.
ويقضي مشروع كالنر بتشكيل لجنة من ستة أعضاء، مع فرض قيود على هوية المشاركين فيها، تمنع تعيين شخصيات شغلت مناصب قضائية أو حكومية أو أمنية وعسكرية رفيعة اعتبارا من 6 يونيو/حزيران 2004.
وتشمل قائمة المستبعدين من عضوية اللجنة قضاة المحكمة العليا، وأعضاء الحكومة، والضباط برتبة لواء فما فوق، ورؤساء جهاز الأمن العام «الشاباك» ونوابهم، إضافة إلى المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام والمستشار القضائي للشاباك.
ويأتي هذا المطلب في وقت يواصل فيه معسكر المعارضة المطالبة بالتحقيق في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر وتحديد المسؤوليات السياسية والعسكرية والأمنية عنها.
التغييرات القضائية وقانون التجنيد ضمن شروط الليكود
وفي الملف القضائي، تطالب الوثيقة بعدم إلغاء أو تعديل القوانين التي أقرت ضمن خطة التغييرات القضائية، إلى حين التوصل إلى تفاهمات توافقية بشأنها.
ويكتسب هذا الشرط أهمية خاصة مع بدء أحزاب المعارضة الدفع بمبادرات تشريعية لإلغاء بعض القوانين المرتبطة بالخطة، وتمكنها من تمرير عدد منها بالقراءة التمهيدية خلال الأسبوع الجاري.
أما في قضية تجنيد الحريديم، فيطالب نتنياهو بالمضي في تشريع قانون التجنيد وفقا للصيغة التي طرحها عضو الكنيست عن الليكود بوعاز بيسموط خلال الدورة البرلمانية السابقة.
وكان قادة في معسكر آيزنكوت، بينهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، قد عارضوا المشروع، بسبب ما يتضمنه من تخفيف للعقوبات الشخصية والاجتماعية المفروضة على المتخلفين عن الخدمة العسكرية مقارنة بصيغ تشريعية سابقة.
ويمثل هذا الملف نقطة خلاف إضافية بين المعسكرين، في ظل استمرار الجدل الإسرائيلي حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد ومدى تحقيق المساواة في تحمل الأعباء العسكرية.
الحرب والقضية الفلسطينية في قائمة المطالب
وعلى المستوى الأمني، تتضمن الوثيقة اشتراط الإبقاء على ظروف اعتقال المتهمين بتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، المعروفين باسم «قوة النخبة»، دون إدخال تعديلات عليها.
كما يطالب نتنياهو بعدم الانسحاب من خطوط القتال قبل إزالة التهديدات الأمنية بصورة كاملة، وهو شرط يرتبط بموقفه من استمرار العمليات العسكرية والانتشار الإسرائيلي في الجبهات المختلفة.
وفي الشأن السياسي، تضمنت المطالب الموافقة على تعريف إسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي، إلى جانب تبني موقف رسمي يعارض إقامة دولة فلسطينية.
وتعكس هذه البنود تمسك الليكود بمحددات سياسية وأمنية تتجاوز مجرد الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية، لتشمل مواقف الحكومة المقبلة من مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والملفات الإقليمية.
معسكر آيزنكوت يشكك في جدية عرض نتنياهو
وفي أعقاب تسليم الوثيقة، رأى مسؤولون بارزون في معسكر التغيير أن المطالب المقدمة لا توفر أساسا واقعيا لتشكيل حكومة وحدة، معتبرين أن الفجوات بين مواقف الطرفين واسعة وتمتد إلى قضايا جوهرية يصعب تجاوزها.
ويعتقد هؤلاء أن اشتراط نتنياهو بقاءه رئيسا للحكومة طوال الولاية، والإبقاء على جميع شركائه الحاليين، إلى جانب تبني مواقف الليكود بشأن القضاء والتجنيد والحرب والدولة الفلسطينية، يجعل التوصل إلى تفاهم سياسي أمرا معقدا.
وتضع الوثيقة مفاوضات تشكيل الحكومة أمام اختبار يتعلق بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات في الملفات الخلافية، خصوصا أن مطالب نتنياهو لا تقتصر على ضمان استمرار قيادته للحكومة، بل تشمل أيضا الحفاظ على معظم التوجهات السياسية والتشريعية للائتلاف الحالي.
وبذلك، لا يبدو الخلاف محصورا في هوية رئيس الوزراء أو تركيبة الائتلاف، وإنما يمتد إلى طبيعة السياسات التي ستتبناها الحكومة المقبلة، وهو ما يفسر تشكيك شخصيات في معسكر آيزنكوت في إمكانية تحويل العرض الحالي إلى اتفاق فعلي لتشكيل حكومة وحدة.

