التحول إلى الكهرباء لا يكفي لإنقاذ المناخ.. الفحم يهدد أهداف خفض الانبعاثات

المؤشر 11-11-2026   يتجه العالم بشكل متسارع نحو الاعتماد على الكهرباء بديلاً عن الوقود التقليدي، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة تداعيات التغير المناخي. إلا أن هذا التحول يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بمصادر إنتاج الكهرباء، ومدى الاعتماد على الطاقة النظيفة بدلاً من الفحم والغاز.

وتبرز هذه المعضلة ضمن النقاشات المطروحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث تتزايد المخاوف من أن يؤدي التوسع في استخدام الكهرباء دون تغيير مزيج التوليد إلى نقل الانبعاثات من قطاعات النقل والصناعة والتدفئة إلى قطاع إنتاج الطاقة.

وتقود تركيا وأستراليا جهوداً لدفع الدول نحو تبني تعهد يستهدف زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالمياً إلى 35% بحلول عام 2035، مقابل نحو 23% حالياً، أي بزيادة قدرها 12 نقطة مئوية.

لكن المقترح، وفقاً لما أوردته صحيفة فايننشال تايمز في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، لا يتضمن إلزاماً واضحاً بأن تأتي الزيادة المستهدفة من مصادر كهرباء نظيفة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الجدوى المناخية للتعهد.

0.3 درجة مئوية تفصل بين مساري التحول

تكتسب طبيعة مصادر الكهرباء أهمية كبيرة عند تقييم التأثير الفعلي لسياسات التحول الطاقي على المناخ.

وتشير تقديرات نقلتها فايننشال تايمز إلى أن التوسع في الكهربة بالاعتماد على مصادر منخفضة الانبعاثات يمكن أن يقلص الاحترار العالمي المتوقع بنحو 0.3 درجة مئوية مقارنة بالمسار الناتج عن السياسات الحالية، والذي قد يقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.6 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ويعني ذلك أن زيادة استهلاك الكهرباء لا تمثل حلاً مناخياً بحد ذاتها، ما لم تترافق مع خفض الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد.

وفي هذا السياق، تدفع مجموعة من الدول الأوروبية والدول الجزرية باتجاه تضمين التعهد التزامات أكثر وضوحاً بشأن تقليص استخدام الوقود الأحفوري،.

وتعكس بيانات وكالة الطاقة الدولية حجم التحدي، إذ استحوذ الفحم على نحو 34% من إنتاج الكهرباء العالمي خلال عام 2025، فيما بلغت حصة الغاز 21%، مقابل نحو 43% لمصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، بما يشمل الطاقة النووية.

الكهربة تتطلب استثمارات وتغييرات واسعة

لا يقتصر التحول إلى الكهرباء على زيادة إنتاج الطاقة، بل يتطلب إعادة هيكلة قطاعات اقتصادية واسعة، بدءاً من النقل والتدفئة وصولاً إلى الصناعات الثقيلة.

ويشمل ذلك إحلال السيارات الكهربائية محل المركبات العاملة بالبنزين، والتوسع في استخدام المضخات الحرارية بدلاً من أنظمة التدفئة التقليدية، إلى جانب تحديث المعدات الصناعية وتطوير شبكات النقل والتوزيع ومحطات الشحن.

وتبرز الكفاءة التشغيلية باعتبارها أحد أهم العوامل الداعمة لهذا التحول؛ إذ تشير وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى أن السيارات الكهربائية تحقق كفاءة أعلى بنحو مرتين إلى أربع مرات مقارنة بالسيارات التقليدية.

كما تستطيع المضخات الحرارية إنتاج طاقة حرارية تعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف كمية الكهرباء التي تستهلكها، ما يجعلها خياراً أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ورغم هذه المزايا، فإن التحول يواجه تحديات تتعلق بتكاليف الاستثمار الأولية، خصوصاً في الصناعات التي تعتمد على درجات حرارة مرتفعة وعمليات إنتاج معقدة، والتي تحتاج إلى معدات جديدة وبنية تحتية متخصصة.

3 تصورات لمزيج الكهرباء العالمي في 2035

توضح المقارنات الافتراضية لثلاثة سيناريوهات محتملة لمزيج إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035 أن اختلاف مصادر التوليد يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في الانبعاثات والتكاليف، حتى مع ثبات حجم الإنتاج عند ألف تيراواط/ساعة.

ويفترض السيناريو الأول استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، مع توزيع مصادر التوليد بواقع 35% للفحم و20% للغاز، مقابل 35% للطاقة المتجددة و10% للطاقة النووية.

وبحسب هذه الفرضية، تبلغ الانبعاثات نحو 397 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما يصل متوسط تكلفة التشغيل إلى 29.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.

أما السيناريو الثاني، فيفترض تسارع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، لترتفع حصة المصادر المتجددة إلى 55%، مقابل تراجع الفحم إلى 20% والغاز إلى 15%، مع بقاء الطاقة النووية عند 10%.

وينعكس هذا التغيير في انخفاض الانبعاثات إلى نحو 255 مليون طن، بما يعادل تراجعاً بنسبة تقارب 36% مقارنة بالسيناريو الأول، في حين تنخفض تكلفة التشغيل المفترضة إلى 21.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.

وفي التصور الثالث، الذي يمثل المسار الأكثر طموحاً من الناحية المناخية، تصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 75% من إجمالي الكهرباء المنتجة، بينما تتراجع حصة الفحم إلى 5% والغاز إلى 10%، وتستقر الطاقة النووية عند 10%.

ويؤدي هذا المزيج إلى خفض الانبعاثات المقدرة إلى 113 مليون طن فقط، بانخفاض يقارب 71% عن السيناريو الأول، بالتزامن مع تراجع تكلفة التشغيل إلى 13.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.

وتظهر المقارنة أن التحول إلى مزيج يعتمد بصورة أكبر على الطاقة النظيفة يمكن أن يخفض الانبعاثات بنحو 284 مليون طن لكل ألف تيراواط/ساعة من الكهرباء المنتجة، مع تقليص تكاليف التشغيل الافتراضية بنحو 55%.

لكن هذه النتائج لا تعني أن التحول يخلو من أعباء مالية، إذ لا تشمل الحسابات الاستثمارية تكلفة إنشاء محطات جديدة أو تطوير شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين، فضلاً عن الاستثمارات اللازمة لضمان استقرار الإمدادات.

وتستند تقديرات الانبعاثات إلى معاملات دورة الحياة الواردة في مراجع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، في حين تعتمد تقديرات التكاليف على افتراضات تشغيلية مبسطة، وليست توقعات رسمية لمزيج الطاقة أو الأسعار في عام 2035.

وتؤكد هذه السيناريوهات أن خفض البصمة الكربونية لا يرتبط فقط بكمية الكهرباء المستهلكة، بل يتوقف بصورة أساسية على مصادر إنتاجها وقدرة الشبكات على استيعاب الطاقة المتجددة.

استثمارات الطاقة النظيفة تتجاوز تريليوني دولار

يتطلب تسريع التحول العالمي إلى الكهرباء النظيفة ضخ استثمارات ضخمة في محطات التوليد والبنية التحتية والشبكات وتقنيات التخزين.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة نحو 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026، يذهب منها قرابة 2.2 تريليون دولار إلى مشروعات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والكهربة.

وتشير تقديرات الوكالة إلى وصول الاستثمارات المخصصة لشبكات الكهرباء إلى نحو 550 مليار دولار خلال العام، فيما تتجاوز استثمارات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات 100 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يتطلب تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء حتى عام 2030 رفع الإنفاق السنوي على الشبكات بنحو 50% مقارنة بالمستوى المرجعي البالغ 400 مليار دولار.

وعلى صعيد تكلفة التوليد، بلغ متوسط تكلفة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية نحو 44 دولاراً لكل ميغاواط/ساعة خلال عام 2025، مقابل 33 دولاراً لطاقة الرياح البرية، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وتختلف هذه التكاليف، التي تشمل الاستثمار في إنشاء مشروعات التوليد، عن تكاليف التشغيل المستخدمة في السيناريوهات الافتراضية السابقة.

الشرق الأوسط أمام فرص جديدة في سوق الطاقة النظيفة

يمثل التوسع العالمي في الكهرباء منخفضة الانبعاثات فرصة اقتصادية لدول الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الكهرباء.

وفي الإمارات، تستهدف الخطط الحكومية رفع حصة الكهرباء النظيفة، بما فيها الطاقة النووية، إلى 35% بحلول عام 2031، مقارنة بنسبة بلغت 32.4% خلال عام 2025، بحسب وزارة الطاقة والبنية التحتية.

أما مصر، فتعمل على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مع استهداف الوصول إلى 60% بحلول عام 2040، من خلال التوسع في مشروعات التوليد وتطوير الشبكات وتقنيات التخزين.

وتسعى السعودية بدورها إلى تعزيز حضورها في سوق الطاقة المتجددة عبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيدة من المساحات الواسعة ومعدلات الإشعاع الشمسي المرتفعة.

وتمنح هذه المقومات دول المنطقة فرصة لتطوير قطاعات صناعية أكثر توافقاً مع متطلبات خفض الانبعاثات، وجذب استثمارات جديدة في مجالات تصنيع مكونات الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء.

لكن تحويل هذه الفرص إلى مشروعات اقتصادية ناجحة يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تكلفة التمويل، وسرعة ربط مشروعات التوليد بالشبكات، وتوافر عقود طويلة الأجل لشراء الكهرباء، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الإنتاج المتزايد.

وفي المحصلة، تكشف النقاشات الدولية حول مستقبل الكهرباء أن التحدي المناخي لا يتمثل في استبدال الوقود المستخدم في السيارات والمصانع والمباني بالكهرباء فحسب، بل في ضمان أن تكون الكهرباء نفسها منخفضة الانبعاثات.

وبذلك، فإن المعيار الحقيقي لنجاح التحول الطاقي بحلول عام 2035 لن يكون مقدار الزيادة في استهلاك الكهرباء، وإنما مدى قدرة الدول على تقليص الاعتماد على الفحم والغاز في إنتاجها.