الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لتعيين عضو جديد بمجلس الاحتياطي الفيدرالي

المؤشر 06-08-2025   تحرك الدولار في نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن القيام بمراكز جديدة، في ظل ترقب لاختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشح الذي سيشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وكان ترامب قد صرّح الثلاثاء بأنه سيعلن عن قراره بشأن التعيين الجديد بحلول نهاية الأسبوع، وأضاف أنه حصر قائمة المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي في أربعة أسماء فقط.

في السياق نفسه، أظهرت بيانات نشرت في اليوم ذاته أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ظل ثابتاً بشكل مفاجئ خلال يوليو تموز، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات بأعلى وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات، ما يعكس التأثيرات المتزايدة لسياسات ترامب الجمركية على الاقتصاد، والتي بدأت تنعكس أيضاً على أرباح الشركات.

ورغم ذلك، لم تؤثر تلك البيانات بشكل كبير على أداء الدولار، إذ فضّل المتعاملون التريث حتى صدور قرار التعيين الجديد. وتزايدت المخاوف من احتمال أن تطغى الحسابات السياسية على استقلالية السياسة النقدية في البنك المركزي.

سجّل الدولار في أحدث تعاملاته 147.54 ين، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.02% ليصل إلى 1.5760 دولار، وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3304 دولار.

وتحركت العملات الأخرى خلال الليل ضمن نطاقات ضيقة.

وقال راي أترِل، رئيس قسم أبحاث العملات في بنك أستراليا الوطني: «إذا ما أعلن ترامب بالفعل عن اسم المرشح الجديد هذا الأسبوع، فإن مصداقية هذا المرشح في نظر الأسواق قد تؤدي إلى رد فعل واسع النطاق... أعتقد أن هذا هو العامل الأهم خلال الـ48 ساعة المقبلة».

ورغم تحركات الدولار المحدودة هذا الأسبوع، فإنه لم يتعافَ بعد من الخسائر الحادة التي تكبّدها يوم الجمعة، حين سجّل أكبر انخفاض يومي منذ نحو أربعة أشهر بعد تقرير وظائف مخيب.

وسجل مؤشر الدولار 98.76، وهو ما يزال بعيداً عن ذروته البالغة 100.25 التي بلغها يوم الجمعة قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.

ولا تزال الأسواق تتوقع بنسبة تتجاوز 90% خفضاً للفائدة في اجتماع الفيدرالي في سبتمبر أيلول، مع تسعير تخفيضات إجمالية بنحو 58 نقطة أساس بنهاية العام.

لكن بيانات مثل تقرير «آي إس إم» لقطاع الخدمات الصادر الثلاثاء تؤكد التحديات المزدوجة التي يواجهها الفيدرالي، إذ يحاول الموازنة بين ضغوط الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية، ومؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وعلّق أترِل قائلاً: «البيانات تعطي انطباعاً عن حالة من الركود التضخمي... وهذا يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر تعقيداً، وربما يكون لدى الأسواق ثقة مفرطة حالياً بشأن اتخاذ خطوة أكيدة في سبتمبر أيلول».

وفي العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.15% ليصل إلى 0.6479 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.23% ليسجل 0.5914 دولار، بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في نيوزيلندا ارتفع قليلاً في الربع الثاني، ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي في أغسطس آب.