النفط يلتقط أنفاسه بعد خسائر ليومين متتاليين والإغلاق الحكومي في دائرة الضوء

المؤشر 01-10-2025   استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تراجعات استمرت يومين، إذ يوازن المستثمرون بين خطط «أوبك+» لزيادة أكبر في الإنتاج الشهر المقبل وبين تداعيات إغلاق الحكومة الأميركية الذي قد يؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.

ارتفعت عقود خام برنت للتسليم في ديسمبر كانون الأول 28 سنتاً لتسجل 66.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً ليصل إلى 62.63 دولار للبرميل.

وكان برنت وغرب تكساس قد أنهيا تعاملات الاثنين متراجعين بأكثر من 3%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ الأول من أغسطس آب، ثم واصلا خسائرهما الثلاثاء بنسبة 1.5%.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة «إس إس ويلث ستريت» للأبحاث في نيودلهي، إن «الضعف ينبع بشكل أساسي من تطورات جانب المعروض، مع قيام أوبك تدريجياً بإحياء الإنتاج، ما يضيف إلى مخاوف السوق بشأن فائض محتمل في الإمدادات».

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات، قد يتفق تحالف «أوبك+» على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً في نوفمبر تشرين الثاني، أي ثلاثة أضعاف الزيادة التي أُقرت في أكتوبر تشرين الأول، مع سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

وأشار مصدران إلى أن ثمانية أعضاء من المجموعة، التي تضخ نحو نصف النفط العالمي، يبحثون زيادة تتراوح بين 274 ألفاً و411 ألف برميل يومياً، فيما قال مصدر ثالث إن الزيادة قد تصل إلى 500 ألف برميل يومياً.

وفي منشور على منصة «إكس»، اعتبرت «أوبك» أن التقارير الإعلامية حول خطط رفع الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً «مضللة».

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط عقب تقرير للقطاع أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والديزل.

وبحسب تقديرات معهد البترول الأميركي، تراجعت مخزونات الخام 3.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر أيلول، فيما زادت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 3 ملايين برميل.

وأضافت ساشديفا أن «مخزونات الخام الأميركية تواصل التراجع، لكن وتيرة السحب تباطأت، ما حد من التفاؤل الصعودي».

وجاء ذلك بالتزامن مع بدء إغلاق الحكومة الأميركية لأنشطتها يوم الأربعاء، بعد فشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق تمويل، وهو الإغلاق الخامس عشر منذ عام 1981.

وحذرت الوكالات الحكومية من أن الإغلاق سيوقف إصدار تقرير التوظيف الشهري لشهر سبتمبر أيلول، ويبطئ حركة السفر الجوي، ويعلق الأبحاث العلمية، ويحجب رواتب الجنود الأميركيين، ويؤدي إلى منح إجازات قسرية لـ750 ألف موظف فيدرالي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

كما أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات أن النشاط الصناعي في آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، انكمش عبر معظم الاقتصادات الكبرى في سبتمبر أيلول، متأثراً بضعف الطلب الصيني، وتباطؤ النمو الأميركي، ورسوم جمركية أميركية مرتقبة.