إيكونوميست: الشرق الأوسط في 2027.. هدوء عسكري محتمل وتسويات بعيدة المنال

إيكونوميست: الشرق الأوسط في 2027.. هدوء عسكري محتمل وتسويات بعيدة المنال

المؤشر 21-11-2026   تتجه أنظار الشرق الأوسط في عام 2027 إلى تداعيات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في ظل توقعات بانخفاض وتيرة العمليات القتالية، مقابل استمرار الأزمات السياسية والأمنية دون الوصول إلى اتفاقات تضمن استقراراً طويل الأمد.

وفي قراءتها لمستقبل المنطقة، ترى مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن توقف المعارك أو تراجع حدتها لا يعني بالضرورة اقتراب السلام، إذ ستظل الملفات الأكثر تعقيداً، من البرنامج النووي الإيراني وأمن الخليج إلى القضية الفلسطينية ومستقبل الحكومة الإسرائيلية، مفتوحة على احتمالات متعددة.

وتشير جوزي ديلاب، محررة شؤون الشرق الأوسط في المجلة، إلى أن المواجهة مع إيران أظهرت أن التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي لا يكفي وحده لفرض ترتيبات سياسية مستقرة أو حسم الصراعات الإقليمية، فيما يبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أحد أبرز العوامل التي يصعب التنبؤ بمسارها في حسابات المنطقة.

اتفاق محتمل أم جولة جديدة من الحرب؟

وتضع المجلة احتمالين رئيسيين أمام مستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران. يتمثل الأول في تراجع ترمب عن خيار استئناف الهجمات العسكرية، خصوصاً إذا تعرض الحزب الجمهوري لانتكاسة في انتخابات التجديد النصفي، وسط تزايد التكاليف السياسية للحرب داخل الولايات المتحدة.

وفي ظل هذا السيناريو، قد تدفع الضغوط الاقتصادية والعقوبات إيران إلى إبداء مرونة أكبر، من خلال إعادة فتح مضيق هرمز والقبول ببدء مفاوضات تمهيدية تتعلق ببرنامجها النووي.

وتتوقع «إيكونوميست» أن يسعى ترمب، في هذه الحالة، إلى التوصل سريعاً إلى اتفاق مع طهران، حتى لو كان محدوداً ويحتوي على ثغرات جوهرية، إذ سيكون الهدف الأساسي بالنسبة إليه تقديم الاتفاق باعتباره إنجازاً سياسياً، وإنهاء احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.

لكن هذا المسار لا يعني، بحسب تقديرات المجلة، معالجة الخلافات الأساسية بين الطرفين أو ضمان تخلي إيران عن طموحاتها النووية بصورة نهائية.

في المقابل، يبرز سيناريو أكثر خطورة، قد يلجأ فيه ترمب إلى التصعيد العسكري لتعويض خسائره السياسية، معتبراً أن توجيه ضربة واسعة لإيران قد يعيد تأكيد القوة الأمريكية ويمنحه فرصة لاستعادة شعبيته.

وفي حال تجدد العمليات العسكرية، قد توسع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية في دول الخليج، بما يهدد استقرار المنطقة ويزيد الضغوط على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

كما قد يؤدي التصعيد إلى تعزيز موقف النظام الإيراني داخلياً، وتقليص فرص تقديم تنازلات دبلوماسية، خصوصاً إذا اختارت طهران استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط استراتيجية، عبر تهديد حركة ناقلات النفط وإرباك خطوط الإمداد العالمية.

إسرائيل بعد نتنياهو.. تغيير في الوجوه وأزمة مستمرة

ولا تقتصر توقعات المجلة على المواجهة الإيرانية، بل تمتد إلى مستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث تطرح احتمال مغادرة بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، مع احتفاظه بنفوذ سياسي يسمح له بالتأثير في القرارات والملفات الأمنية.

وبحسب هذا التصور، قد يواصل نتنياهو توظيف التهديدات الأمنية والتلويح بالحرب في معركته السياسية، بما يضمن بقاءه لاعباً مؤثراً حتى خارج موقع رئاسة الوزراء.

وفي المقابل، قد تواجه حكومة أقلية محتملة بقيادة غادي آيزنكوت صعوبات كبيرة في إدارة شؤون الحكم، نتيجة الانقسامات الداخلية وتعقيدات المشهد الحزبي، الأمر الذي قد يحول دون إبعاد نتنياهو نهائياً عن دائرة التأثير.

وتنعكس حالة الانسداد السياسي، وفق تقديرات المجلة، على الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، حيث تظل جهود إعادة الإعمار متعثرة، بالتزامن مع استمرار التحديات المرتبطة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

كما لا تبدو الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وفق السيناريو المطروح، مستعدة لاتخاذ خطوات جوهرية لمعالجة الصراع مع الفلسطينيين، في وقت تتواصل فيه الخلافات مع الإدارة الأمريكية وتتسع الفجوة بين الجانبين.

الخليج يبحث عن بدائل للضمانات الأمريكية

أما دول الخليج، فتواجه تحدياً استراتيجياً يتجاوز مسألة انتهاء الحرب أو استمرارها، ويتمثل في تراجع الثقة بقدرة المظلة الأمنية الأمريكية على ضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها الحيوية.

وترجح المجلة أن يدفع ذلك العواصم الخليجية إلى تنويع خياراتها الأمنية والبحث عن ترتيبات وضمانات جديدة، بدلاً من الاعتماد حصراً على الشراكة مع واشنطن أو المضي في توسيع اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل.

وفي الجانب الاقتصادي، قد تتجه دول الخليج إلى تسريع مشروعات خطوط أنابيب النفط والغاز، وتطوير ممرات تجارية بديلة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وتجنب تعرض صادراتها ومصالحها الاقتصادية لأي اضطرابات مستقبلية في حركة الملاحة.

ومع أن هذه الخيارات من شأنها تعزيز قدرة الاقتصادات الخليجية على مواجهة الأزمات، فإنها قد تقلل، في المقابل، من الضغوط التي تدفع باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لأزمات المنطقة.

هدوء لا يعني نهاية الصراع

وتشير الخلاصة التي تقدمها «إيكونوميست» إلى أن عام 2027 قد يحمل تراجعاً في حجم المواجهات العسكرية المباشرة، لكنه لن يكون بالضرورة عاماً للسلام أو الاستقرار.

فالاتفاقات المؤقتة، والتهدئات القابلة للانهيار، والتحركات الاقتصادية الرامية إلى احتواء المخاطر، لن تكون كافية لمعالجة جذور الصراعات الممتدة في الشرق الأوسط.

وبذلك، قد تدخل المنطقة مرحلة تنخفض فيها أصوات المدافع نسبياً، بينما تبقى أسباب الحرب والتوتر قائمة، من دون أفق واضح لتسوية إقليمية تضمن سلاماً مستداماً.