خسائر أميركا قد تبلغ 15 مليار دولار أسبوعيًا بسبب الإغلاق الحكومي

المؤشر 02-10-2025    نقل موقع بوليتيكو الأميركي عن مذكرة صادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة قد تخسر نحو 15 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي أسبوعيًا في حال استمرار الإغلاق الحكومي.

ووفق المذكرة، التي أُعدّت لإرسالها إلى الجمهوريين في الكونغرس، فإن الإغلاق الممتد لشهر كامل قد يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 43 ألف شخص، فضلًا عن تراجع إنفاق المستهلكين بما يصل إلى 30 مليار دولار، نصفها نتيجة توقف رواتب الموظفين الفيدراليين والباقي بسبب التأثير غير المباشر على قطاعات أخرى.

عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة

المذكرة، المكونة من أربع صفحات، أشارت إلى أن نحو 1.9 مليون موظف فيدرالي باتوا إما معطّلين عن العمل أو مضطرين للعمل دون أجر، يعيش 80% منهم في منطقة واشنطن الكبرى. كما حذّرت من أن استمرار الأزمة سيؤثر على برامج اجتماعية أساسية، منها برنامج النساء والرضّع والأطفال الذي قد ينفد تمويله في أكتوبر، إلى جانب احتمالية حدوث تأخيرات في خدمات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وعدم حصول برامج “هيد ستارت” التعليمية على التمويل المخصص لها.

أما في قطاع الطيران، فأوضحت المذكرة أن موظفي إدارة أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية سيواصلون العمل دون أجر، لكن معدلات التغيب بينهم قد ترتفع إلى 10% كما حدث في إغلاقات سابقة، ما سيؤدي إلى تأخيرات واسعة في حركة السفر الجوي.

البيت الأبيض يحمّل الديمقراطيين المسؤولية

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن “العواقب الاقتصادية الحقيقية لإغلاق حكومي مطوّل تقع بالكامل على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ”، متهمًا إياهم بـ”احتجاز الحكومة والاقتصاد رهينة” بسبب مطالب تتعلق بتقديم رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

في المقابل، أظهرت استطلاعات للرأي أن الناخبين يلقون باللوم على الجمهوريين بدرجة أكبر من الديمقراطيين في استمرار الأزمة، فيما يرى قطاع واسع من الأميركيين أن كلا الحزبين يتحملان المسؤولية.

ضغوط إضافية من سوق العمل

تزامن ذلك مع صدور بيانات عن شركة ADP للرواتب، كشفت أن الاقتصاد الأميركي فقد 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الإدارة الأميركية في ظل التدقيق المتزايد بسياسات الرئيس المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على النمو.

المذكرة خلصت إلى أن الإغلاق الحكومي الممتد لا يهدد فقط بارتفاع البطالة وتباطؤ النمو، بل قد يُضعف الآفاق الاقتصادية الأميركية على المدى البعيد، مؤكدة أن حدة الآثار ستتضاعف كلما طال أمد الأزمة.