معاريف: نقص 12 ألف جندي يضع الجيش الإسرائيلي أمام أزمة جاهزية.. ماذا كشفت الانسحابات الميدانية؟
المؤشر 21-11-2026 تكشف التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية، إلى جانب الأرقام المتزايدة بشأن نقص القوى البشرية، عن تحديات متصاعدة تواجه الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال على جبهات متعددة. فقد اضطر الجيش إلى سحب قوة عسكرية من قرية في جنوب لبنان، وسط مخاوف من عدم قدرته على حمايتها أو إرسال تعزيزات إليها عند الضرورة، في مؤشر على تأثير النقص البشري في قرارات الانتشار والسيطرة الميدانية.
وتأتي هذه الواقعة بالتزامن مع تقديرات نشرتها صحيفة «معاريف» تشير إلى وجود عجز بنحو 12 ألفا و500 عسكري في صفوف الجيش، بينهم 7500 مقاتل، وهو نقص يعادل من حيث الحجم التقريبي القوة البشرية لفرقة عسكرية كاملة.
وفي محاولة للتعامل مع هذه الضغوط، أعلن الجيش الإسرائيلي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 خطة لتقليص عدد القوات المكلفة بالمهام الأمنية خلال عام 2027، وخفض أعباء الخدمة الاحتياطية، بما يتيح تخصيص وقت أكبر للتدريب واستعادة الجاهزية.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الاحتفاظ بانتشارها الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه احتمالات تجدد المواجهة مع إيران أو حزب الله.
انسحاب من رشاف بسبب نقص القوات
بدأت ملامح الأزمة تتضح ميدانيا مع الكشف عن انسحاب قوة إسرائيلية من قرية رشاف في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، بعدما أصبحت معرضة للخطر نتيجة تراجع عدد الجنود الموجودين فيها.
وكان المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية شاي ليفي قد كشف، في تقرير نشره يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أن قائد الكتيبة 74 التابعة للواء المدرع 188 قرر سحب قواته، بعد انخفاض عدد الجنود المنتشرين في القرية إلى بضع عشرات، مع عدم توافر ضمانات بإمكانية إسنادهم بسرعة إذا تعرضوا لهجوم.
وبحسب التقرير، استبدل الجيش وجوده البري المباشر بما وصفه بـ«السيطرة العملياتية عن بُعد»، من خلال وسائل المراقبة والاستطلاع والاستعانة بالمدفعية لاستهداف المناطق المحيطة بالقرية، ومنع تحركات حزب الله وفق الرواية العسكرية الإسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة تغيرا في طريقة إدارة الانتشار الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، إذ لم يعد الاحتفاظ بالمواقع العسكرية ممكنا في جميع الحالات، حتى عندما يرى الجيش أن وجوده فيها يخدم أهدافه العملياتية.
وتكشف حالة رشاف عن معادلة ميدانية معقدة؛ فالانسحاب يقلل مخاطر تعرض قوة محدودة للعزل والهجوم، لكنه في الوقت نفسه يقلص الوجود البري المباشر، ويترك مسألة السيطرة على المنطقة مرتبطة بوسائل النيران والمراقبة بدلا من الانتشار الدائم للجنود.
عجز بشري يعادل فرقة عسكرية
وفي موازاة التطورات على الحدود اللبنانية، كشفت مناقشات هيئة الأركان الإسرائيلية بشأن خطة العمل لعام 2027 عن فجوة كبيرة في أعداد العسكريين.
ونقل المراسل العسكري لصحيفة «معاريف» آفي أشكنازي، في تقرير نشره يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الجيش يعاني نقصا يقدر بنحو 12 ألفا و500 جندي، بينهم 7500 مقاتل.
ولا يعني هذا الرقم اختفاء فرقة عسكرية قائمة أو فقدانها، وإنما يشير إلى حجم العجز في الوظائف القتالية ومهام الإسناد، بما يعادل تقريبا إجمالي القوى البشرية اللازمة لتشكيل فرقة عسكرية.
ووفقا للتقرير، دفعت أزمة الأفراد الجيش إلى الاستعانة بوحدات خاصة في مهام أمنية اعتيادية، كان يفترض أن تتولاها كتائب المشاة والقوات المكلفة بحراسة الحدود والمناطق المختلفة.
وتتجاوز المشكلة بذلك مسألة عدد المجندين، لتشمل كيفية توزيع القوات بين العمليات الميدانية والحراسة والتدريب والمهام اللوجستية، في ظل اتساع الالتزامات العسكرية.
وكان المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» يوسي يهوشوع قد نقل، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مسؤول رفيع في هيئة الأركان أن الجيش يحتاج إلى تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهرا، وتقليص الإعفاءات من التجنيد، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الاحتياط.
جنود الاحتياط تحت ضغط الاستنزاف
ولا تقتصر تداعيات نقص القوات على الوحدات النظامية، بل تمتد إلى جنود الاحتياط الذين أصبحوا يتحملون قسما متزايدا من أعباء الانتشار العسكري.
وحذرت «معاريف» من احتمال ارتفاع مدة استدعاء بعض جنود الاحتياط إلى نحو 100 يوم سنويا، مقارنة بالمستويات التي كانت تستهدفها الخطط السابقة، والتي تراوحت بين 40 و50 يوما.
وكان الصحفي الاقتصادي في صحيفة «غلوبس» أساف زغريزك قد أشار إلى تجاوز سقف الخدمة المحدد سابقا بـ55 يوما، مع تسجيل حالات تجاوزت فيها مدة الخدمة 90 يوما.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، نقل أمير بوحبوط، المراسل العسكري لموقع «والا»، عن ضابط احتياط رفيع انتقاده استمرار استخدام أوامر الاستدعاء الطارئة المعروفة باسم «الأمر 8»، باعتبارها وسيلة لإبقاء القوات في الخدمة رغم الإرهاق المتراكم.
لكن الجيش أعلن في 18 نوفمبر/تشرين الثاني عن توجه جديد للعام المقبل، يستهدف تحديد سقف الخدمة عند 58 يوما إجمالا، منها 42 يوما للمهام الفعلية، مع تقليص عدد الكتائب المكلفة بمهام الحراسة وتوسيع الوقت المخصص للتدريب.
ونقل بوحبوط في اليوم نفسه أن تنفيذ هذه الخطة سيظل مرتبطا بالظروف الأمنية والتمويل الحكومي، ما يعني أن الأرقام المعلنة تمثل أهدافا تخطيطية وليست ضمانات نهائية لخفض أيام الخدمة.
العقيدة الأمنية الجديدة تزيد الحاجة إلى الجنود
وترتبط أزمة القوى البشرية، بحسب التحليلات الإسرائيلية، بالتحولات التي شهدتها العقيدة العسكرية والأمنية بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فقد اتجه الجيش الإسرائيلي إلى إقامة مناطق عازلة ونقاط انتشار داخل غزة ولبنان وسوريا، بدلا من الاكتفاء بإدارة الدفاع من خلف الحدود، وهو ما فرض عليه التزامات ميدانية تتطلب وجودا بريا متواصلا.
وفي دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في 4 أغسطس/آب 2026، حذر عضو الكنيست السابق والباحث في المعهد عوفر شيلح من تداعيات تبني نموذج أمني يقوم على العمليات العسكرية المستمرة وإقامة أحزمة أمنية خارج الحدود.
ويقوم هذا النموذج على الاحتفاظ بمواقع ومناطق انتشار وتأمين الطرق والمنشآت ومراقبة التحركات في محيطها، وهي مهام لا يمكن تنفيذها بصورة مستدامة اعتمادا على الطائرات ووسائل التكنولوجيا وحدها.
ومن هنا تتضح العلاقة بين اتساع الانتشار العسكري ونقص الجنود؛ فكل منطقة جديدة يقرر الجيش الاحتفاظ بوجوده فيها تعني الحاجة إلى قوات إضافية للحراسة والإسناد والتناوب، وهو ما يزيد الضغط على الوحدات النظامية والاحتياط.
وتجسد واقعة رشاف هذه المفارقة، إذ اضطر الجيش إلى تقليص وجوده المباشر لتجنب تعريض قوة محدودة للخطر، بينما يظل هدف الاحتفاظ بالسيطرة العملياتية على المنطقة قائما.
أزمة التجنيد تعود إلى صدارة الصراع السياسي
وتضع هذه التطورات الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية أمام ملف شائك يتعلق بتجنيد اليهود الحريديم، وتمديد الخدمة الإلزامية، وإعادة تنظيم خدمة الاحتياط.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، شدد رئيس هيئة الأركان إيال زامير، خلال مراسم رسمية في سديه بوكير، على حاجة الجيش إلى مزيد من الجنود، واصفا النقص بأنه حاجة عملياتية ووظيفية مباشرة
وجاءت تصريحاته في وقت تتواصل فيه المفاوضات السياسية التي يقودها غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد.
وتكمن صعوبة الملف في تعارض المتطلبات العسكرية مع مطالب الأحزاب الدينية التي تسعى إلى الحفاظ على إعفاءات واسعة لطلاب المعاهد الدينية.
فبينما ترى المؤسسة العسكرية أن زيادة أعداد المجندين أصبحت ضرورة لتغطية الالتزامات الميدانية، تتمسك القيادات الحريدية بضمان استمرار الترتيبات الخاصة بطلاب التوراة.
وفي الوقت نفسه، تتزايد الانتقادات داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب تكرار استدعاء جنود الاحتياط، وما يترتب عليه من أعباء عائلية ومهنية واقتصادية.
وبذلك لم يعد قانون التجنيد مجرد قضية خلافية بين الأحزاب، بل أصبح مرتبطا بصورة مباشرة بقدرة الجيش على توفير القوات اللازمة للعمليات والاحتفاظ بجاهزية وحداته.
تكلفة الاحتياط تمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي
وتظهر آثار الأزمة أيضا خارج المؤسسة العسكرية، إذ يتحمل الاقتصاد الإسرائيلي جانبا من تكاليف استمرار استدعاء جنود الاحتياط وغيابهم عن وظائفهم وأعمالهم.
ونقل الصحفي الاقتصادي شلومو تايتلباوم، في صحيفة «كالكاليست» يوم 25 أغسطس/آب 2026، نتائج دراسة لوزارة المالية الإسرائيلية قدرت متوسط التكلفة الاقتصادية لشهر خدمة الاحتياط للجندي بنحو 53 ألف شيكل، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالتقديرات السابقة لعام 2024.
ولا تقتصر هذه التكلفة على الأجور والتعويضات المباشرة، بل تشمل أيضا خسائر الإنتاج، وتعطل تراكم الخبرات المهنية، وتأثير غياب الموظفين والعاملين في المؤسسات والشركات، فضلا عن انعكاسات الخدمة العسكرية على أزواج جنود الاحتياط ودراستهم الجامعية.
ويعني استمرار الاعتماد على الاحتياط لمعالجة العجز في القوات النظامية انتقال جزء من تكلفة الانتشار العسكري إلى سوق العمل والميزانية العامة، بما يضيف ضغوطا جديدة على الحكومة الإسرائيلية.
ومن ثم، فإن تمديد الخدمة أو زيادة أيام الاستدعاء قد يوفران حلا جزئيا للاحتياجات العملياتية، لكنهما لا يعالجان بالضرورة أسباب النقص، وقد يؤديان إلى تعميق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب.
هل يستطيع الجيش خوض مواجهة إقليمية جديدة؟
وتكتسب أزمة الجاهزية أهمية إضافية في ضوء احتمالات تجدد المواجهة مع إيران أو حزب الله، إذ إن أي حرب واسعة ستفرض على الجيش الإسرائيلي توزيع قواته بين الدفاع عن الجبهة الداخلية، وتعزيز الحدود، وإدارة العمليات البرية، وتوفير القوات اللازمة للاحتياط والإسناد.
وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي قد حذر، في تقرير ميزان الأمن القومي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026، من أن العمليات العسكرية الممتدة أضعفت جاهزية القوات النظامية والاحتياط، وأثرت في برامج التدريب والقدرة على مواصلة القتال على أكثر من جبهة.
وتضع هذه المعطيات الجيش أمام ثلاثة خيارات رئيسية:
تقليص الانتشار البري: من خلال خفض عدد المواقع والقوات الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها، بما يسمح بإعادة توزيع الجنود ومنح الوحدات وقتا أطول للتدريب، لكنه قد يقلص نطاق السيطرة الميدانية المباشرة.
توسيع قاعدة التجنيد: عبر تمديد الخدمة الإلزامية وتقليص الإعفاءات وإعادة تنظيم قانون الاحتياط، وهو خيار يحتاج إلى توافقات سياسية وتشريعية يصعب تحقيقها دون خلافات.
مواصلة الاعتماد على الاحتياط: لتغطية النقص في القوات النظامية، مع استمرار الأعباء المهنية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحملها الجنود وعائلاتهم.
وترتبط إمكانية تطبيق هذه الخيارات بطبيعة التطورات الأمنية والقرارات السياسية المقبلة، خصوصا أن أي تعديل في نظام التجنيد سيصطدم بمصالح الأحزاب الحريدية ومواقف قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.
أزمة تتجاوز نقص الأعداد
وتكشف واقعة الانسحاب من رشاف، بالتزامن مع إعلان عجز يتجاوز 12 ألف جندي، عن جانب من التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من العمليات العسكرية وتعدد ساحات الانتشار.
فالمشكلة لا تتعلق فقط بعدد الجنود المتاحين، بل بقدرة المؤسسة العسكرية على توزيعهم بين الجبهات، وتأمين المواقع التي تحتفظ بوجودها فيها، وإتاحة فترات كافية للتدريب والاستراحة واستعادة الجاهزية.
كما أن معالجة النقص تتطلب قرارات تتجاوز صلاحيات الجيش، وتمتد إلى الحكومة والكنيست، من خلال قوانين التجنيد والخدمة الإلزامية والاحتياط، فضلا عن التفاهمات المتعلقة بإعفاء الحريديم.
وفي ظل هذه المعادلة، تبدو خطة تقليص الانتشار وتخفيف أعباء الاحتياط محاولة لإعادة ترتيب الأولويات العسكرية، لكن قدرتها على معالجة الأزمة ستظل مرتبطة بحجم الالتزامات الميدانية التي يقرر الجيش الاحتفاظ بها.
وبين الحاجة إلى قوات إضافية، وضغوط الاحتياط، والخلافات السياسية حول التجنيد، يواجه الجيش الإسرائيلي تحديا يتمثل في كيفية الحفاظ على انتشاره العسكري دون استنزاف قدراته البشرية والاقتصادية.

