كيف يهدد اكتفاء الصين الغذائي بزلزال في الأسواق العالمية؟

المؤشر 19-05-2026   قد تكون حقبة الصين كأكبر مشترٍ زراعي مهيمن في العالم في طريقها إلى النهاية. وما سيحل محلها قد يعيد تشكيل الأسواق العالمية ويدفع الدول المنتجة الحالية إلى إعادة التفكير في نماذج نموها.

على مدى العقدين الماضيين، قادت الصين نمو قطاع الزراعة العالمي، حيث بلغ العجز في وارداتها من السلع الزراعية 124.5 مليار دولار في عام 2024. وتتسم هذه التدفقات بتركيزها الشديد؛ إذ تمد البرازيل الصين بأكثر من 60% من الصويا و40% من لحوم البقر، بينما توفر الولايات المتحدة 30% أخرى من الصويا.

ولجيل كامل، تبلورت الزراعة العالمية حول نموذج بسيط: طلب متنامٍ باستمرار من مشترٍ واحد مهيمن.. لكن هذه الحقبة تقترب الآن من نهايتها.

هشاشة سلاسل التوريد الزراعية

فقد كشفت الصدمات المناخية الأخيرة، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية عن هشاشة سلاسل التوريد الزراعية الصينية شديدة التركيز.

ونتيجة لذلك، رفعت القيادة الصينية الاكتفاء الذاتي من الغذاء ليصبح ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والقومي.

وتعزز خطتها الخمسية الأخيرة، التي نُشرت في مارس آذار 2026، أسبقية الأمن الغذائي على التحديات الرئيسية الأخرى مثل إمدادات الطاقة، وإعادة تنشيط القطاع العقاري، ومعالجة ديون الحكومات المحلية، وتعزيز الأمن السيبراني.

وتشير الإشارات الأولية إلى أن الصين بدأت في تطبيق نفس خطة العمل في قطاع الغذاء والزراعة التي منحتها الريادة العالمية في التكنولوجيا الخضراء، مثل مواءمة السياسات ورؤوس الأموال والابتكار لتعزيز الإنتاجية المحلية من خلال تقليل الاعتماد على الأعلاف وتصنيع إنتاج البروتين محلياً

الصين قد تصبح مصدراً صافياً للدواجن

وعلى المدى القريب، قد يبدأ الطلب على الواردات في الانخفاض.

ويشير تحليل جديد أجرته مؤسسة «سيستيميك» إلى أن مكاسب الكفاءة وحدها قد تمحو ما يصل إلى ربع الطلب على الصويا خلال هذا العقد، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي صادرات فول الصويا الأميركية إلى الصين في عام 2024، وبقيمة تقارب 12 مليار دولار.

ومن المتوقع أيضاً حدوث تخفيضات ملموسة في واردات لحوم البقر والدواجن ومنتجات الألبان والبيض بحلول عام 2030.

أما على المدى الأطول، فمن المرجح أن يصبح هذا التحول هيكلياً.. فبحلول عام 2040، يشير التحليل إلى أن الصين قد تصبح مصدراً صافياً للدواجن ومنتجات الألبان والبيض والمنتجات المائية، ما يقدم الصادرات الغذائية الصينية كقوة تنافسية في الأسواق العالمية. وبحلول عام 2050، قد تجعل موجة أخرى من الابتكار اللحوم المستزرعة (المصنعة مختبرياً) مجدية تجارياً. ومن المتوقع أن تلعب الصين دوراً متنامياً في تزويد الأسواق العالمية بالصناعات الحيوية، والبنية التحتية، ومدخلات البروتين البديل.

إعادة توازن للأسواق الزراعية العالمية

ويمثل هذا المحور إعادة توازن للأسواق الزراعية العالمية.. فالأسواق معتادة على صدمات المعروض التي تميل إلى أن تكون مؤقتة.. لكن الأمر هنا مختلف؛ فصدمة الطلب من أكبر مشترٍ في المنظومة من شأنها أن تعيد تشكيل الأسواق لعقود قادمة.

وستكون الدول المنتجة هي أول من يشعر بآثار هذا التحول الصيني.. بالنسبة لهذه البلدان، لا توجد أسواق بديلة قادرة على استيعاب الإمدادات الفائضة على نطاق واسع.

ولا يقتصر الخطر على انخفاض أحجام الصادرات فحسب، بل يمتد إلى ضغوط هبوطية على الأسعار، مع تأثيرات تضرب دخل المزارع، وتقييمات الأراضي، والعمالة الريفية، وعائدات التصدير.

أما العواقب البيئية لهذا التحول فهي معقدة.. فقد يؤدي انخفاض الطلب على السلع المستوردة إلى تخفيف الضغط على تحويل الأراضي في الدول المنتجة، لا سيما في المناطق التي كان التوسع فيها مدفوعاً بطلب التصدير.

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي زيادة الإنتاج المحلي في الصين إلى تكثيف الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة أصلاً هناك؛ إذ تظل ندرة المياه تحدياً هيكلياً، كما أن جودة التربة في المناطق الزراعية الرئيسية محدودة.

وقد يؤدي التوسع في تربية الأحياء المائية وإنتاج الأعلاف أيضاً إلى زيادة الضغط على الأنظمة البيئية البحرية، حيث تمتلك الصين بالفعل بصمة عالمية كبيرة في هذا المجال.

النمو القائم على الطلب الصيني

بالنسبة للدول المنتجة الرئيسية، يكمن التحدي الأكبر في التكيف، فنظام النمو القائم على الطلب الصيني المتوسع باستمرار لم يعد مضموناً، والاعتماد المفرط على مشترٍ رئيسي واحد، والذي كان يوماً ما مصدر قوة، بات يشكل على نحو متزايد ثغرة ومصدر ضعف.

ومع ذلك، لا تزال هناك نافذة للاستجابة، يمكن للبلدان تعزيز مرونتها من خلال تحسين الإنتاجية في الأراضي الزراعية الحالية، وتجنب الاستثمارات في سعات إنتاجية قد لا تحقق العوائد المتوقعة.. وهناك مسار مكمل آخر يتمثل في استصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة.

البرازيل، على سبيل المثال، تمتلك أكثر من 100 مليون هكتار من أراضي المراعي المتدهورة، و40% منها صالح لإنتاج الغذاء.

وإن استعادة هذه الأراضي -التي تعمل حالياً بثلث طاقتها الإنتاجية فقط- يمكن أن تلبي الطلب العالمي المستقبلي على لحوم البقر والصويا دون الحاجة إلى إزالة هكتار واحد إضافي من الغابات.