سيناريو جديد داخل الليكود.. آيزنكوت رئيساً للحكومة ونتنياهو نائباً ضمن اتفاق تناوب

سيناريو جديد داخل الليكود.. آيزنكوت رئيساً للحكومة ونتنياهو نائباً ضمن اتفاق تناوب

المؤشر 18-11-2026   كشف مصدر في حزب الليكود الإسرائيلي عن طرح مقترح جديد لتجاوز الخلاف حول هوية رئيس الوزراء المقبل، يتضمن تولي رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، مقابل قبول بنيامين نتنياهو بمنصب نائب رئيس الوزراء، ضمن اتفاق يقضي بتبادل المنصب بينهما في مرحلة لاحقة.

وبحسب ما أورده المصدر، فإن هذا الترتيب قد يشكل مخرجاً للخلافات القائمة بين الطرفين بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما قد يمنح نتنياهو فرصة العودة إلى رئاسة الحكومة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وفقاً لتوقيت تنفيذ اتفاق التناوب.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن المصدر قوله إن نتنياهو لا يزال متمسكاً باعتقاده بأنه الأحق بقيادة الحكومة، لكنه قد يبدي مرونة تجاه تولي المرتبة الثانية في اتفاق التناوب، إذا نجحت المفاوضات في التوصل إلى تفاهم مع آيزنكوت وحزبه.

وكانت وفود التفاوض من الليكود وحزب «يشار» قد عقدت اجتماعاً في فندق دان أكاديا بمدينة هرتسليا، مطلع الأسبوع الجاري، لبحث فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل استمرار الخلاف بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة.

ويتمسك بعض الأطراف، ومن بينهم نفتالي بينيت، بتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت من دون إدراج نتنياهو في اتفاق تناوب على المنصب، في حين تنظر شخصيات داخل الليكود إلى هذا الطرح باعتباره ورقة تفاوضية أولية، وليس شرطاً نهائياً لا يمكن التراجع عنه.

وفي المقابل، سبق أن جرى تداول مقترح يقضي بتولي نتنياهو رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى، على أن تنتقل لاحقاً إلى آيزنكوت. كما طرح مصدر في الليكود احتمال ارتباط موعد انتقال السلطة بالتطورات السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية والإدارة التي ستتولى الحكم بعدها.

غير أن الصيغة الجديدة تقلب هذا الترتيب، من خلال منح آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، مع إبقاء نتنياهو شريكاً في السلطة بصفة نائب رئيس الوزراء، على أن يتسلم المنصب لاحقاً بموجب اتفاق التناوب.

ويرى المصدر أن هذا السيناريو قد يحمل مكاسب سياسية لنتنياهو، إذ يمكن أن يتيح له العودة إلى رئاسة الحكومة قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، بحسب الجدول الزمني المتفق عليه، ما يجعله أحد الخيارات المطروحة لتجاوز العقبة الرئيسية أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.