التماسات عاجلة للمحكمة العليا الإسرائيلية تطعن بـ"قانون اعدام الأسرى"

المؤشر 31-03-2026   تجدر الإشارة إلى أن المستشارين القانونيين للحكومة الإسرائيلية، عند إبداء موقفهم من التشريع، حذّروا من أنه قانون غير دستوري.

من بين الالتماسات، قدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل التماسًا أيضًا. وكتبت: "يتعلق هذا الالتماس بأحد أكثر القوانين استثنائية وتطرفًا في القانون الإسرائيلي، وهو قانون يفرض أشد عقوبة ممكنة، وهي عقوبة الإعدام، ويجعلها حكرًا على الفلسطينيين. ويتم ذلك من خلال وضع نظامين، أحدهما في القانون العسكري والآخر في القانون الجنائي الإسرائيلي. كل نظام من هذين النظامين، في حد ذاته، يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والكرامة والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة؛ وتوجد فجوات بين النظامين تُعمّق الانتهاك والتمييز؛ وتشكل هذه الأنظمة مجتمعة تعديلًا تشريعيًا قاسيًا يثير الرفض والاشمئزاز."

وكتبوا كذلك: "إن عقوبة الإعدام غير دستورية، مهما كانت الترتيبات، لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم للحق في الحياة. إلا أن الترتيبات المنصوص عليها في هذا القانون تُفاقم عدم شرعية وعدم دستورية عقوبة الإعدام. فكل من تعديل أمر الأحكام الأمنية وتعديل قانون العقوبات يجعلان عقوبة الإعدام الخيار الافتراضي للفلسطينيين، ويُقلّصان بشكل خطير سلطة المحكمة التقديرية، ويُجرّدان المتهم من الضمانات الإجرائية الضرورية لإنقاذ حياته.

كما قدمت عدة منظمات التماسات مشتركة، هي: عدالة، ولجنة مناهضة التعذيب، ومنظمة هاموكيد لحماية الأفراد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وجمعية جيشا، والنائبة عايدة توما سليمان ، والنائب أيمن عودة ، والنائب أحمد الطيبي ، مطالبين بإلغاء القانون.

وأعلن النائب جلعاد كاريف أيضاً أنه يعتزم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون في الأيام المقبلة، بالاشتراك مع معهد زولات ومنظمة كول رابيني لحقوق الإنسان، من خلال المحامية دافنا هولتز ليشنر.

نُشر أمس ملحقٌ لرأي معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أُرسل أيضاً إلى عضو الكنيست زفيكا فوغل قبل القراءتين الثانية والثالثة. وحذّر الملحق من القانون قائلاً: "ينتهك القانون المقترح كرامة الإنسان وقدسية الحياة، ويتعارض مع قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وذلك لأسبابٍ منها أنه ينطوي على تمييزٍ على أسسٍ قومية".