الولايات المتحدة تلغي إعفاءات الطرود الصغيرة من الرسوم الجمركية

المؤشر 30-08-2025   قرار يثير القلق لدى الشركات والمستهلكين

أقدمت الولايات المتحدة، على إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للطرود الصغيرة القادمة من الخارج، في خطوة اعتبرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضرورية للحد من التهرب الجمركي وتهريب المخدرات، لكنها في المقابل أثارت قلق الشركات التجارية وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وكانت القوانين السابقة تعفي الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار من الرسوم الجمركية، إلا أن القرار الجديد يجعلها خاضعة لرسوم تعادل تلك المطبقة على بلد المنشأ أو لرسوم ثابتة تتراوح بين 80 و200 دولار للسلعة، مع بقاء بعض السلع الشخصية والهدايا مستثناة من هذه الإجراءات، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال مستشار ترامب للشؤون التجارية، بيتر نافارو، إن إغلاق هذه “الثغرة” من شأنه أن يحد من دخول “المخدرات والسلع المحظورة” عبر الطرود، كما سيؤمّن عائدات إضافية للخزينة الأميركية.

اضطراب في خدمات البريد الدولية

القرار الأميركي أحدث ارتباكاً عالمياً، حيث أعلنت هيئات بريدية في دول مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، أستراليا، واليابان أنها لن تقبل معظم الطرود المرسلة إلى الولايات المتحدة. وفي بريطانيا، لجأت خدمة البريد الملكي إلى إطلاق خدمات جديدة لعملائها الراغبين في شحن منتجاتهم نحو السوق الأميركية.

من جانبه، أوضح “الاتحاد البريدي العالمي” التابع للأمم المتحدة أن نحو 25 مشغلاً بريدياً حول العالم علقوا خدمات الطرود إلى الولايات المتحدة بعد القرار.

الشركات الصغيرة في مواجهة الأزمة

رغم أن الإعفاءات الملغاة كانت تخص شريحة محدودة نسبياً – إذ تشير التقديرات الأميركية إلى أن 5% فقط من الطرود كانت تمر عبر شبكات البريد العادي، بينما الغالبية تصل عبر شركات البريد السريع – إلا أن القرار أثار حالة من القلق والارتباك لدى الشركات الصغيرة التي تعتمد على شحن الطرود منخفضة القيمة إلى السوق الأميركية.

ويقول مراقبون إن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التجارة الإلكترونية، ويضع ضغوطاً إضافية على الشركات الناشئة والمتوسطة، بينما يبقى المستهلك الأميركي هو الأكثر تأثراً من خلال ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على بعض المنتجات.