موجة تسريحات في أوروبا مع تباطؤ الاقتصاد وتصاعد الضغوط

موجة تسريحات في أوروبا مع تباطؤ الاقتصاد وتصاعد الضغوط

المؤشر 06-10-2025   تشهد أوروبا موجة جديدة من تسريحات الوظائف مع تفاقم تباطؤ الاقتصاد وتصاعد الضغوط الناتجة عن الرسوم الأميركية.

إذ أعلنت شركات كبرى في قطاعات السيارات والبنوك والطاقة والسلع الفاخرة خططاً لخفض عشرات الآلاف من الوظائف. وتعكس الخطوات اتجاهاً متزايداً نحو تقليص التكاليف وإعادة الهيكلة لمواجهة التحديات العالمية

صناعة السيارات والقطع تتصدر المشهد

شهد قطاع السيارات الأوروبي أكبر عدداً من التخفيضات:

رينو (فرنسا): تدرس خفض 3 آلاف وظيفة في الخدمات المساندة بمقرها بضواحي باريس ومواقع أخرى.

 

بوش (ألمانيا): أعلنت تقليص 13 ألف وظيفة بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف.

دايملر تراك (ألمانيا): ستلغي ألفي وظيفة في أميركا والمكسيك، إضافة إلى 5 آلاف وظيفة سبق الإعلان عنها في ألمانيا.

ستيلانتيس (إيطاليا): رفعت برنامج التقاعد المبكر الطوعي ليشمل نحو 2,500 موظف في 2025.

فولكسفاغن (ألمانيا): خفّضت 7 آلاف وظيفة منذ بدء برنامج التوفير في 2023.

فولفو (السويد): ستستغني عن 3 آلاف وظيفة إدارية ضمن خطة إعادة هيكلة.

البنوك تدخل خط التقشف

كومرتس بنك (ألمانيا): اتفاق على خفض نحو 3,900 وظيفة بحلول 2028.

لويدز (بريطانيا): يدرس تسريح نحو نصف 3 آلاف موظف لتقليص النفقات.

قطاع الطاقة والصناعة

أو إم في (النمسا): تخطط لإلغاء ألفي وظيفة أي ما يعادل ثمن القوى العاملة.

إس تي مايكروإلكترونيكس (فرنسا-إيطاليا): يتوقع الرئيس التنفيذي خروج 5 آلاف موظف خلال ثلاث سنوات، بينهم 2,800 وظيفة خطط لخفضها في 2025.

السلع الاستهلاكية والرفاهية

بربري (بريطانيا): أعلنت الاستغناء عن 1,700 وظيفة، أي خُمس موظفيها حول العالم.

إل في إم إتش (فرنسا): وحدة «مويت هنسي» لمنتجات النبيذ والمشروبات ستخفّض قوتها العاملة بنحو 1,200 وظيفة.

شركات أخرى متأثرة

جست إيت تيك أواي (هولندا): ستلغي ألفي وظيفة في وحدة «ليفيراندو» بألمانيا بنهاية 2025.

لوفتهانزا (ألمانيا): أعلنت خفض 4 آلاف وظيفة إدارية بحلول 2030.

نوفو نورديسك (الدنمارك): ستستغني عن 9 آلاف موظف حول العالم.

دلالات اقتصادية

تظهر هذه التسريحات، التي طالت عشرات الآلاف من الوظائف في مختلف القطاعات، حجم الضغوط التي تواجه الشركات الأوروبية مع تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف والرسوم الأميركية.

وتؤكد هذه الخطوة اتجاهاً واسعاً نحو خفض التكاليف وإعادة الهيكلة وسط بيئة اقتصادية متقلبة.