احتجاجات في 25 دولة أوروبية ضد التسلح.. الشباب يطالبون بتقديم التعليم والسكن على الإنفاق العسكري

احتجاجات في 25 دولة أوروبية ضد التسلح.. الشباب يطالبون بتقديم التعليم والسكن على الإنفاق العسكري

المؤشر 21-11-2026   خرج طلاب وشباب إلى الشوارع في عشرات المدن الأوروبية، ضمن تحرك احتجاجي واسع يستهدف سياسات زيادة الإنفاق العسكري والتوسع في التسلح، مطالبين الحكومات بإعادة توجيه الموارد العامة نحو قطاعات التعليم والصحة والإسكان ومواجهة أزمات المعيشة.

وشملت التحركات، التي حملت شعار «نريد مستقبلا لا حروبا»، إضرابات طلابية ومسيرات وتجمعات في نحو 400 مدينة موزعة على 25 دولة أوروبية، وسط مشاركة قدرتها الجهات المنظمة بمئات الآلاف، وفقا لما أوردته منصة «كومن دريمز».

وتأتي هذه التعبئة في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي في أوروبا، بين الدعوات إلى تعزيز القدرات الدفاعية ومطالب اجتماعية ترى أن زيادة موازنات التسلح ينبغي ألا تكون على حساب الخدمات العامة واحتياجات الأجيال الشابة.

إضرابات طلابية ومسيرات في العواصم الأوروبية

اتخذت الاحتجاجات أشكالا مختلفة من دولة إلى أخرى، لكنها التقت حول الاعتراض على زيادة الإنفاق العسكري وما يرافقه من ضغوط على قطاعات التعليم والرعاية الاجتماعية.

وفي بريطانيا، رفع مشاركون في مسيرة بلندن لافتات تحمل عبارات مثل «كتب لا قنابل» و«اتبعوا فرنسا.. قاوموا النظام»، في إشارة إلى التحركات الاحتجاجية التي شهدتها فرنسا خلال الشهر السابق، احتجاجا على أوضاع المدارس ونقص التمويل وسياسات التقشف وارتفاع تكاليف المعيشة.

أما في العاصمة الألمانية برلين، فقد شارك نحو ألف شخص في تجمع رافض لاحتمال إعادة العمل بالتجنيد العسكري الإلزامي.

وفي إيطاليا، انضم عشرات الآلاف إلى تحركات نظمتها أكبر نقابة عمالية في البلاد، احتجاجا على السياسات الاقتصادية لحكومة جورجيا ميلوني، بما في ذلك تقليص الإنفاق على التعليم وضعف تمويل الخدمات الصحية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق الاعتراضات الشبابية والنقابية على السياسات الحكومية، رغم اختلاف المطالب المباشرة والظروف السياسية والاقتصادية بين الدول المشاركة.

لماذا يرفض المحتجون زيادة الإنفاق العسكري؟

يرى منظمو التحرك أن الحكومات الأوروبية تمنح أولوية متزايدة للإنفاق الدفاعي، في وقت تواجه فيه شرائح واسعة من السكان صعوبات تتعلق بتكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية وارتفاع الأسعار.

وقال أليساندرو دي ميتشيلي، ممثل شبكة «ريتي ديلا كونوسينزا» الإيطالية المعنية بالطلاب، إن التحرك يمثل محطة مهمة في التعبئة الشبابية، مؤكدا أن المشاركين يريدون الدفاع عن حقهم في مستقبل كريم، وأن توحيد جهودهم يمنحهم قدرة أكبر على المطالبة بالتغيير.

ونقلت «كومن دريمز» عنه أن قضايا التعليم والسكن وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة المناخ لا يمكن فصلها عن الاعتراض على العسكرة وسياسات إعادة التسلح.

ويعتبر المنظمون أن تخصيص موارد مالية ضخمة للقطاع العسكري، بالتزامن مع تراجع الخدمات العامة، يعكس خللا في ترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأوروبية.

خمسة مطالب تشكل أساس التحرك الشبابي

حدد منظمو «الإضراب الشبابي الدولي» خمسة محاور رئيسية قالوا إنها تمثل الأساس المشترك للاحتجاجات، وتشمل:

وقف سياسات العسكرة وإعادة التسلح، وتحويل الاستثمارات إلى التعليم والخدمات الاجتماعية.

إلغاء أشكال التجنيد العسكري الإلزامي.

التضامن مع الشعوب التي تتعرض للاضطهاد، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

تحقيق العدالة المناخية وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

مواجهة السلطوية والقمع واليمين المتطرف، والمطالبة بتغييرات جذرية في النظام القائم.

ولا تقتصر هذه المطالب، بحسب البيان، على الاعتراض على الموازنات العسكرية، بل تمتد إلى قضايا سياسية واقتصادية وبيئية يرى المشاركون أنها مترابطة وتؤثر بصورة مباشرة في مستقبل الشباب.

خطة إعادة تسليح أوروبا في مرمى الانتقادات

وجه المنظمون انتقادات إلى خطة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «إعادة تسليح أوروبا» أو «الجاهزية 2030»، معتبرين أنها تعكس اتجاها نحو توسيع الإنفاق الدفاعي على حساب قطاعات مدنية تحتاج إلى استثمارات إضافية.

وتستهدف الخطة تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي الإضافي خلال السنوات المقبلة، وفقا للمفوضية الأوروبية، في إطار تعزيز القدرات العسكرية للدول الأعضاء.

لكن المحتجين يعترضون على حجم الموارد المخصصة لهذه التوجهات، ويرون أن جزءا أكبر منها ينبغي أن يوجه إلى بناء المدارس وتطوير المستشفيات وتوفير مساكن بأسعار مناسبة وتحسين الخدمات الاجتماعية.

كما انتقد البيان ما وصفه بالسياسات الإمبريالية الغربية، موجها اتهامات إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنخب السياسية الأوروبية بدعم التوسع العسكري، بما في ذلك الحكومات المحافظة واليمينية المتطرفة.

فلسطين والسودان وأزمات الطاقة ضمن خطاب المحتجين

ربط المشاركون بين زيادة الإنفاق العسكري واستمرار النزاعات الدولية، مشيرين إلى أوضاع السكان في فلسطين والسودان ولبنان وإيران وفنزويلا وكوبا.

واتهم البيان حكومات غربية بالمشاركة في سياسات الهيمنة أو توفير الدعم لها، معتبرا أن الصراعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، وفي مقدمتها النفط والغاز، تسهم في استمرار الحروب والاحتلال وأشكال العنف الاستعماري.

كما انتقد المنظمون دور شركات السلاح والوقود الأحفوري والمؤسسات المالية، قائلين إنها تحقق مكاسب اقتصادية من النزاعات وما ينتج عنها من دمار ونزوح.

وامتدت الانتقادات إلى المؤسسات التعليمية، إذ اعترض المحتجون على حملات التجنيد داخل المدارس والجامعات، وعلى تمويل الأبحاث العلمية من شركات الأسلحة وإقامة شراكات مع مؤسسات يتهمها البيان بالارتباط بالنزاعات المسلح

وقال المنظمون إنهم يريدون نظاما تعليميا مستقلا عن المصالح العسكرية، واستثمارات عامة أكبر في الصحة والإسكان والتعليم والعدالة المناخية، بدلا من توجيه الموارد إلى الأسلحة والحروب.

أزمة المناخ والوقود الأحفوري في صلب المطالب

تحتل القضايا البيئية مكانة بارزة ضمن أجندة التحرك، إذ يدعو المحتجون إلى انتقال سريع وعادل بعيدا عن الوقود الأحفوري، وربط السياسات المناخية بالعدالة الاجتماعية وتوفير فرص اقتصادية للأجيال المقبلة.

وقالت ليونور شيكو، ممثلة حركة «الطلاب من أجل إنهاء الوقود الأحفوري» في البرتغال، إن السياسات التي تتبناها النخب الحاكمة في أوروبا لا تعطي احتياجات الشباب الأولوية الكافية، متهمة إياها بتقديم المصالح المالية والنفوذ على المطالب الاجتماعية والبيئية.

ويعكس إدراج المناخ ضمن المطالب الخمسة رغبة المنظمين في توسيع نطاق الاحتجاج، بحيث لا يقتصر على الموازنات الدفاعية، وإنما يشمل أيضا شكل النموذج الاقتصادي والاستثماري الذي تتبناه الحكومات.

هل تتحول الاحتجاجات إلى حركة أوروبية مستدامة؟

تأتي هذه التحركات امتدادا لموجات احتجاجية شهدتها دول عدة، بينها فرنسا وإسبانيا والبرازيل وتشيلي، وركزت على رفض التقشف والمطالبة بتحسين الخدمات العامة ومواجهة التوجهات السلطوية والعسكرة.

ويرى المشاركون أن توحيد مطالب الطلاب والشباب والعمال في تحرك عابر للحدود قد يتيح بناء ضغط اجتماعي مستمر على الحكومات، خصوصا مع تقاطع الأزمات المعيشية والبيئية والسياسية.

وفي هذا السياق، نقلت «كومن دريمز» عن شبير لاخا، ممثل ائتلاف «أوقفوا الحرب» البريطاني، قوله إن الإضراب، مهما كان حجم المشاركة فيه، لن يكون كافيا بمفرده لتحقيق التغيير، لكنه يشكل خطوة باتجاه بناء حركة دولية طويلة الأمد تجمع الفئات المتضررة حول مطالب مشتركة.

وبينما تتباين الاستجابات الحكومية للاحتجاجات من بلد إلى آخر، تضع هذه التحركات قضية توزيع الإنفاق العام في صدارة النقاش الأوروبي، وتطرح تساؤلات بشأن كيفية الموازنة بين متطلبات الأمن والدفاع من جهة، واحتياجات التعليم والصحة والسكن والمناخ من جهة أخرى.