شركة جالاكسي: وصول بيتكوين إلى مليون دولار في 2026..مؤشر على انهيار اقتصاد أمريكا!

المؤشر 19-08-2025  أبدى المدير التنفيذي لشركة Galaxy Digital مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz) رفضه للتوقعات التي تُرجّح ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مليون دولار في المدى المنظور، مُحذّراً أن هذا السيناريو -في حال تحققه- سيكون مؤشراً على انهيار الاقتصاد الأمريكي، لا على نجاح العملات الرقمية.

أبرز النقاط:

حذّر مايك نوفوجراتز أن ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مليون دولار سيكون على الأرجح إشارةً إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي، وليس إنجازاً للعملات الرقمية.

انتقد نوفوجراتز وزير الخزانة سكوت بيسينت (Scott Bessent) بسبب عجزه عن كبح الدَّين والعجز المالي.

أعرب نوفوجراتز عن قلقه من أن اعتماد الشركات المتسارع لعملة بيتكوين (Bitcoin) في خزائنها بدأ يأخذ شكل فقاعة مالية.

في مقابلةٍ مع ناتالي برونيل (Natalie Brunell) عبرَ بودكاست Coin Stories يوم الأربعاء، قال نوفوجراتز: “أقول للمتحمسين حول ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مليون دولار في العام القادم إن السعر لن يرتفع إلى هذا المستوى إلا إذا كانت البلاد في وضع سيّئ جداً”.

وأردف بقوله: “أفضل أن يبقى سعر هذه العملة منخفضاً مع استقرار الولايات المتحدة، وليس العكس”.

نوفوجراتز: عملة بيتكوين (Bitcoin) هي وسيلة للتحوط لدى انخفاض قيمة العملات التقليدية

أشار نوفوجراتز (Novogratz) إلى أنّ انخفاض قيمة العملات التقليدية بشكلٍ كبير يتسبّب عادةً بازدياد الطلب على الملاذات البديلة الآمنة، مع استخدام الذهب الرقمي -أي عملة بيتكوين (Bitcoin)- كوسيلةٍ للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية، مُحذراً أن مثل هذه الظروف قد تأتي على حساب استقرار المجتمع المدني.

تتماشى هذه التصريحات مع تحذيراتٍ سابقة لمُحللين أشاروا إلى أن التحركات السعرية الكبيرة تُصاحبها عادةً حالةٌ من عدم الاستقرار. ففي تموز/يوليو من عام 2023، قال المتداول الشهير سكوت ميلكر (Scott Melker) -المعروف بلقب Wolf Of All Streets- لمجلة Cointelegraph: “كلما أتى هذا الارتفاع بسرعةٍ أكبر، كلما انتقل العالم إلى حالة أسوأ”.

مع ذلك، تستمر التكهنات حول وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مليون دولار بحلول عام 2026، ورجّح مؤسس BitMEX آرثر هايز (Arthur Hayes) مراراً أن يرتفع سعر هذه العملة إلى ما بين 750,000$ ومليون دولار خلال عامين، كما أشارَ مؤخراً إلى الهدف السعري البالغ 250,000$ بحلول نهاية هذا العام.

بعيداً عن توقعات السعر، أعرب نوفوجراتز عن قلقه إزاء الوضع المالي للولايات المتحدة، منتقداً وزير الخزانة سكوت بيسينت (Scott Bessent) المُعين من قبل الرئيس ترامب لعدم نجاحه بكبح الدين المتزايد للبلاد.

وقال نوفوجراتز: “بقدر ما أحب سكوت بيسينت وأظن أنه كان صادقاً في كلِّ ما قاله، إلا أنه لم ينجح بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وأرجّح أن يزداد العجز أكثر فأكثر”.

كما عبّر نوفوجراتز عن قلقه بشأن الارتفاع السريع في تبني الشركات لخزائن بيتكوين (Bitcoin)، مؤكداً أن Galaxy Digital تتلقى حوالي 5 مكالماتٍ أسبوعياً من شركاتٍ تود إضافة عملة بيتكوين إلى ميزانيتها، وأضاف:

“هذا بالضبط ما أسميه بالفقاعة، أي عندما يبدأ حتى سائقو سيارات الأجرة بمناقشة ميزانيات الشركات”.

وتتردّد هذه التحذيرات في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من أن القليل فقط من خزائن الشركات التي تعتمد عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تتمكن من الاستمرار ، حيث حذّرت شركة الاستثمارات Breed مؤخراً أنّ العديد من هذه الخزائن قد تمرّ بظروفٍ عصيبةٍ بشكلٍ متزايد في حال ساءت ظروف السوق.

خزائن الكريبتو لا تقوم فعلياً بشراء العملات الرقمية

يقوم عدد متزايد من شركات المُساهمة العامة يجمع مئات ملايين الدولارات لإنشاء خزائن للعملات الرقمية، لكنّ أحد المحللين أشار إلى أن شركاتٍ كثيرةً لا تقوم فعلياً بشراء الأصول الرقمية من السوق المفتوحة.

فوفقاً لما ذكره محلل العملات الرقمية ران نيونر (Ran Neuner)، غالباً ما تعمل هذه الشركات كوسيلة خروج للمُستثمرين الحاليين بدلاً من كونهم مُشترين فعليين، وبدلاً من شراء الأصول مباشرةً من منصات التداول، تتلقى هذه الشركات عادةً مُساهماتٍ بالعملات الرقمية من مالكيها الحاليين مقابل أسهم يتم تداولها لاحقاً بأسعار مرتفعةٍ في الأسواق العامة.

كما تزداد الشكوك حول استدامة اتجاه خزائن العملات الرقمية. ففي الشهر الماضي، أبدى كبير المحللين في Glassnode جيمس تشيك (James Check) مخاوفه حول ديمومة إستراتيجية خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin)، موضحاً أن المكاسب السهلة ربّما انتهت بالفعل للوافدين الجدد مع نضوج السوق.

وتتماشى هذه التحذيرات مع تصريحاتٍ حديثةٍ لماثيو سيجل (Matthew Sigel) رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في VanEck، والذي أعرب عن مخاوفه حول إستراتيجيات خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin) التي تتبناها بعض شركات المساهمة العامة.