الحريديم كلمة السر في معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو وآيزنكوت يتنافسان على استمالتهم

الحريديم كلمة السر في معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو وآيزنكوت يتنافسان على استمالتهم

المؤشر 21-11-2026   لم تعد أزمة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي مجرد خلاف داخل الائتلاف الحاكم، بل تحولت إلى واحدة من أبرز أوراق الصراع على السلطة في إسرائيل، بعدما أصبح موقف الأحزاب الدينية قادرا على تحديد هوية الحكومة المقبلة، سواء عبر الانضمام إلى معسكر المعارضة أو الإبقاء على حظوظ بنيامين نتنياهو في الحكم.

وفي ظل المشاورات السياسية الجارية، يسعى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى الحفاظ على تحالفه مع الأحزاب الحريدية واستعادة ثقتها، بينما يحاول غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة بديلة، استقطابها لضمان أغلبية برلمانية تتيح له الوصول إلى رئاسة الوزراء.

وتكمن أهمية هذه الأحزاب في امتلاكها 13 مقعدا برلمانيا، موزعة بين حزب «يهوديت هتوراه» بسبعة مقاعد وحزب «شاس» بستة مقاعد، وهي كتلة قادرة على تغيير موازين القوى بين المعسكرين.

حسابات المقاعد تفتح الباب أمام حكومة جديدة

وأفرزت انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 خريطة برلمانية معقدة، إذ حصل معسكر التغيير على 48 مقعدا، مقابل 53 للائتلاف المنتهية ولايته، فيما نال الحزبان العربيان 19 مقعدا.

وبحسب هذه الحسابات، فإن انتقال الحزبين الحريديين إلى معسكر آيزنكوت يمنحه 61 مقعدا، وهو الحد الأدنى اللازم لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست. كما يبرز احتمال آخر يتمثل في تشكيل حكومة أقلية، إذا وافق بعض النواب الحريديم على الامتناع عن التصويت أو عدم المشاركة في إسقاطها.

وفي هذا السياق، طرحت القناة 12 الإسرائيلية تصورا يقوم على امتناع حزب «يهوديت هتوراه» عن التصويت ضد حكومة آيزنكوت، مع بقائه خارج الائتلاف، مقابل الاستعانة بدعم القائمة العربية الموحدة «رعام» في بعض التشريعات.

غير أن هذا الترتيب، حتى لو أتاح للحكومة اجتياز اختبار الثقة الأول، لن يضمن استمرارها، خصوصا عند مناقشة الميزانية أو القوانين المتعلقة بالتجنيد والعلاقة بين الدين والدولة.

وتزداد مهمة آيزنكوت تعقيدا بسبب اختلاف مواقف الأحزاب المنضوية في معسكر التغيير؛ فزعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان يتبنى موقفا متشددا من إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، بينما يخشى حزب الديمقراطيين أن تؤدي التسويات إلى الإخلال بمبدأ المساواة، في حين لا يزال نفتالي بينيت متمسكا باستنفاد فرص التفاوض بشأن حكومة وحدة مع الليكود

تراجع الثقة بنتنياهو يفتح نافذة أمام آيزنكوت

وتشير نتائج مؤشر معهد سياسات الشعب اليهودي الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني إلى حجم التباين بين مواقف الناخبين؛ إذ اعتبر 39% من مؤيدي معسكر التغيير أن تجنيد الحريديم يمثل أولوية عاجلة، فيما اشترط 38% من الإسرائيليين فرض التجنيد على نطاق واسع ومعاقبة الممتنعين عنه للموافقة على دخول الأحزاب إلى الحكومة.

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن 45% من المشاركين الحريديم يرون ضرورة ضمان إعفاء واسع لطلاب المعاهد الدينية، ما يكشف صعوبة التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين.

وتعود جذور الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو إلى إخفاق حكومته السابقة في تمرير تشريع يضمن استمرار إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، رغم التعهدات المتكررة التي قدمها لقياداتها.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مراسل الشؤون الحريدية أهارون رابينوفيتش أن اتصالات غير معلنة بين ممثلين عن «يهوديت هتوراه» ومعسكر آيزنكوت تشهد تقدما، رغم نفي رئيس الحزب يعقوب آشر وجود مسودات اتفاق متبادلة أو التوصل إلى تفاهم نهائي.

لكن الموقف داخل الحزب ليس موحدا؛ فهو يضم تيارين رئيسيين، الأول «ديغل هتوراه» المرتبط بالمرجعية الليتائية، والثاني «أغودات يسرائيل» الذي يمثل التيار الحسيدي، الأمر الذي يجعل مواقف قياداته ونوابه غير متطابقة بالضرورة.

كما أن الانتقادات المتزايدة في الصحافة الحريدية لأداء نتنياهو لا تعني بالضرورة انتهاء التحالف التاريخي معه، خصوصا أن قرار حزب شاس يظل مرتبطا بموقف مجلس حكماء التوراة، وليس فقط بحسابات رئيسه أرييه درعي.

نتنياهو يستثمر الانقسامات داخل المعسكر الحريدي

وفي محاولة لقطع الطريق على منافسه، بدأ نتنياهو اتصالات مع شخصيات وقيادات داخل «يهوديت هتوراه»، مستفيدا من التباينات بين التيارين الليتائي والحسيدي.

وكشف مراسل موقع «والا» آفي سولومون عن تحركات في هذا الاتجاه، تهدف إلى استثمار تحفظات بعض المرجعيات الدينية، وفي مقدمتها الحاخام موشيه هليل هيرش، إلى جانب مواقف شخصيات في التيار الحسيدي، لمنع انتقال الحزب إلى معسكر آيزنكوت.

وتعكس افتتاحيتا صحيفتي «هاموديع» و«هاميفاسير» حجم الاستياء في الأوساط الحريدية من إخفاق أحزاب اليمين في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بقانون التجنيد، وهو ما يزيد الضغوط على نتنياهو لإثبات قدرته على تقديم ضمانات فعلية هذه المرة.

تجميد العقوبات أو اتفاق ائتلافي.. ماذا يعرض آيزنكوت؟

وفي المقابل، كشفت القناة 12، عبر مراسلها السياسي يارون أبراهام، عن بحث معسكر آيزنكوت خيارين للتفاهم مع ممثلي الأحزاب الحريدية.

يقضي المقترح الأول بتجميد العقوبات المرتبطة بالتجنيد لمدة خمسة أشهر، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، مقابل امتناع النواب الحريديم عن التصويت ضد تنصيب الحكومة.

أما الخيار الثاني فيتمثل في إبرام اتفاق ائتلافي مكتوب يحافظ على بعض ترتيبات الوضع القائم، مع تبني مبدأ «من لا يدرس يتجند»، بما يسمح بتأييد غالبية نواب «يهوديت هتوراه» للحكومة، باستثناء مئير بوروش وإلياكيم ستارك، مع محاولة استقطاب حزب شاس في مرحلة لاحقة.

وتشمل مطالب الحزب الحريدي وقف الاعتقالات مؤقتا قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين، والتوصل إلى قانون متفق عليه قبل إقرار أول ميزانية حكومية، فضلا عن الحصول على تعهدات مكتوبة من نواب معسكر التغيير.

كما تطالب شخصيات في «أغودات يسرائيل» بإدراج بند يتيح تجاوز أي قرار للمحكمة العليا قد يبطل قانون الإعفاء، وهو مطلب يعكس حجم التعقيدات القانونية التي تحيط بالمفاوضات.

ولا تتوقف الخلافات عند التجنيد، بل تمتد إلى تمويل المؤسسات التعليمية الحريدية، بما فيها الشبكات التي لا تلتزم جميعها بالمناهج الأساسية، إلى جانب ترتيبات السبت والتهود والرقابة الدينية.

وتشير «هآرتس» إلى أن الأطراف المشاركة في المحادثات تدرك ضرورة وجود ضمانات قابلة للتنفيذ، خصوصا أن الأحكام القضائية الحالية تقيد تحويل الأموال إلى طلاب لا يملكون وضعا قانونيا معترفا به للتأجيل أو الإعفاء من الخدمة العسكرية.

مقترح لتسوية أوضاع 90 ألف حريدي

وفي مسار متصل، عرض مراسل «يديعوت أحرونوت» أمير إيتينجر تفاصيل خطة أعدها نواب من حزب آيزنكوت لمعالجة أوضاع نحو 90 ألف حريدي مطلوبين للتجنيد، وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي.

وتتضمن الخطة إعادة تنظيم الفئات العمرية، وتحديد فترات تأجيل محدودة، وإتاحة خدمة احتياط مخففة لبعض الفئات، إلى جانب إعفاء من تجاوزوا سن 26 عاما.

لكن «يهوديت هتوراه» نفت تلقيها المقترح بصورة رسمية، فيما نقلت الصحيفة عن مصادر في الحزب أن التوصل إلى تفاهم مع ليبرمان قد يكون أسهل من الاتفاق مع آيزنكوت، في إشارة إلى التحولات التي طرأت على مواقف بعض القوى السياسية من ملف التجنيد.

ليبرمان يخفف موقفه.. لكن بشروط

ويبرز أفيغدور ليبرمان باعتباره أحد أبرز المتغيرات في هذه المفاوضات، بعدما كشف المعلق السياسي في القناة 12 عميت سيغال عن تراجعه عن رفضه السابق للتفاوض مع الأحزاب الحريدية.

ويطرح ليبرمان مشروع قانون التجنيد الذي قدمه عام 2018 أساسا للنقاش، وإن كانت تداعيات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما أعقبه من زيادة احتياجات الجيش قد جعلت تطبيق المشروع بصيغته القديمة موضع خلاف.

من جهتها، كتبت مراسلة صحيفة «إسرائيل اليوم» شيريت أفيتان كوهين أن يعقوب آشر تحدث عن انتهاء مرحلة «الحملات والتشهير والتحريض»، في إشارة إلى تغير الخطاب السياسي تجاه الحريديم، بعد أن كانت قضيتهم من أبرز أدوات المواجهة الانتخابية.

لكن هذا الانفتاح لا يلغي اعتراضات قطاعات إسرائيلية ترى أن أي تسوية واسعة ستلقي مزيدا من الأعباء على جنود الاحتياط، خصوصا في ظل النقص الذي يواجهه الجيش.

ونقل موقع «بحادري حريديم» عن آيزنكوت قوله إنه يبحث عن صيغة توازن بين التفاهم السياسي واحتياجات المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش يعاني نقصا يقدر بنحو 12 ألف مقاتل.

ووضع ليبرمان ثلاثة شروط لأي اتفاق محتمل: موافقة رئيس الأركان، واجتياز الاختبار القانوني أمام المحكمة العليا، والحصول على موافقة الحاخام دوف لاندو، أحد أبرز المرجعيات الدينية للتيار الليتائي.

وبحسب ما أوردته معاريف عن المراسلة بارسكي، يعمل ليبرمان، بصفته رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، على تهيئة المسار التشريعي للقانون، بينما يتولى آيزنكوت قيادة التفاهمات السياسية.

ومن المنتظر، وفق هذا التصور، تقديم القانون باعتباره مشروعا حكوميا بعد تشكيل الحكومة، وليس شرطا تشريعيا يسبق تنصيبها، وهو ما يثير مخاوف الحريديم من منح أصواتهم أولا والاعتماد لاحقا على التزامات قد يصعب تنفيذها.

رئاسة الكنيست تكشف حدود التقارب

وأظهرت المنافسة على رئاسة الكنيست أن التقارب بين آيزنكوت والأحزاب الحريدية لا يزال يواجه عقبات سياسية.

فقد أعلنت حركتا شاس ويهوديت هتوراه دعمهما أوفير كاتس، مرشح الليكود، في مواجهة ماتان كاهانا، مرشح معسكر آيزنكوت.

وبحسب مراسلة «معاريف» بارسكي، يسعى الليكود من خلال هذا التصويت إلى الحصول على موقف علني من الأحزاب الحريدية يصعب عليها التراجع عنه لاحقا، ويؤكد استمرار ارتباطها بمعسكر نتنياهو.

وفي المقابل، يحاول آيزنكوت تعزيز نفوذه داخل الكنيست من خلال التحكم في جدول أعمال التشريع وتوزيع رئاسة اللجان، بينما يريد الليكود إظهار أن الأغلبية البرلمانية لا تزال تعتمد على النواب العرب، وأن الحريديم لم يحسموا انتقالهم إلى المعسكر المنافس.

ويكشف حصول مرشح الليكود على تأييد 66 نائبا، إذا ما تحقق، عن وجود تفاهمات تتجاوز حدود المنافسة على المنصب، لكنه لا يعني بالضرورة امتلاك الكتلة ذاتها أغلبية قادرة على تشكيل حكومة مستقرة.

الحاخامات والمحكمة العليا.. العقبة الأخيرة

ولا تقتصر حسابات شاس على المكاسب السياسية، إذ يحذر زعيم الحزب أرييه درعي، وفق ما نقلته «هآرتس»، من مساعدة آيزنكوت على الوصول إلى الحكم ثم فقدان القدرة على إلزام حكومته بإقرار قانون يضمن إعفاء الحريديم.

ويظل موقف الحاخام دوف لاندو عاملا حاسما في توجهات التيار الليتائي، الأمر الذي يجعل الموافقة الدينية شرطا أساسيا لأي اتفاق، إلى جانب الحسابات البرلمانية.

وتزداد الصورة تعقيدا مع وجود تحفظات قانونية على الإعفاءات الواسعة ووقف إجراءات إنفاذ التجنيد دون توفير ضمانات تتعلق بالمساواة والعقوبات، إذ نقلت القناة 13 الإسرائيلية رأيا قانونيا يرى أن مثل هذه الترتيبات قد تتعارض مع أحكام المحكمة العليا.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الحكومة

في المحصلة، تتوقف فرص آيزنكوت على قدرته على تجاوز الخلافات داخل معسكره والتوصل إلى صيغة تقبل بها القيادات الحريدية، بما يفتح أمامه ثلاثة مسارات محتملة:

تشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية 61 مقعدا، في حال انضمام الحزبين الحريديين إلى معسكر التغيير.

إقامة حكومة أقلية، بالاستناد إلى امتناع بعض النواب الحريديم عن التصويت أو الحصول على دعم خارجي في القضايا الأساسية.

تعثر المفاوضات، بما يعيد طرح خيار حكومة الوحدة أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

أما نتنياهو، فيراهن على استمرار التباينات داخل الأحزاب الحريدية، وعلى صعوبة التوفيق بين مواقف مكونات معسكر التغيير، لإبقاء حلفائه السابقين بعيدا عن منافسه.

وهكذا، انتقلت الأحزاب الحريدية من كونها طرفا مستهدفا في أزمة التجنيد إلى موقع الطرف الذي تتوقف عليه حسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية. لكن جوهر الأزمة لم يتغير؛ فكل معسكر يريد أصواتها، دون أن يكون قادرا بسهولة على دفع الثمن السياسي والقانوني المترتب على مطالبها.

ولم يعد التنافس يدور فقط حول هوية رئيس الوزراء المقبل، بل حول طبيعة التسوية التي يمكن تقديمها للحريديم، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير حقيقي في نظام التجنيد، أم ستعيد إنتاج الأزمة ذاتها تحت مظلة ائتلاف حكومي جديد.