أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق بغداد وأربيل على استئناف خط الأنابيب

أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق بغداد وأربيل على استئناف خط الأنابيب

المؤشر 23-09-2025   انخفضت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، بعدما توصلت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مبدئي لاستئناف تشغيل خط أنابيب النفط، ما زاد المخاوف من تخمة المعروض.

تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 0.42 دولار أو 0.63% لتسجل 66.15 دولار للبرميل بحلول 03:32 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.36 دولار أو 0.58% ليسجل 61.92 دولار للبرميل. وبذلك يواصل الخامان خسائرهما لخامس جلسة على التوالي، بانخفاض بلغ 4%.

وقال المحلل الأول في «إل إس إي جي» إن الموضوع السائد لا يزال يتمثل في القلق من وفرة المعروض، بينما تظل توقعات الطلب غير مؤكدة مع اقتراب فترة نهاية العام. كما أن استئناف خط أنابيب كردستان يضيف ضغوطاً إضافية على الأسعار.

وكانت الحكومتان الاتحادية والكردية في العراق قد توصلتا يوم الاثنين إلى اتفاق مع شركات النفط لاستئناف صادرات الخام عبر تركيا، وفق ما نقلته «رويترز» عن مسؤولين نفطيين.

وسيسمح الاتفاق باستئناف تصدير نحو 230,000 برميل يومياً من إقليم كردستان العراق، والتي كانت متوقفة منذ مارس آذار 2023.

بشكل عام، يستعد سوق النفط العالمي لمواجهة زيادة في الإمدادات وتباطؤ في الطلب، بفعل التطور السريع للسيارات الكهربائية والمشكلات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وفي تقريرها الشهري الأخير، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية سترتفع بوتيرة أسرع هذا العام، وقد يتسع الفائض في 2026 مع زيادة إنتاج دول «أوبك+» وارتفاع الإمدادات من خارجها.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة، إذ يراقب المتعاملون مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات النفط الروسية، إضافة إلى أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» يوم الاثنين أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمنتجات المكررة.

وفي سياق متصل، بلغت صادرات السعودية من الخام في يوليو تموز أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، وفق بيانات مبادرة البيانات المشتركة «جودي» الصادرة الاثنين.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية «سومو» إن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، رفع صادراته النفطية بموجب اتفاق «أوبك+».